قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الاستمرار في العملية من أجل معالجة قضايا العنف وتأسيس الجيش الواحد، معتبراً تزايد وتيرة الكوراث دافعاً إضافياً للإسراع فيها وليس التراجع عنها.
وسرى غضب واسع في السودان، إذ أطلق ضابط شرطة الرصاص من مسافة قريبة في صدر الثائر إبراهيم مجذوب، بطريقة تشبه الإعدام رمياً بالرصاص، ما أدى إلى استشهاده، وكان ذلك في مواكب 28 فبراير في شرق النيل، منددة بالانقلاب والعنف الممارس ضد الثوار.
وقال خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي: “حدثان كبيران شغلا الرأي العام السوداني في الأيام الماضية، أثارا تساؤلات موضوعية حول جدوى العملية السياسية الجارية الآن، وهما حادث اغتيال الشهيد إبراهيم مجذوب على يد أحد ضباط الشرطة غدراً وجوراً، والأنباء المتزايدة عن ارتفاع حدة التوتر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وشدد على أن الحدثين لا يجب أن نتعامل معهما بتهاون وتساهل، حيث ان استشهاد الشاب ابراهيم مجذوب يأتي في سياق استمرار عنف الأجهزة النظامية ضد العزل، وقمع الأصوات المقاومة التي تنهض لاسترداد حقوقها، هو أمر لا يمكن السكوت عنه والتعايش معه، وهذه الحوادث ليست حوادث فردية بل هي تعبر عن خلل عميق في المنظومة الأمنية والعدلية التي تتخلى عن أقدس واجباتها وهي حماية النفس البشرية وصون حرمتها. وأضاف: “إن أي عملية سياسية لا تنجح في إيجاد معالجات عميقة وجادة لهذه الاختلالات الهيكلية لا يعوّل عليها ولا طائل منها”.
وأضاف: “القضية الثانية قضية مفصلية تحدد بقاء الدولة السودانية من عدمه، وهي قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يضمن الوصول لجيش واحد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة.. فالقضية الحالية ليست قضية خاصة بين طرفين، بل هي قضية موضوعية تهم كل شعب السودان وتحدد مصيره ومستقبله”.
ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 125 متظاهرا.
وأجاب خالد عمر يوسف على سؤال حول جدوى الاستمرار في العملية السياسية، قائلا: “مستمرون لمعالجة هذه القضايا تحديداً، وتزايد وتيرة الكوارث والأزمات الآن هو دافع إضافي لأن نسرع فيها الخطى لا أن نتراجع عنها”.
وشدد على أن التراجع عن العملية السياسية الآن، هو خدمة مجانية لن نقدمها لعناصر النظام البائد الذين يريدون استدامة الوضع الذي خلقه إنقلاب 25 أكتوبر وإعادة سيطرتهم على مفاصل الدولة ورقاب أهلها.
وأفاد بأن العملية السياسية تقع على عاتقها معالجة هذه القضايا بصورة شاملة وعميقة، فقضية تعدد الجيوش في السودان، وعنف الأجهزة الأمنية ضد العزل، هي قضايا مرتبطة ببعضها البعض، وقد وضع الاتفاق الإطاري أساساً صحيحاً لمعالجتها.
وأضاف: “نص الاتفاق على ميدأ وحدة الجيش السوداني، ونأيه عن السياسة والنشاط الاقتصادي وإصلاح المنظومة الأمنية والعدلية، وخضوع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة المدنية الشرعية.. هذه المباديء نعمل الآن على تحويلها لاتفاق تفصيلي يبدأ بالجوانب السياسية منها ويدلف من ثم للقضايا الفنية التفصيلية، ويثور حوار عميق حول السبيل الأمثل لذلك”.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
وقال خالد عمر، إن عناصر النظام البائد تحاول الوقيعة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ودفع البلاد لحرب ضروس ستفتت وحدتها وتماسكها.
وأشار إلى أن قيادة قوات الدعم السريع وقعت في الاتفاق الاطاري على مبدأ دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة من الاصلاحات في القطاع الأمني والعسكري.
وتابع: “إن الطريق لإنهاء أي قضايا مرتبطة بتعدد الجيوش الآن، يمر عبر الوصول لاتفاق سياسي نهائي يكمل ما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري وليس بدق طبول الحرب، أو التعامل بتبسيط مع قضايا معقدة تحتاج لحلول عميقة ومفصلة.. جوهر الاتفاق الإطاري هو ارتباط قضية التحول الديمقراطي بقضايا الإصلاح الأمني والعسكري ووحدة الجيش ونأيه عن السياسة ومعالجة قضايا العدالة بصورة منصفة وشاملة”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
