كشفت تقارير متخصصة عن ان كلفة خسائر الحرب في السودان وصلت إلى 10 مليارات دولار في اكتوبر الحالي ومن المتوقع ان تصل إلى 15 مليون دولار اذا استمرت الحرب حتى نهاية العام.
ونشرت فكرة للدراسات والتنمية تقريرا عن التداعيات الاقتصادية للحرب في السودان
وتسبب القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دمار غير مسبوق في الخرطوم وبقية أنحاء السودان. وبالإضافة إلى التكلفة البشرية، التي شملت مئات القتلى من المدنيين، وآلاف الإصابات، وملايين النازحين واللاجئين، كان هناك أيضاً ضحايا وناجون من الانتهاكات، التي شملت الاغتصاب، والاعتداءات الجسدية، والتعذيب، والاحتجاز للاشتباه وعلى ذمة التحقيق. أساس الهوية في ظل ظروف قاسية ومهينة. علاوة على ذلك، ارتكبت ميليشيا قوات الدعم السريع أيضًا عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق في دارفور، خاصة في ولاية غرب دارفور. وفي النهاية، أصبح السودان أكبر دول العالم من حيث النزوح، الذي تجاوز 7 ملايين سوداني، 5.4 مليون منهم نزحوا بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وتعرض سكان العاصمة الخرطوم، التي أصبحت مدينة أشباح بعد نزوح أكثر من ثلثي سكانها، لعمليات نهب واسعة النطاق على يد قوات الدعم السريع. واقتحمت عناصر مليشيا الدعم السريع المنازل المغلقة التي تركها سكانها بسبب المعارك ونهبوا ممتلكاتها. وفي كثير من الأحيان، كانت المنازل تُقتحم بحضور أصحابها، وتُنهب تحت تهديد السلاح، ويُطرد أصحابها بالقوة. وأصبحت قصص احتلال أفراد الميليشيا للمنازل والإقامة فيها حكايات شائعة في مشاهد الحرب في الخرطوم. وقام أفراد الميليشيا بتصوير مقاطع فيديو ونشرها بوقاحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يتفاخرون بإقامتهم في هذه المساكن ويهددون أصحابها الأصليين بأنهم لن يروا ممتلكاتهم مرة أخرى أبدًا لأنهم غير مستعدين للإخلاء. والجنود البسطاء الذين استأجرتهم المليشيا، والذين لا يعرفون حقيقة سبب قتالهم، وجدوا مبرر نهبهم لممتلكات الناس، في احتيال المستشار السياسي للميليشيا يوسف عزت، حول إنهاء دولة 1956، شعارات عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي حول إنهاء الاختلالات التاريخية في تركيبة الدولة السودانية أوراق وزير العدل الأسبق نصر الدين عبدالباري حول
أنظمة الحكم والإدارة التي يتم تداولها جميعها في تجمعات التعبئة السياسية للمليشيا، وشعارات بناء الديمقراطية واستعادة الحكم المدني التي يتم استخدامها في محاولة المليشيا بناء رواية الواقع البديل التي تهدف إلى إجبار الناس على القمع. أن ينكرون ما تراه أعينهم وما يعيشونه بأنفسهم، وأن يعيشوا في الواقع المتخيل، الذي يمثل فيه حميديتي وجيشه الخاص أسطورتي للخير والديمقراطية والعدالة والسلام.
ومن أبرز الآثار السلبية للحرب، والتي ستستمر نتائجها لفترة طويلة، الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبلاد؛ فإلى جانب الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن تدمير البنى التحتية وتدمير المباني والشركات والصناعة والمساكن، هناك أيضاً أضرار لحقت بالاقتصاد الوطني الذي كان يؤمل أن يبدأ رحلة تعافي صعبة، لكنها انقطعت. بانقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم تم تدميرها بالكامل مع اندلاع الحرب عام 2023. وفي 25 أكتوبر 2021، تواطأ الجنرالان، قبل أن يتقاتلا فيما بينهما على غنيمة مؤامرتهما، لوقف المرحلة الانتقالية، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقد أدى هذا الانقلاب في ذلك الوقت إلى قطع طريق البلاد نحو تخفيض الديون، التي ابتلي بها الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، من خلال مبادرة خفض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد شرعت الحكومة المدنية الانتقالية في تنفيذ برنامج إصلاحي جريء وشديد، استهدف الاستقرار الاقتصادي من خلال توحيد سعر الصرف، وخفض العجز في الميزانية من خلال إلغاء إعانات السلع الأساسية للحد من التضخم، وتنفيذ برنامج دعم اجتماعي للأسر الفقيرة المتضررة من الإصلاحات وتكثيف الجهود لدعم القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج. ثم واجهت الحكومة استياء مجتمعيا كبيرا بسبب التدابير التقشفية التي استلزمها تنفيذ هذه الأجندة. لكن ثمارها بدأت تتحقق مع استقرار سعر الصرف بشكل كبير. وساعدت الزيادة الكبيرة في رواتب القطاع العام في تخفيف عبء التدابير التقشفية على المواطنين، رغم أنها لم تلغها بالكامل.
