مستوى تاريخي لسعر الدولار في السودان لتعاملات اليوم الاحد 5 مايو 2024م اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني.

يتعرض الجنيه السوداني لانخفاضٍ حاد في قيمته، وذلك بنحوٍ غير مسبوق أمام الدولار الأميركي وباقي العملات الأساسية الأجنبية، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الصرف بالأسواق الموازية ارتفاعاً استثنائياً. هذا الهبوط المستمر للجنيه السوداني أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين السودانيين، ما أحدث تأثيرات سلبية بالغة الضرر.

شهد الاقتصاد السوداني تراجعاً مفاجئاً وغير معتاد أدى إلى تدهور الظروف الاقتصادية، جراء تصاعد حدة المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد بدت علامات الأزمة جلية منذ منتصف أبريل للعام 2023. وترتب على هذه الأحداث ارتفاع مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، إذ قفزت أسعار الصرف من ما يقارب 570 جنيهاً لكل دولار إلى أكثر من 1500 جنيه. ونتج عن هذه الأوضاع تأثيرات عميقة على انخفاض مستوى الحياة للأفراد، مما أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار البضائع والخدمات.
تشهد الأسواق السوداء ازدياداً ملحوظاً في أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في السودان، حيث وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 1550 جنيهاً سودانياً، فيما وصل سعر الشراء للجنيه إلى حوالي 1540 جنيهاً. تمت ملاحظة هذه الزيادة في أولى الصفقات التجارية لصباح اليوم الأحد. هذه البيانات تم الحصول عليها من خلال مصادر في القطاع المصرفي قدمت هذه المعلومات لأحد مراسلي موقع “أخبار السودان”.

تُبين المعلومات المحصلة من “أخبار السودان” أن هناك تفاوتاً في أسعار العملات الأجنبية مقارنةً بالجنيه السوداني، وخاصةً الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى اختلاف في أسعار الشراء والبيع للعملة ضمن البنوك المحلية. فعلى سبيل المثال، سجّل سعر الدولار حوالي 1250 جنيهاً في بنك الخرطوم، فضلاً عن وصوله إلى 1260 جنيهاً في “بنك أم درمان”، وقد شهد بنك فيصل سعراً مشابهاً. هذا الفارق يظهر استمرار وجود هوة ملحوظة بين أسعار العملات في البنوك وتلك السائدة في السوق السوداء.

أفاد محللون اقتصاديون بأن الزيادة غير المتوقعة لقيم العملات الأجنبية وسط النزاعات الحالية لا تستند لأسس مبررة. ويرجع هذا إلى انخفاض واضح في كميات البضائع الموردة نتيجة نزوح السكان الكبير، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن الأحد عشر مليون نسمة. من هؤلاء النازحين، اختار بعضهم الهجرة والعيش في بلدانٍ أخرى، فيما انتقل البقية إلى مواقع متفرقة ضمن الدولة نفسها. وتضم هذه الفئة التي تنتقل حوالي 80% من الذين يمثلون الغالبية العظمى من مستهلكي المنتجات الواردة من الخارج.

ذكرت تقارير اقتصادية حديثة أن نسبة لا يستهان بها من إيرادات الدولة تم توجيهها لشراء أسلحة وتجهيزات عسكرية. كما لفتت الأنظار إلى تأثير فعّال للحكومة على ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يرجع لتوجهها نحو أن تصبح من أضخم المقتنين للعملات الصعبة عبر عمليات الشراء التي تُنفّذ في الأسواق غير الرسمية.

قبل بضعة أشهر، قدم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، تقريراً يلقي الضوء على انخفاض قيمة الجنيه السوداني، مقدماً شروحات بخصوص ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2024. شدد الوزير على أن الميزانية تركز بشكل محدد على دعم وتعزيز القوة العسكرية، ومساعدة الأشخاص الذين عانوا من تداعيات النزاعات الحربية. وقد ذكر المحللون الاقتصاديون أن الحكومة السودانية تدخل بشكل غير رسمي في عمليات مضاربة بسوق العملات الأجنبية بهدف توفير التمويل الضروري للإنفاق على القوات المسلحة وتأمين التكاليف اللازمة لعقود شراء الأسلحة الجديدة.

