كشفت مصادر (نبض السودان) ان اعضاء مجلس حقوق الانسان ــ التابع للامم المتحدة، سوف يصوتون فى غضون التاسع والحادي عشر من أكتوبر الجارى على مشروع قرار خاص بالسودان قدمته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج وألمانيا.
و الاربعاء سلم الرباعى، المسودة النهائية لمشروع القرار لسكرتارية مجلس حقوق الإنسان بعد اجراء، تعديلات عليها.
وشمل مشروع القرار المقدم ،إدانة استمرار الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة مع الطرفين، فضلا عن انتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان، والدعوة للوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، والتوصل عن طريق التفاوض إلى حل سلمي للنزاع بمشاركة نشطة الأطراف المدنية والعودة للحكم المدني.
وفى أكتوبر 2023م،صوتت 19 دولة لصالح إنشاء للجنة لتقصي الحقائق فى السودان،فيما صوتت ضده 16 دولة بينها دولة الإمارات، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، لكن الحكومة اعلنت رفضها التعامل مع البعثة.
وبحسب المعلومات التى تحصل عليها (نبض السودان)،فإن مشروع القرار طالب التمديد للبعثة لمدة عام ينتهى فى أكتوبر 2025م.
وحث مشروع القرار ايضا،كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، سرعة النظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وكانت اللجنة قد اوصت فى اخر تقرير لها بنشر قوات أممية لحماية المدنيين فى السودان.
ودعا مشروع القرار الذى تتزعمه واشنطن الى ضرورة المساءلة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها الاطراف، مع إجراء تحقيقات ذات مصداقية وشفافة في تلك الانتهاكات و التجاوزات المزعومة لاطراف الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية، ونبه المشروع الى دور المحكمة الجنائية الدولية واهميتها .
وكانت الحكومة السودانية، رفضت تقرير البعثة ووصفته بانه تجاوز لصلاحية البعثة ووصفتها بأنها “هيئة سياسية”.
