اقترب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس من إنهاء واحدة من أعقد أزمات التشكيل الحكومي الجديد، عبر التوصل إلى تفاهمات متقدمة مع الحركات المسلحة، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بشأن مستقبل وزارتي المالية والمعادن.
الحركات المسلحة متمسكة بالوزارات الاقتصادية
وفي ظل تصاعد التوقعات حول مصير الوزارات السيادية والاقتصادية، أكد جبريل إبراهيم في تصريحات صادرة عبر موقع “الجزيرة نت” بتاريخ 11 يونيو 2025 أن الحركات المسلحة لن تتنازل عن الوزارات التي شغلتها مؤخرًا، في إشارة واضحة إلى التمسك بحقيبتَي “المالية” و”المعادن”.
وبينما تشير بعض التحليلات إلى استبعاد إعادة تلك الحقائب الاقتصادية للحركات، أكد مصدر مطلع داخل دوائر صنع القرار لموقع “الترا سودان” أن المفاوضات مع الحركات المسلحة تسير على نحو جيد، وأن كامل إدريس تمكن من كسب ثقة بعض الأطراف المتشددة، في محاولة لتجاوز الأزمة دون تصعيد سياسي أو انقسام حكومي.
مصدر: القرار بيد العسكريين أكثر من رئيس الوزراء
وأوضح المصدر ذاته أن تعيين وزراء المالية والمعادن لا يقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء فقط، بل إن الأمر يرتبط بـ”اتفاق جوبا للسلام” الذي لا يزال تحت إشراف مباشر من المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، لاسيما الجيش وقائده رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأضاف المصدر: “القرار النهائي بشأن إسناد وزارات مثل المالية والمعادن إلى الحركات المسلحة يخضع لتوافقات بين رئيس الوزراء والشق العسكري، ولا يمكن لكامل إدريس اتخاذه بمفرده”.
مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة بـ24 حقيبة
وكان رئيس مجلس السيادة قد كلف كامل إدريس بتشكيل الحكومة في 20 مايو 2025، ومنذ بداية يونيو الجاري بدأ إدريس جولة مشاورات سياسية موسعة لاختيار أعضاء الحكومة التي من المتوقع أن تضم 24 حقيبة وزارية، وهي حكومة لم تُقلص من حيث العدد بسبب استمرار مشاركة الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش في إطار المعادلة السياسية القائمة منذ اندلاع الحرب ضد. مليشيا الدعم السريع.
التحالف العسكري السياسي يدعم استمرار جبريل ومناوي
ويؤكد الباحث السياسي مصعب عبد الله أن الظروف الحالية تشير إلى احتمال كبير لعودة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي إلى وزارتي المالية والمعادن، مبينًا أن التحالف القائم بين الجيش والقوة المشتركة التي تضم الحركتين يعزز هذا السيناريو.
وقال مصعب: “الظروف العسكرية في البلاد تفرض واقعًا جديدًا على المعادلة السياسية، ولذلك فإن تشكيل الحكومة لن يكون بمعزل عن هذا الواقع، خاصة وأن الحكومة الجديدة تحتاج لتوازن يضمن بقاء القوى المسلحة ضمن التحالف الحاكم”.
الحكومة الجديدة قد تُعلن جزئيًا
ويُرجّح مراقبون أن يلجأ رئيس الوزراء إلى إعلان جزئي للحكومة الجديدة، في حال استمرار الخلافات أو الترتيبات غير المكتملة مع بعض الفصائل المسلحة والسياسية، خصوصًا أن التفاهم حول الوزارات السيادية يتطلب ضمانات أمنية وسياسية في ظل حرب لا تزال مشتعلة.
مطالب بتفعيل وزارة الخارجية في زمن الحرب
وفي خضم هذه المشاورات، صعدت أصوات داخل مجلس الوزراء تطالب بتفعيل دور وزارة الخارجية، عبر تعيين شخصية دبلوماسية قادرة على استخدام الوسائل الناعمة في زمن الحرب، لتعزيز الدعم الإقليمي والدولي للحكومة، وفتح قنوات تواصل مع عواصم القرار المؤثرة.
