متابعة:الرؤية نيوز
أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن “م” مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ حظر بموجبه نشر أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها، أو حكومة الولاية، أو أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع لتلك الجهات.
وجاء في أمر الطوارئ الصادر الخميس، “منع وحظر أي نشر بأي من الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر “.
ولم يبين أو يحدد أمر الطوارئ الأشخاص والجهات الإعلامية التي يقصدها بنشر وتداول الأخبار الخاصة بالأوضاع في الولاية.
وبسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة تحولت بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر الى مركز حكومي بديل للخرطوم حيث انتقلت الى هناك عدد من الوزارات المهمة كما يقيم فيها سفراء بعض الدول علاوة على القائد العام للجيش ومسؤولين آخرين.
ووصف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، أزهري الحاج أمر الطوارئ الصادر عن الوالي بالمخالف لحق حرية الإعلام والنشر.
ولفت في حديثه لسودان تربيون إلى أن امر الطواري جاء بشكل عام وغير واضح وفيه انتهاك واضح لحرية الرأي.
ومنع أمر الطوارئ النشر أو المساعدة في النشر أو الترويج بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة أي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
وشدد أمر الطوارئ على سريانه داخل الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر، ويفرض على مخالفيه عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة مليوني جنيه، ومضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
ونصت العقوبات كذلك انه حال ثبوت استخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة في الأمر، يتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بولاية البحر الأحم.
سودان تربيون
