متابعة:الرؤية نيوز
في تطور قانوني بالغ الأهمية، وجه القضاء السوداني، ممثلًا في محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ببورتسودان، اتهامات رسمية إلى قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشقيقيه عبد الرحيم دقلو والقوني دقلو، إلى جانب 13 متهمًا آخرين، على خلفية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونهب، في القضية المتعلقة باغتيال والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر.
الهجوم على الجنينة.. جريمة عرقية مروعة
بحسب ما أعلنته المحكمة التي ترأسها القاضي مأمون الخواض، فإن الهجوم الذي استهدف مدينة الجنينة يوم 15 أبريل 2023، جرى التخطيط له وتنفيذه بقيادة مباشرة من حميدتي ومساعديه، واستهدف قبيلة المساليت بدوافع عرقية واضحة، ما أسفر عن مجزرة مروعة أودت بحياة آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف إلى داخل دولة تشاد المجاورة.
المحكمة أكدت أن الوالي السابق خميس عبد الله أبكر تعرض للتصفية بطريقة وحشية، وتم التمثيل بجثمانه، في مشهد شكل صدمة للرأي العام المحلي والدولي، وكان بمثابة دليل دامغ على الطابع الوحشي والإجرامي للهجوم المنظم.
عبد الرحيم والقوني دقلو في قفص الاتهام
وبحسب وقائع الجلسة، فقد وُجهت إلى عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني في الميليشيا، وشقيقه القوني دقلو، المسؤول الاقتصادي للدعم السريع، تهم التخطيط للهجوم والمشاركة الفعلية في العمليات العسكرية ضد المدنيين، وارتكاب انتهاكات جسيمة شملت النهب الواسع والترويع والتصفية العرقية.
المتهم عبد الرحمن جمعة، القائد الميداني للهجوم، وُجهت له تهم قيادة الاقتحام المباشر على الجنينة، والإشراف شخصيًا على تصفية الوالي، وارتكاب جرائم إبادة جماعية تمثلت في قتل ما لا يقل عن 15 ألف مواطن، بينهم من دُفنوا أحياء.
13 متهمًا إضافيًا وجرائم اغتصاب وتعذيب
الملف القضائي اتسع ليشمل متهمين من الترتيب الخامس حتى السادس عشر، والذين اتُهموا بتنفيذ عمليات اغتصاب وتعذيب وتشريد قسري، ضمن خطة ممنهجة لإبادة سكان الجنينة من إثنية بعينها، وسط صمت دولي مخيف حينها.
من بين المتهمين، برز اسم عبد المنعم عبد المحمود، الملقب بالربيع، والذي وُجهت له تهمة التحريض العلني على قتل الوالي عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا إضافيًا على سلوك تحريضي ممنهج داخل قيادة الميليشيا.
الأدلة والشهادات تؤكد التورط
ورغم غياب المتهمين وهيئات دفاعهم عن جلسات المحكمة، أكدت الهيئة القضائية أن الاتهامات تستند إلى أدلة مادية دامغة وشهادات شهود نجاة ومقاطع مصورة وتقارير موثقة، جمعتها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني.
هذه اللجنة كانت قد باشرت تحقيقات معمقة منذ شهور، وتمكنت من تجميع بينات كافية مكنت النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها رسميًا إلى القضاء، وسط مطالبات حقوقية بضرورة تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الكاملة.
حجز القضية للحكم.. والحراك مستمر
المحكمة قررت حجز الملف للحكم بعد الاستماع إلى الشهادة الأخيرة، في وقتٍ تتواصل فيه التحقيقات مع متهمين محتملين آخرين، وسط تأكيدات من هيئة الادعاء – التي تضم أعضاء بارزين من اللجنة الوطنية – على الالتزام الكامل بملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم المروعة.
يُعد هذا التحرك القضائي أول خطوة رسمية ذات طابع جنائي ضد قيادات الدعم السريع في ملف الإبادة الجماعية بدارفور، ما قد يفتح الباب أمام تحركات دولية لمحاسبة المتورطين أمام محاكم إقليمية أو المحكمة الجنائية الدولية.
عدالة مرتقبة.. ومطالبات بملاحقة دولية
في ظل تصاعد الدعوات من أسر الضحايا والناجين ومنظمات حقوق الإنسان، تزداد الضغوط على السلطات القضائية السودانية لـاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات المجازر التي شهدتها دارفور والجنينة تحديدًا، مع ضرورة تنسيق الجهود مع الهيئات الدولية المختصة لملاحقة الجناة خارج السودان أيضًا، خصوصًا وأن بعض المتهمين يتحركون في دول الجوار.
