متابعة:الرؤية نيوز
نفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع أي مشاركة لقوات ليبية في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المناطق الحدودية بين ليبيا والسودان ومصر مؤخرا.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن التقارير الواردة من الجهات المختصة تشير إلى أن المجموعة التي أُشير إليها لا تتبع لوزارة الدفاع الليبية ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، مشددة على رفضها المطلق لأي محاولة لزج أبناء ليبيا في نزاعات دول الجوار.
وأعربت الخارجية الليبية عن استنكارها الشديد لمثل هذه الاتهامات، مؤكدة تمسك ليبيا بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحرصها على أمن واستقرار السودان باعتباره دولة شقيقة. كما شددت على أن من يثبت تورطه من الأفراد أو الجماعات في أي أعمال غير قانونية، سيتحمل كامل المسؤولية القانونية والجنائية.
وأكدت الوزارة دعمها لحل سياسي سلمي يوقف الحرب ويحفظ وحدة السودان ويعيد الأمن والاستقرار لشعبه.
في المقابل أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة عن رفضها التام لما ورد في بيان وزارة الخارجية السودانية بتاريخ 10 يونيو 2025، بشأن اتهام ليبيا بالضلوع في أحداث دامية وقعت على الحدود المشتركة.
وأكدت الوزارة في بيانها تمسكها بالسيادة الوطنية الليبية وأمنها القومي، مشيرة إلى أن الحكومة الليبية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتلتزم بكامل أحكام القانون الدولي، وتحترم سيادة الدول وصون الاستقرار الإقليمي.
واعتبرت الوزارة أن ما ورد في البيان السوداني لا أساس له من الصحة، مشددة على أن ليبيا كانت على الدوام ملاذا آمنا للآلاف من النازحين السودانيين، لا سيما في مدينة الكفرة ومحيطها، حيث قدمت لهم الدعم والخدمات والرعاية الإنسانية انطلاقًا من روابط الأخوة والجوار بين الشعبين الليبي والسوداني.
وشددت الوزارة على موقفها الثابت بعدم التورط في الصراع الدائر في السودان، مؤكدة التزامها الكامل بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية والقوات المسلحة الليبية حريصتان على دفع جهود السلام والحوار بين الفرقاء السودانيين، وتحقيق حل سياسي دائم يوقف الحرب ويحفظ وحدة السودان.
كما أكدت الحكومة أن الشعب الليبي وقف إلى جانب المدنيين السودانيين الفارين من ويلات الحرب، وفتح أمامهم أبواب الأمان والرعاية.
وأشار البيان إلى أن ليبيا لن تكون طرفا في أي نزاع، وستظل حريصة على أمن جيرانها وسلامة حدودها، معتبرة أن حماية الأراضي الليبية واجب مقدس لا يقبل التهاون.
والثلاثاء أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً نددت فيه بالهجوم كـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، معتبرة أن مشاركة كتيبة السلفية في الهجوم داخل الأراضي السودانية تُمثل “تصعيداً خطيراً” للعدوان الخارجي المدعوم من نظام أبوظبي.
وأشارت الوزارة إلى أن حدود السودان مع ليبيا ظلت معبراً رئيسياً لتدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ميليشيا الدعم السريع، بتمويل إماراتي وتنسيق من قوات حفتر.
وأضافت أن هزائم الدعم السريع المتتالية دفعت حلفاءها للتدخل مباشرة في القتال، متهمة مجلس الأمن والقوى الغربية بالتراخي في مواجهة هذه التدخلات الموثقة.
وأكدت الخارجية السودانية أن تلك القوات الليبية لجأت للتدخل مباشرة في القتال، في انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن “تراخي مجلس الأمن والقوى الغربية حيال تلك التدخلات المكشوفة والموثقة هو الذي شجع راعية المليشيا وتوابعها في المنطقة علي الانتقال للمشاركة الفعلية في القتال”.
وطالبت الخارجية السودانية المجتمع الدولي و الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بادانة هذا الاعتداء والتعامل بجدية وحزم مع هذا التهديد الخطير لسيادة ووحدة السودان والأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي له وردع المعتدين
