انطلقت بمدينة بورتسودان اليوم ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، وجمع غفير من الإعلاميين والمختصين.
ويشارك في الورشة عدد من الخبراء الوطنيين في مجالات الصحافة والإعلام، يقدمون أوراق علمية في التشريعات ذات الصلة بقضايا الصحافة والإعلام بشتى ضروبه، وتخضع الأوراق لمناقشات عميقة من مختصين في المجال، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحديث وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
وخاطب الجلسة الافتتاحية صباح اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، مؤكدين أن المرحلة تتطلب تحديث وتطوير القوانين والتشريعات في مجال الإعلام، بما يلبي إحتياجات الأطراف صاحبة المصلحة، وبما يعزز التماسك الوطني، ويحمي حقوق الأفراد والجماعات والحقوق العامة.
وتستمر الورشة ليومين، وتختتم يوم غد الثلاثاء بتلاوة التوصيات، توطئة لرفعها للجان مختصة لاجازتها، تمهيدا لإدخالها في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية عبر الجهات المختصة والطرق القانونية المتبعة.
ويأمل السودانيون من خلال الورشة في بلورة رؤى تسهم في سن قانون جديد للصحافة والمطبوعات، لا سيما وان البلاد تستشرف عهدًا جديدًا، وتشهد تحولات كبيرة في طريق تحقيق الديمقراطية والحريات، تستدعي تشريعات جديدة مواكبة.
ويُشار إلى أن أول قانون للصحافة بالبلاد صدر في عام 1930، فيما كانت آخر إجازة وتحديث لقانون الصحافة والمطبوعات في عام 2009.
