متابعة:الرؤية نيوز
أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن المستشار ياسر أحمد محمد يُعد من أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب النائب العام في المرحلة المقبلة، في حين يُنظر إلى المستشار ماهر سعيد مصطفى باعتباره المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المساعد الأول للنائب العام، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لإعادة هيكلة النيابة العامة بعد سلسلة من التغييرات التي شهدها الجهاز القضائي مؤخراً.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر من داخل النيابة العامة لصحيفة “التيار” عن تصاعد مطالبات من عدد من أعضاء الجهاز القضائي تدعو إلى تعيين المستشار هشام عثمان في منصب النائب العام، مستندين في ذلك إلى سجله المهني وخبرته الطويلة في العمل القضائي. ويُشار إلى أن هشام عثمان سبق له أن شغل منصب المساعد الأول للنائب العام عمر أحمد خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2019، وهي الفترة التي سبقت أحداث فض الاعتصام، وكان خلالها من أبرز الشخصيات القانونية الفاعلة في إدارة الملفات الحساسة.
ويؤكد مؤيدو ترشيح هشام عثمان أنه يُعد من أكفأ رؤساء النيابة الذين مروا على تاريخ النيابة العامة ووزارة العدل، وفقاً لتعبيرهم، مشيرين إلى أن مسيرته المهنية تميزت بالانضباط والحيادية، إلى جانب قدرته على التعامل مع الملفات المعقدة بحرفية عالية. كما تربط المستشار هشام علاقات مهنية جيدة بعدد من أعضاء مجلس السيادة، وكان له تواصل مباشر معهم خلال تلك الحقبة، لا سيما مع الفريق أول شمس الدين الكباشي، الذي كان من أبرز الشخصيات العسكرية في تلك المرحلة.
ويأتي هذا الحراك في أعقاب القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي قضى بإقالة النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور، إلى جانب المساعد الأول ياسر بشير البخاري، والمساعدين عامر محمد إبراهيم ماجد، وياسر أحمد محمد، وأحمد علي المتكسي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من إعادة ترتيب المشهد القضائي في البلاد.
وكان الفاتح طيفور قد تم تعيينه في منصب النائب العام بتاريخ 31 ديسمبر 2023، بموجب قرار صادر عن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفاً للنائب المقال خليفة أحمد. وخلال فترة توليه المنصب، تولى طيفور الإشراف على عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بالأحداث التي رافقت اندلاع حرب أبريل 2023، حيث لعب دوراً محورياً في متابعة القضايا ذات الطابع الجنائي والحقوقي التي نشأت عن تلك المرحلة الحرجة في تاريخ السودان.