بدأت الإصلاحات الاقتصادية والجهود التعاونية مع المجتمع الدولي تؤتي ثمارها في يونيو 2021. وقرر المجلسان التنفيذيان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لبدء تلقي مساعدات تخفيف عبء الديون في إطار البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة (HIPC). وكان السودان الدولة الثامنة والثلاثين التي وصلت إلى هذه المرحلة منذ إطلاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والمعروفة باسم نقطة اتخاذ القرار بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. تمت تسوية متأخرات فوائد ديون السودان للبنك الدولي البالغة 1.2 مليار دولار في 26 مارس 2021 من خلالتمويل الجسر المقدم مقدما من قبل الولايات المتحدة. تمت تسوية متأخرات ديون السودان البالغة 413 مليون دولار المستحقة لبنك التنمية الأفريقي في 12 مايو 2021 من خلال التمويل المرحلي من حكومة المملكة المتحدة ومساهمات من السويد وأيرلندا. تمت تسوية متأخرات ديون السودان البالغة 1.4 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2021 بمساعدة تمويل مرحلي من الحكومة الفرنسية. وألغى الدائنون في نادي باريس مبلغ 14.1 مليار دولار من ديونهم المستحقة للسودان من إجمالي 23 مليار دولار (حوالي 60 في المائة). وبدأت مفاوضات الحكومة الانتقالية، بدعم من المجتمع الدولي، في أغسطس 2021 لتسوية ديون بقيمة 20 مليار دولار مستحقة للدائنين من خارج نادي باريس. ولسوء الحظ، تعطل مسار العفو عن الديون – إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الأخرى – بسبب انقلاب الجنرالين في 25 أكتوبر 2021.
ولم تكن هذه هي الخسارة الاقتصادية الوحيدة التي تكبدها السودان نتيجة الانقلاب. لكن الولايات المتحدة علقت أيضًا منحة الكونجرس للسودان البالغة 700 مليون دولار والتي تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، علقت إمداداتها السنوية البالغة 350 ألف طن متري من القمح للسودان، والتي تبلغ قيمتها حوالي 350 ألف طن متري من القمح. 125 مليون دولار. كما خسر السودان منحة لدعم الميزانية تقدر بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي تمت الموافقة عليها لموازنة 2022. كما كان السودان ينتظر الموافقة على منحة إضافية بقيمة 500 مليون دولار لمشاريع في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية بحلول نهاية ديسمبر 2021. علاوة على ذلك، بلغت جميع المدفوعات المستحقة لمشاريع البنك الدولي آنذاك في السودان 500 مليون دولار. وتم تعليق 760 مليون دولار أخرى. علاوة على ذلك، خسر السودان منحة قدرها 2 مليار دولار من الوكالة الدولية للتنمية ضمن خطتها الإجرائية ضمن جولة التمويل لعام 2019 والتي كان من المفترض تحويلها إلى الحكومة السودانية في فبراير 2022، وتم إعادة تخصيص هذا المبلغ إلى البلدان الأخرى المدرجة على قائمة انتظار الوكالة الدولية للتنمية (IDA) بحلول يونيو 2022
.بالإضافة إلى ذلك، منذ قرار الحكومة السودانية توحيد سعر الصرف في فبراير 2021، بدأت التدفقات المالية للعملات الأجنبية عبر النظام المصرفي الرسمي. وشمل ذلك التحويلات المالية من المغتربين السودانيين الذين كانوا حريصين على دعم الحكومة الانتقالية المدنية في ذلك الوقت. وفي الفترة بين فبراير 2021 وأكتوبر 2021، تلقى السودان ما يقرب من 1.2 مليار دولار من صافي التدفقات الأجنبية من تحويلات المغتربين. ولو استمر هذا الاتجاه لولا الانقلاب، لكانت التدفقات السنوية للعملة الصعبة قد وصلت إلى 2 مليار دولار وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا. خلاصة الأمر أن حماقة الانقلاب الذي قام به الجنرالان قبل أن يتقاتلا على غنائمه كلفت السودان والسودانيين ما يقارب 9 مليارات دولار.
وامتد تأثير هذه الحماقة وتضاعف عندما اندلعت الحرب بين الجنرالين. وبعد أن كان السودانيون ينتظرون ويختلفون حول اتجاهات وثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أصبحوا الآن نازحين بسبب الحرب داخل بلادهم وفي الدول المجاورة. وقدرت وكالات الإغاثة الدولية الميزانية اللازمة لإغاثة السودانيين في ظل هذه الكارثة الإنسانية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن بنحو 2.6 مليار دولار، لكن لم يتوفر حتى الآن سوى 841 مليون دولار. وتلاشى ذلك الشغف والاندفاع الدولي لدعم السودان والسودانيين بعد انتصار ثورتهم السلمية الباسلة في أبريل 2019، ولم يتوافر سوى ثلث ما هو مطلوب لإغاثة المدنيين السودانيين في خضم هذه الحرب اللعينة.
وشهد الجنيه السوداني انخفاضًا كبيرًا في قيمته منذ بدء القتال في 15 أبريل/نيسان. وتبلغ قيمته السوقية الحقيقية الحالية أكثر من 830 جنيهًا لكل دولار أمريكي، وهو ما يعادل ضعف قيمته قبل الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وانكمش الاقتصاد بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. وشهد متوسط دخل الأسرة في كل من المناطق الحضرية والريفية انخفاضاً بنسبة 40% مقارنة بفترة ما قبل الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام لمدة تجاوزت أربعة أشهر. وقد أدت ندرة السلع والخدمات إلى توسع مقلق ومثير للتحدي في اقتصاد الحرب والأسواق الموازية وغير الرسمية، وهو ما قد يستمر حتى في حالة وقف الحرب.
