كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الاقتصاد السوداني يواجه وضعًا شديد الصعوبة نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات، وما ترتب عليها من فقدان معظم مصادر الإيرادات العامة.
وأوضح إبراهيم، في مقابلة أُجريت من مكتبه المؤقت في بورتسودان، أن النزاع أدى إلى تراجع واسع في الأنشطة الاقتصادية، شمل انخفاض إيرادات الذهب والنفط وتراجع الصادرات الزراعية والحيوانية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل أزمة مالية حادة.
وأشار الوزير إلى أن الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية كان يأتي من مناطق وسط السودان قبل اندلاع الحرب، مضيفًا أن سيطرة قوات الدعم السريع على مواقع اقتصادية رئيسية أدت إلى توقف هذه الموارد.
وقال إن التضخم السنوي ارتفع إلى مستويات من ثلاث خانات، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازية.
وذكر إبراهيم أن تهريب الذهب عبر الحدود يمثل عاملًا رئيسيًا في انخفاض الإيرادات، موضحًا أن الصادرات الرسمية بلغت نحو 20 طنًا فقط من أصل إنتاج يُقدّر بـ 70 طنًا في عام 2025، بينما خرجت الكميات المتبقية عبر قنوات غير رسمية.
وأضاف أن عائدات النفط انخفضت بأكثر من 50% بعد تعرض منشآت أساسية لأضرار كبيرة خلال الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة وإبرام اتفاقات تتعلق بموانئ البحر الأحمر ضمن خطط إعادة الإعمار.
وأعرب الوزير عن تطلع الحكومة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى وجود اهتمام من جهات سعودية وقطرية بالمشاركة في تطوير الموانئ.
وقدّرت الحكومة في ديسمبر 2024 تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار، في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق يحتاج خلالها أكثر من نصف السكان إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
السودان نيوز
