أعلن السودان رفضه القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يقضي بتشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب التي تشهدها البلاد، بين الجيش الحكومي وقوات “الدعم السريع”.
جاء ذلك في بيان للخارجية السودانية، الأربعاء، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للدولة (سونا).
وقالت الخارجية: “شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان”.
واعتبرت أنه من أبرز مساوئ مشروع القرار أنه “يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة (تقصد الدعم السريع) ، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق”.
وأضافت الخاجية السودانية: “يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم أعداد مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة”.
وقالت إن القرار البريطاني يأتي “في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الاغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال، وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية”.
وشددت الخارجية السودانية على أن “هذه الجرائم الخطيرة لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة”.
وتابعت: “كذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الأجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة”.
ومضت بالقول: “لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة”.
واعتبرت الخارجية أن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس/آب الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية “يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الأفريقية)”.
وقالت إن مشروع القرار البريطاني “جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11مايو/ أيار الماضي وإسكات البنادق”.
