متابعة:الرؤية نيوز
كشفت وزارة المعادن السودانية في تطور مفاجئ عن عثورها على مستندات بالغة الأهمية داخل أحد المواقع التابعة لها، كانت قد تركتها خلفها المليشيات المسلحة خلال فترة سيطرتها على الموقع.
سجل النحاس المحروق.. خيوط قضية مشبوهة
وأوضحت الوزارة، عبر الفريق المختص بحصر الأضرار، أن المستندات تضمنت سجلًا خاصًا باستلام كميات ضخمة من النحاس المُستخلص من الكابلات المحروقة، وقد تم توثيق تلك الكميات بالأطنان.
وبحسب ما ورد، فإن السجل يشير إلى أن تلك الكميات كانت تُسلّم لصالح جهات معينة، ما يُثير شبهات قوية حول وجود نشاط اقتصادي غير قانوني يتم خارج الأطر الرسمية للدولة، ودون علم أو إشراف من الجهات المختصة.
الوزارة تتبرأ وتؤكد: لا علاقة للمصفاة بهذه الأنشطة.
وفي بيانها، أكدت وزارة المعادن بشكل قاطع أن هذا النشاط لا يمت بأي صلة بمصفاة السودان للذهب، وذكرت أن المصفاة ليست طرفاً في هذه العمليات إطلاقًا، لا من قريب ولا من بعيد، في محاولة لنفي أي تلميحات تربط بين هذه العمليات وبين الجهات الرسمية المعنية بالمعادن.
تحقيقات عاجلة ورفع المستندات للجهات الأمنية
وأشارت الوزارة إلى أن المستندات قد سُلّمت على الفور إلى وزير المعادن، الذي كان ضمن زيارة ميدانية مخصصة لمتابعة حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الوزارة نتيجة الاعتداءات والنهب خلال الحرب.
وفي خطوة حاسمة، قام الوزير بإحالة الملف بالكامل إلى مسؤول أمن اقتصاديات المعادن المرافق له، من أجل فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما ينص عليه القانون السوداني في مثل هذه الحالات.
ماذا يعني حرق الكابلات؟
ويُعتقد أن عملية حرق الكابلات لاستخلاص النحاس تعد من الطرق البدائية شديدة الضرر للبيئة والصحة، وتُستخدم عادة في أنشطة تهريب المعادن، نظرًا لقيمتها الاقتصادية المرتفعة.
ويُثير هذا الكشف تساؤلات واسعة حول الجهات التي كانت تستفيد من هذه الأنشطة، وكيف كانت تُهرّب كميات النحاس دون المرور عبر القنوات الرسمية، وما إذا كانت هناك شبكات منظمة تقف وراء هذا النشاط.
زيارة ميدانية تكشف المستور
يأتي هذا التطور في ظل جهود مكثفة تقوم بها وزارة المعادن لحصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمنشآتها جراء الحرب، وكشفت الزيارة الأخيرة عن العديد من التجاوزات التي حدثت داخل المواقع التابعة للوزارة في ظل غياب السلطات الرسمية.
وبينما تستمر التحقيقات، يُنتظر أن تُسفر هذه المستندات عن معلومات قد تكون بالغة الخطورة على مستوى الأمن الاقتصادي، وقد تكشف عن شبكات تهريب تعمل داخل مؤسسات الدولة وخارجها.
