متابعة:الرؤية نيوز
في بيان صدر عقب اجتماع ، شدد المؤتمر الوطني المنحل على أن المرحلة الراهنة تتطلب تركيزًا على بسط الأمن والاستقرار، وإنهاء التمرد، ومناهضة ما اعتبره تدخلًا أجنبيًا في الشؤون الداخلية للبلاد. كما دعا إلى إعادة توجيه الفترة الانتقالية نحو ما وصفه بمهامها الأساسية، وفي مقدمتها توحيد الجبهة الداخلية، وتحقيق السلام الوطني. وأكد الحزب أن هذه الأولويات تمثل مدخلًا ضروريًا لاستعادة التوازن السياسي، في ظل ما وصفه بتحديات غير مسبوقة تواجه السودان على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي سياق متصل، دعا الحزب الحكومة إلى العمل باستقلالية تامة، بما يتيح لها قيادة البلاد نحو حوار وطني شامل، يضم كافة المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، إضافة إلى العلماء والمفكرين والباحثين. واعتبر أن الوصول إلى وفاق سياسي مستقر ونظام ديمقراطي لا مركزي يتطلب إشراك جميع الأطراف في عملية تفاوضية مفتوحة، بعيدًا عن الإقصاء أو الوصاية الخارجية. هذه الدعوة تأتي في وقت يشهد فيه السودان حالة من الانقسام السياسي الحاد، وسط مطالبات متزايدة بإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس توافقية.
عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود حامد، حيث ناقش المجتمعون ما وصفوه بالخطة العامة لتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التدخلات الخارجية. كما استعرض الاجتماع تقارير مقدمة من القطاعين السياسي والاقتصادي، ووجّه الحزب التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، إضافة إلى من وصفهم بالمجاهدين، على ما اعتبره انتصارات متتالية ضد مليشيا التمرد. كما عبّر عن تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للجرحى، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية في عدد من مناطق البلاد.
ناقش الاجتماع البرنامج الوطني لما وصفه مناهضة التدخل الأجنبي، واعتبر الحزب أن هذا التدخل يمثل ما وصفه بأخطر مؤامرة تهدد أمن واستقرار السودان في الوقت الراهن. وأشار إلى وجود مشروع تاريخي، وصفه بالمعلن والمستمر، يستهدف هوية البلاد ووحدتها، ويهدف إلى إبقاء السودان في حالة من الفشل والتخلف، غير قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية. وأكد المكتب القيادي على ضرورة المشاركة الفاعلة من جميع السودانيين في هذا البرنامج، ورفض ما وصفه بمحاولات فرض الوصاية عبر سفراء الرباعية الدولية، مشددًا على أن مستقبل السودان يجب أن يكون مسؤولية وطنية جامعة.
أوضح المكتب القيادي أن الحفاظ على مصالح السودان العليا يتطلب تضافر جهود كافة مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمة السودانية، وفق تعبيره، هي الأقدر على حماية سيادتها وصياغة مستقبلها بعيدًا عن التدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية تحويل قضية مناهضة التدخل إلى قضية عامة، تتجاوز الانتماءات الحزبية، وتستند إلى رؤية وطنية شاملة. هذا الموقف يأتي في ظل تصاعد الجدل حول دور القوى الدولية في الأزمة السودانية، وتباين المواقف بشأن طبيعة الدعم الخارجي المطلوب.
ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقدّم القطاع الاقتصادي بالحزب تصورًا شاملاً لمعالجة هذه القضايا، عبر ما وصفه بمنهج يعتمد على الذات، ويرتكز على مفهوم ما وصفه “الاقتصاد المقاوم”، القادر على التكيّف مع الأزمات والعقوبات. وأكد أن هذا النموذج يستند إلى استغلال الموارد البشرية والمادية للسودان، ويهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي والمعيشي، بما يسمح بعودة المواطنين إلى ديارهم ومزاولة أنشطتهم الإنتاجية. كما شدد على أهمية دعم برامج التكافل الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة تداعيات الحرب.
أمن الاجتماع على أن الحزب يمتلك برنامجًا اقتصاديًا يستند إلى تجربة وطنية سابقة على حد قوله ، وصفها بأنها عملية وناجحة، واعتبر أن إنكار هذه النجاحات لا يصدر إلا عن من وصفهم بالمكابرين. كما دعا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع، وتوجيه عضوية الحزب للمشاركة الفاعلة في دعم النازحين والعائدين، من خلال المساهمة في جهود بسط الأمن، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والتعليم وصحة البيئة. هذه الدعوة تأتي في ظل تزايد أعداد النازحين داخليًا، وتراجع الخدمات في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.
أشاد الاجتماع بجهود المواطنين في إعادة تشغيل الخدمات، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية والصحة والتكافل الاجتماعي، كما ثمّن دور المغتربين في تقديم الدعم المستمر، إلى جانب مساهمات المنظمات الإنسانية. وخصّ الاجتماع المعلمين والمعلمات من أبناء السودان بتحية خاصة، مشيرًا إلى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة في قطاع التعليم، من أجل إنقاذ مستقبل الأجيال القادمة. هذه الإشادة تأتي في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات كبيرة، نتيجة النزوح والانهيار الجزئي للبنية التحتية في عدد من الولايات.
