متابعة:الرؤية نيوز
أعلنت الغرفة القومية للمستوردين رفضها القاطع لقرار نظام “الإقرار المسبق للشحنات” (ACD) الذي تعتزم هيئة الجمارك تطبيقه مطلع يناير 2026، ووصفت الغرفة في بيان صحفي القرار بالمتسرع، كاشفةً عن استلامها دعوة لورشة عمل حول النظام الجديد قبل 72 ساعة فقط من بدء التنفيذ، رغم كونها الشريك الأصيل في حركة التجارة، وأوضحت الغرفة أن الجمارك تفتقر للجاهزية الفنية والإدارية وتحتاج لإصلاحات داخلية عميقة قبل فرض مثل هذه النظم التي تتطلب فترة تدريبية وتجريبية لا تقل عن ستة أشهر، خاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع وأدت لخروج محطات جمركية عن السيطرة.
ثغرات أمنية وتهديد للاقتصاد الوطني
أثار نظام (ACD) جدلاً واسعاً وسط القطاع التجاري، حيث حذر المستوردون من أن النظام يتيح لجهات خارجية الاطلاع على بيانات تجارية حساسة تخص واردات السودان، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي القومي، وأبدى البيان استغرابه من كيفية تطبيق مبدأ عدالة التحصيل وشمولية النظام في وقت تفتقر فيه الجمارك للتحول الرقمي الكامل والربط الشبكي، مطالبةً بضرورة تحسين الرقابة الجمركية ومكافحة الفساد ومراجعة فئات التعريفة قبل القفز نحو إجراءات تزيد من تعقيدات الاستيراد وتثقل كاهل القطاع الخاص.
الجمارك تدافع: تقليص زمن التخليص وخفض التكاليف
في المقابل، تتمسك هيئة الجمارك السودانية بالقرار، معتبرة أن نظام الإقرار المسبق يهدف لتنظيم حركة البضائع وتعزيز الرقابة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وترى الهيئة أن النظام سيسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي وخفض تكلفة الشحن والتخزين، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية السوق السوداني، إلا أن هذا الدفاع لم يجد قبولاً لدى المستوردين الذين شددوا على أن الجمارك بعيدة كل البعد عن المعايير المطلوبة لتطبيق النظام، محذرين من آثار كارثية على انسياب السلع الضرورية في ظل استهداف مليشيا الدعم السريع المستمر للبنية التحتية الاقتصادية.
ترويسة ثلاثة: مطالب الغرفة القومية للإصلاح الهيكلي
لخصت الغرفة القومية للمستوردين مطالبها في ضرورة إجراء حزمة إصلاحات تسبق تطبيق نظام (ACD)، تشمل التوسع في الكشف بالأشعة السينية، والحد من الإعفاءات السلعية غير المبررة، وتفعيل الأداء المالي غير النقدي، كما شددت على مراجعة أسس تقييم السلع ورسوم الإنتاج، معتبرة أن محاولة فرض النظام في هذا التوقيت ودون تنسيق حقيقي مع القطاع الخاص يمثل هروباً إلى الأمام يتجاهل التحديات الفنية واللوجستية التي تفرضها حالة الحرب، ويفتح الباب أمام اختراقات خارجية لبيانات الدولة السودانية.
