يشهد الجنيه السوداني تراجعا مستمرا أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، في السوق الموازية التي تتأثر بالوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد.
وقالت مصادر مصرفية لموقع اخبار السودان إن سعر الدولار وصل إلى 1100 جنيها للبيع و 1090 جنيها للشراء اليوم الثلاثاء، مقابل 570 جنيها في شهر أبريل الماضي.
وهذا يعني أن الجنيه فقد حوالي نصف قيمته خلال ثمانية أشهر. وزادت معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 400%.
وفي المقابل، بقي سعر الدولار ثابتًا في بعض البنوك المحلية ، حيث بلغ 1050 جنيها في بنك أم درمان، و830 جنيها في بنك الخرطوم، و827 جنيها في بنك فيصل. وأوضحت المصادر المصرفية أن هذا الفارق يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين والمستهلكين، في ظل نقص في المعروض من العملات الأجنبية. كما تحدثت عن تأثير سوق التحويلات المالية، التي انخفض فيها قيمة الجنيه.
وحول أسباب هذه الأزمة، قال خبراء اقتصاد إنها ترجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض صادرات السودان وزيادة وارداته، مما يسبب عجزًا في موازنة المدفوعات. كما تأثر قوة الجنيه بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في السودان، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في شهر أبريل/ نيسان. ولحل هذه المشكلة، دعا الخبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة مدخولات السودان من العملات الأجنبية، عبر تحفيز الاستثمارات وزيادة صادراته وتقليل وارداته. كما طالبوا بإنهاء الحرب وتطبيق سياسات نقدية ومالية تخفض من التضخم وتزيد من قوة الجنيه.
وتُواجه السودان تحديات داخلية وخارجية، فالتحديات الداخلية تتمثل في زيادة عدد المشردين الذين يضغطون على كثير من القطاعات، مثل العقارات والسلع الغذائية، بالإضافة إلى الأزمة السياسية والأمنية التي أدّت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التضخم. والتحديات الخارجية تتمثل في الحصار الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه الغرب على السودان، والذي يحد من قدرته على الحصول على التمويلات والقروض والمساعدات. وللخروج من هذه المأزق، يحتاج السودان إلى دعم دولي وإقليمي يساعده على تحقيق الاستقرار والتنمية.
و تعرض الاقتصاد السوداني لانهيار شديد في عام 2023 نتيجة للحرب الأهلية التي شنها الجيش ضد قوات الدعم السريع في أبريل من نفس العام، والتي تسببت في نزوح ملايين السودانيين وهدم البنية التحتية والمؤسسات الحكومية. وانخفض سعر صرف الجنيه السوداني إلى 1090 جنيه للشراء و1100 جنيه للبيع مقابل الدولار في ديسمبر 2023، بعد أن كان يشترى بـ 570 جنيه ويباع بـ 580 جنيه قبل اندلاع الحرب . ويرجع هذا التدهور إلى عوامل عدة، منها:
– ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الحرب، سواء من قبل المسؤولين عن شراء الأسلحة والذخائر والوقود، أو من قبل المواطنين الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية والطبية والإنسانية.
– نفاد احتياطات بنك السودان المركزي من العملات الأجنبية، ما أثر على قدرته على تثبيت سعر صرف الجنيه أو التدخل في سوق التبادل.
– إصدار حكومة بورتسودان لحزمة من الإجراءات التقشفية، مثل تخفيض سقف التحويلات عبر تطبيقات المصارف، وإيقاف دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، بهدف تخفيف عجز الموازنة.
– استيراد مشتقات النفط عبر قطاع خاص يعتمد على شراء الدولار من السوق الموازية، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمواصلات.
ولا يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتحسن وضع قيمة الجنيه في ظل استمرار الحرب وغياب أفق لحل سلمي للأزمة، ما يزيد من معاناة المواطنين واللاجئين والمشردين في ظروف إنسانية صعبة.
وتشهد السودان أزمة ممتدة في أسعار العملات المحلية، أمام الدولار الأميركي، وهو ما يترك تداعيات كبيرة على حياة المواطنين.
تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 02\01\2024م (وقت نشر الخبر )
الدولار الامريكي 1090.00 جنيها.
الريال السعودي 290.00 جنيها.
الدرهم الاماراتي 295.00 جنيها.
اليورو 1140 جنيها.
الجنيه الاسترليني 1230.00 جنيها | غير متداول.
الجنية المصري 25 جنيها | متباين.
الدينار البحريني 2160 جنيها.
الريال القطري 294.0 جنيها.
الريال العماني 2130 جنيها.
تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير.
