رسالة تحذيرية من وزير الدفاع السوداني لسكان الخرطوم
في تصريح رسمي عقب اجتماع اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن حسن داؤود كبرون أن السلطات ملتزمة بشكل كامل بمواصلة جهود إزالة السكن العشوائي في العاصمة، مع ضمان توفير البدائل المناسبة للمتأثرين من هذه الإجراءات وفقاً لقوانين الأراضي واللوائح المعمول بها. وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية تهدف إلى إعادة تنظيم النسيج العمراني للمدينة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الحضري وحقوق السكان، مشيراً إلى أن عملية الإزالة ستتم بالتوازي مع إجراءات لتوفيق أوضاع المواطنين المتضررين، في إطار رؤية شاملة لإعادة تأهيل الخرطوم كمركز إداري واقتصادي.
ضبط الأجانب
الوزير كشف خلال الاجتماع، الذي ترأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر، عن استمرار الحملات الأمنية الخاصة بضبط الوجود الأجنبي في العاصمة، في خطوة وصفها بأنها جزء من استراتيجية حكومية لضبط حركة السكان وتعزيز الأمن الداخلي. وأوضح أن اللجنة العليا وجهت السلطات المختصة ومفوضية اللاجئين بمتابعة إجراءات ترحيل اللاجئين الذين تم تقنين أوضاعهم إلى معسكرات اللجوء، مع اتخاذ التدابير اللازمة لترحيل المخالفين إلى خارج البلاد. هذه الإجراءات تأتي في ظل تزايد المخاوف من تأثيرات الوجود غير المنظم على البنية الأمنية والاجتماعية للمدينة، حيث شدد الوزير على ضرورة التزام المواطنين بعدم تأجير المنازل أو المحلات التجارية للأجانب دون الرجوع إلى الجهات المختصة، لما قد يترتب على ذلك من مخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة.
تنظيم السلاح
في إطار تعزيز الانضباط الأمني، أعلنت اللجنة الأمنية قراراً يقضي بمنع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري خارج المهام الرسمية ومقرات الوحدات النظامية، وذلك بهدف الحد من التجاوزات وضمان عدم إساءة استخدام السلطة. وزير الدفاع دعا المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة أو معدات عسكرية إلى تسليمها وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، سواء إلى الوحدات العسكرية أو مراكز الشرطة والارتكازات، مؤكداً أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات قد يعرّضهم للمساءلة القانونية. هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في فرض هيبة الدولة وضبط مظاهر الفوضى التي قد تنجم عن انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
اكتشاف المزيد
أخبار محلية
استثمارات السودان
الخرطوم
صحف إلكترونية
الصحف
بث مباشر
دليل المدن السودانية
دورات لغة عربية
خدمات استشارية سياسية
خرائط السودان
تقنين المركبات
الوزير أشار أيضاً إلى استمرار حملة ضبط الدراجات النارية والعربات غير المقننة، مؤكداً أن السلطات ستواصل حجز المركبات المخالفة ضمن خطة لتقنين حركة النقل داخل العاصمة. وطالب قادة الوحدات النظامية بمتابعة هذه الإجراءات بشكل دقيق، والعمل على تنظيم استخدام المركبات التابعة للأجهزة النظامية، بحيث تُخصص فقط للأعمال الرسمية، مع إلزام منسوبيها بحمل الأوراق الثبوتية وإثبات الشخصية أثناء التنقل. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة المركبات، والحد من استخدام وسائل النقل في أنشطة غير مصرح بها، بما يسهم في تحسين الوضع الأمني وضمان سلامة المواطنين.
دعم المواطنين
في سياق متصل، ناشدت اللجنة الأمنية المواطنين التعاون مع الجهات الرسمية والأمنية في الحفاظ على استقرار الأوضاع، من خلال التبليغ الفوري عن أي أجسام غريبة أو مظاهر سلبية قد تُشكل تهديداً للأمن العام. هذا النداء يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع والسلطات، وتفعيل دور المواطن في دعم جهود الدولة الرامية إلى فرض النظام ومواجهة التحديات الأمنية. اللجنة شددت على أن الاستجابة السريعة من المواطنين تُعد عنصراً أساسياً في إنجاح التدابير الأمنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العاصمة الخرطوم.
فيضان النيل
اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة الفريق إبراهيم جابر، اطمأنت على جاهزية قوات الدفاع المدني في مواجهة أي مخاطر محتملة لفيضان النيل، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي ناقش التدابير الاحترازية المعتمدة. وقد استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من الإدارة العامة للدفاع المدني، أكد انخفاض منسوب النيل وتراجع التدفقات المائية من مستوى 13.5 متر إلى 12 متر عند محطة الديم، بمعدل انخفاض بلغ متر و78 سنتيمتراً. في ضوء هذه المعطيات، ناشدت اللجنة المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن المناطق الهشة والمعرضة للخطر، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامة السكان في حال حدوث أي طارئ مائي خلال الفترة المقبلة.