في أول تصريح لها عقب قرار وزارة الإعلام السودانية بإيقافها وسحب ترخيصها، عبّرت مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث”، لينا يعقوب، عن امتنانها العميق لكل من تواصل معها أو كتب كلمات دعم عقب الإعلان الرسمي. وقالت يعقوب إنها تشعر بعجز عن التعبير عن شكرها لكل الرسائل والاتصالات التي لم تنقطع، مؤكدة أن ما تلقته من تضامن فاق توقعاتها. وأضافت أن من يعرفها عن قرب يدرك أنها لا تعير اهتمامًا كبيرًا لمثل هذه القرارات أو التضييقات، التي اعتادت عليها منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن وتيرة هذه الحملات قد تصاعدت مؤخرًا بشكل علني وسري. وأوضحت أن الثقة الحقيقية تكمن في الصمت حين يُستهزأ بك ويزايد عليك الآخرون، خاصة حين تكون على يقين بمن أنت ومن هم.
تحقيق مثير
القرار الذي أصدرته وزارة الإعلام جاء بعد بث تحقيق تلفزيوني أعدته لينا يعقوب عبر قناتي “العربية” و”الحدث”، تناول فيه مكان إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. التحقيق كشف معلومات تفيد بأن البشير يمتلك هاتفًا محمولًا، ويتابع من خلاله مجريات الأحداث، كما يتواصل مع أفراد أسرته ويستقبل زيارات من قيادات حزبه السابق. هذا التقرير أثار موجة من الجدل في الأوساط السودانية، خصوصًا بين أنصار النظام السابق ومؤيدي الجيش، الذين اعتبروا أن ما ورد فيه يمثل تجاوزًا إعلاميًا وانحيازًا سياسيًا من القناة، مستندين إلى مواقف سابقة للقناة شملت تقارير مثيرة للجدل، أبرزها ما نُشر عن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي في الخرطوم، وهي معلومات تضمنت صورًا مفبركة تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
قرار رسمي
وزارة الإعلام السودانية، في بيانها الرسمي، أوضحت أن قرار سحب الترخيص من لينا يعقوب لم يكن مرتبطًا فقط بتحقيقها حول الرئيس السابق، بل جاء نتيجة ما وصفته بمخالفات متعددة. وأشارت الوزارة إلى أن يعقوب رفضت الرد على استفسارات رسمية تتعلق بمضمون التحقيقات التي نشرتها، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لشروط الترخيص الممنوح لها كمديرة مكتب لقناة خارجية. البيان الرسمي تضمن سردًا تفصيليًا لما وصفته الوزارة بانتهاكات مهنية، مؤكدة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لسجلها الإعلامي خلال الفترة الماضية، دون أن توضح ما إذا كانت القناة نفسها ستخضع لإجراءات مماثلة.
