متابعة:الرؤية نيوز
أعلنت النيابة العامة، أمس الإثنين عن إدراج (49) محاميًا من ولاية جنوب دارفور ضمن قوائم المطلوبين للعدالة، بعد أن قبلوا العمل مستشارين وقضاة ومسؤولين تنفيذيين في مؤسسات شكلتها مليشيا الدعم السريع بالولاية.
وشمل الإعلان أسماء بارزة، من بينهم دريج علي إسحق الذي عينته المليشيا رئيسًا للإدارة القانونية بجنوب دارفور، والمناوي الطاهر الذي أسندت إليه وزارة الحكم المحلي، إضافة إلى عامر أبكر المدير التنفيذي لمحلية الوحدة، وعيسى محمد صالح نائب رئيس الجهاز القضائي، بجانب مجموعة من القضاة ووكلاء النيابة والمستشارين.
وبحسب الإعلان الذي بثه التلفزيون القومي، فإن الملاحقة جاءت بموجب المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 استنادًا إلى الدعوى الجنائية رقم (4032) للعام 2025، وبالاستناد إلى المواد (21/26/50/51/62/163/186/190/191) من القانون الجنائي، فضلًا عن المواد (14/17/27) من قانون جرائم المعلوماتية.
وطالبت النيابة المطلوبين بتسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، كما ناشدت المواطنين بالمساعدة في ضبطهم.
وأكدت مصادر قانونية بحسب ”دارفورالآن” أن ما قام به المحامون يعد خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للعمل العدلي، من بينها قانون السلطة القضائية وقانون وزارة العمل وقانون النيابة العامة، مشيرة إلى أن التعيين في المناصب العدلية يخضع لامتحانات ومعاينات يشرف عليها رئيس الجهاز القضائي.
وأوضحت المصادر أن الإعلان يعد تمهيدًا لمحاكمات غيابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد بحق المتهمين
