استحدثت مصر مجموعة من الإجراءات الجديدة للمقيمين على أراضيها لضبط الوجود الأجنبي، وشرعت في إصدار «بطاقة الإقامة» لكل «ضيوف مصر» بداية من الأول من يناير 2024، ومن ضمن الإجراءات استحدثت نظام أشبه بـ «الكفيل» المتعارف عليه في الدول الخليجية.
الخرطوم ــ التغيير
و أوضحت السلطات المصرية أنها خصصت أماكن بمصلحة «الجوازات» لمنع الزحام والتكدس. التي تستهدف تحقيق أقصى سهولة ويسر على الراغبين في توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار «بطاقة الإقامة» لكل «ضيوف مصر» بداية من الأول من يناير 2024، منها تخصيص أماكن بمصلحة «الجوازات» لمنع الزحام والتكدس.
وأكدت إدارة الجوازات: «أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».
وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبالا شديدًا هذه الأيام من راغبي توفيق الأوضاع من «ضيوف مصر» بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، مثل استخراج الجوازات، والراغبين في الحصول على إذن السفر.
يأتي ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات» لـ «المصري اليوم»: «إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر من خلال إصدار «بطاقة الإقامة» اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.
«بطاقة الإقامة»
وأضاف المصدر: «إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليه من وزارة الداخلية المصرية، لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يسهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وبيانات البطاقة».
عدد الأجانب المقيمين في مصر
وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
واستعرض مجلس الوزراء،في وقت سابق، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا، و49.6% إناثًا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
