طمأن بنك السودان المركزي المواطنين إلى أن ودائعهم لم ولن تتأثر بأعمال النهب والتخريب التي طاولت عدداً من المصارف، بفضل بدائل يتجاوز معها العملاء العقبات الطارئة على القطاع.
وأكد في بيان استمراره مواصلة جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه الجهاز المصرفي وجمهور المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأشار البنك في بيان ، إلى أن ذلك يأتي في إطار مساعيه الرامية إلى تحقيق السلامة المالية وتعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، حيث أنشأ “المركزي” غرفة طوارئ لإدارة الأزمة الناجمة عن اندلاع الحرب في 15 إبريل/ نيسان المنصرم.
ولفت إلى أنه شرع بوضع البدائل اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عملاء الجهاز المصرفي من خلال اعتماد عدد من الضوابط والإجراءات المؤقتة لتسترشد بها المصارف في تقديم خدماتها للجمهور وتسيير أعمالها في أثناء الأزمة ولحين انجلائها.
وحدد تلك الضوابط بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة المعادن والوزارات والهيئات ذات الصلة لتحديد المعوقات ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي.
وغرفة الطوارئ تضم مديري عموم المصارف بغرض التنسيق لتشغيل جميع الفروع لضمان توفير أفضل خدمة ممكنة لجميع العملاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة المحول القومي ومشاكل الربط الشبكي والتطبيقات والنظم المصرفية الإلكترونية بالمصارف لاكتمال دائرة الدفع الإلكتروني.
وقد أُعيدت بعض التطبيقات إلى العمل، لكن ما زالت الجهود مستمرة لإعادة التطبيقات التي لا تزال متوقفة.
وإصدار الضوابط ووضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للمستفيدين في القطاعات المختلفة، وخصوصاً القطاع الزراعي والقطاعات الصغيرة وصغار المنتجين، وقد حققت هذه الضوابط رضاً كبيراً لدى قطاعات المزارعين والقطاعات الأخرى.
هذا بالإضافة إلى إصدار ضوابط وإجراءات نظام الصادر والاستيراد الورقي بهدف استئناف عمليات التصدير والاستيراد لدرء الأثر السالب للأزمة على الميزان التجاري، مع إصدار تعميم التعامل مع تداعيات الوضع الراهن على الجهاز المصرفي، انطلاقاً من متابعة ورصد وتحليل المشكلات التي تواجه جمهور المتعاملين مع المصارف.
