الخرطوم: الرؤية نيوز
تقرير أخباري: آية إبراهيم
حسب ما هو معلن فإن عدد من كيانات شرق السودان تعتزم بدء التصعيد الثوري غدا ، الجمعة، وسط تهديد برفع سقف المطالب وإغلاق الطريق القومي في عدة مناطق باستثناء الحالات الإنسانية والمنظمات الدولية وذلك اعتراضا على بند مسار الشرق المضمن في الاتفاق الموقع بين الحكومة الحركات المسلحة.
سيناريوهات مفتوحة
الساعات القادمة قد تفصح بشكل واضح عن دعوات كيانات شرق السودان للتصعيد الثوري وإغلاق الطريق القومي وعما إذا كان ذلك سيتم بشكل فعلي أم لأ، لكن في الحالتين فإن السيناريوهات لهذه الخطوة تظل مفتوحة وعما يمكن أن تسببه من انعكاسات على الواقع الاقتصادي السوداني المتأزم وكيفية تعامل الحكومة الانتقالية مع هذا التحدي الذي قد يضاف لتحدياتها السابقة.
تحقيق مطالب
وحول تعامل الحكومة الانتقالية مع خطوة اغلاق الشرق في حال تمت وإمكانية تحقيق مطالبهم يرى المحلل السياسي بروفيسور صلاح الدومة أن الشرق سيغلق ويفتح مجددا كما تم من قبل مشيرا إلى أن الحكومة لن تستجيب لمطالب أهل الشرق وحدهم لكن كل مطالب أهل السودان ستتحقق وقال إن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت وأضاف الدومة ل”سودان لايت ” أن ترك هو الذي يحرك ما يجري بالشرق بناء على رغبة الدولة العميقة وقال لكنه لن يستطيع تحقيق غرضها وتساءل لماذا لم يحتج في العهد السابق كما يفعل الآن؟
تأكيد تأثير
ولا يشكك الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي في الانعكاسات السلبية التي قد تحدث بفعل اغلاق شرق السودان على كافة الأصعدة، وأشار هيثم لـ(سودان لايت) إلى أن الشرق هو الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، وعزز ذلك بدور الشرق الكبير، وتأثيره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقال إن الشرق يعتبر أهم المناطق الرئيسية للموانئ البحرية السودانية التي تأتي محمّلة بالبضائع وإدخالها(الواردات)، فهو خط تجاري بحري يتم استقبال جميع الموارد التجاريّة ثم نقلها لجميع المناطق الموجودة داخل السودان كما يعتبر مصدر لتصدير المنتجات السودانية أهمها الصادرات الحيوانية.
توتر جديد
من قبل تم اغلاق الطريق القومي من قبل كيانات بشرق السودان قبل أن يتم رفع المتاريس عنه، قبيل عيد الأضحى الماضي، بعد زيارة وفد وزاري وتعهدات حكومية بالنظر في مطالبهم ابرزها إلغاء مسار الشرق في جوبا، وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، فضلا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق إلا أن التوتر يعود مجددا بين الحكومة وكيانات الشرق ليتأرجح بين حالتي الشد والجذب دون أن تكون هنالك نتائج أو مواقف نهائية حاسمة من قبل الطرفين.