يشير الاقتصاديون إلى توقعات بالدلالة على أن قيمة العملة المحلية في السودان ستواصل النزول، وذلك بسبب استمرار ضعف الحالة الاقتصادية والحرب. فقد تعرض اقتصاد البلاد لتراجع حاد، حيث تم رصد انخفاض بما يقارب 40% خلال السنة الماضية استناداً إلى المعطيات الصادرة من الجهات الرسمية. تتمخض هذه المحنة عن ارتفاع متواصل في أثمان السلع والمنتجات، الأمر الذي يفرض ضغطاً اقتصادياً متزايداً على المواطنين ويؤثر سلباً على جودة الحياة التي يعيشونها.

وفقاً للبيانات الاقتصادية الصادرة من الخبراء والتي تم تداولها عبر موقع “أخبار السودان”، يُعَدُّ التراجع في قيمة الجنيه السوداني مقارنةً بالعملات الأجنبية أمرًا يمكن تعليله بعدة عوامل رئيسية. من ضمن هذه العوامل ضعف الإنتاجية والصادرات في المجالات الحيوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع التعدين، وهي قطاعات كانت في السابق تلعب دوراً جوهرياً في جذب النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، يَنعكس التدهور في الأوضاع الأمنية بشكل سلبي على الأنشطة التجارية والصناعية. ويتضمن الموقف كذلك التخريب الذي أصاب البنوك أو الإكراه الذي واجهته لإيقاف عملياتها.

تعاني البنوك من مشكلات مختلفة نتيجة لتناقص الموارد المالية وتدني مستويات الاحتياطيات من العملات الأجنبية. وقد صادفت تلك المؤسسات المالية صعوبات في التكيف مع هذه الظروف الجديدة. شهدت الإيرادات انخفاضًا ملحوظًا نظرًا لاعتمادها بالأساس على التجارة والتحويلات المالية القادمة من العاملين بالخارج، في الوقت الذي شهدت فيه الأنظمة التشريعية المتعلقة بالسيولة النقدية تشددًا من قبل البنك المركزي، مما ساهم في استفحال الأزمة المالية التي تضرب المصارف. وقد اضطرت البنوك إلى اتخاذ خطوات لتعديل سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات لا تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي بشكل دقيق، مما أدي إلى تفاقم الفجوة بين السعر الرسمي المعلن والسعر الفعلي الذي يتم التعامل به في الأسواق الموازية (السوق السوداء).

أشار خبراء الاقتصاد إلى أن العملة الوطنية في السودان تواجه تحديات نتيجة لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمامها. يُعزى هذا الضعف إلى النزاع الذي اندلع في شهر أبريل من العام 2023، مما أدى إلى عواقب وخيمة. لفت هؤلاء المختصين الانتباه إلى أن البنك المركزي السوداني قام بضخ كميات غزيرة من الجنيه السوداني في الأسواق بانتظام، ما أسهم في انخفاض القيمة الشرائية للعملة. يشيرون إلى أن استمرار الحكومة في طباعة الجنيهات بأعداد كبيرة دون دعم بالعملة الصعبة قد يقود إلى مزيد من تدهور قيمة العملة المحلية في المستقبل.

تنوية \ نظرا لظروف الحرب لم تحدث غالبية البنوك الاسعار منذ 13 ابريل عدا بعضها ونقوم بالتحديث بشكل مباشر والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر.

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الاحد 05\05\2024م (وقت نشر الخبر )

الدولار الامريكي 1540.00 جنيها.

الريال السعودي 410.66 جنيها.

الدرهم الاماراتي 419.61 جنيها.

اليورو 1655.91 جنيها.

الجنيه الاسترليني 1925 جنيها | غير متداول.

الجنية المصري 32.15 جنيها | متباين السعر الرسمي = 19.608

الدينار البحريني4052.63 جنيها.

الريال القطري 421.91 جنيها.

الريال العماني 4052.63 جنيها.

تنويه \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباه والاسعار قابلة للتغيير.