هاجر سليمان يكتب … أضخم عملية فساد في قضية (السيانيد) بحلفا.. تورط (٨) نظاميين بينهم (٣) ضباط و(الشاكي) وإشعارات بنكية ومستندات تثبت ضلوعهم..

متابعة/الرؤية نيوز
النائب العام يوجه (المخابرات) و(الشرطة) بسحب حصانة المتهمين..
البلاغ (٢٥٨ / ٢٠٢٥ م ) تعود تفاصيله إلى خواتيم شهر أغسطس ٢٠٢٥م حينما اكتشف مجموعة من شباب محلية وادي حلفا أحواض للسيانيد تستغل في استخلاص الذهب، حيث تقع تلك الأحواض على مقربة من المدينة وفي مجرى للسيول مما يعد أمرا خطيرا يهدد حياة إنسان حلفا.
تقدم شباب حلفا بشكوى لمدير مخابرات محلية حلفا والذي بدوره قام مع وفد من منسوبيه بتسجيل زيارة للموقع وبالفعل وجدوا أحواض السيانيد، ليتم إزالة الأحواض وفتح بلاغ ضد مجهول والشاكي في البلاغ مساعد يتبع للمخابرات (الأمن الاقتصادي) وقيد البلاغ بتاريخ الأول من سبتمبر ٢٠٢٥م.
ثارت ثائرة أهالي حلفا وغضبوا بشدة وذلك لسبب وهو أن المتهمين بإنشاء وتشغيل أحواض السيانيد معروفين وليسوا مجهولين فلماذا قيد البلاغ ضد مجهول؟؟
بتاريخ ١٧ سبتمبر وجه وكيل أعلى نيابات وادي حلفا بتسليم البلاغ لمباحث الولاية الشمالية فرعية حلفا للتحري فيه وفك جموده. وبالفعل تولت مباحث فرعية حلفا التحري، حيث ألقت القبض على اثنين من المتهمين وجزءا من المعروضات التي كانت بموقع الأحواض وهي عبارة عن بقايا سيانيد وخراطيم، بجانب ضبط عربتين (بوكس) و(صالون) ومعروضات أخرى.
أثناء التحري تكشفت خيوط أشارت إلى تورط أسماء لامعة بتلك المحلية وهم ضباط برتب رفيعة بمختلف القوات النظامية، كما أشارت التحريات إلى تورط نظاميين برتب مختلفة، وكذلك تبين أن الشاكي نفسه في البلاغ وهو مساعد يتبع للمخابرات متورطا فيه وظهر اسمه ضمن المتهمين في البلاغ.
بلغ جملة النظاميين المتورطين في القضية (٨) نظاميين (٣) ضباط و(٥) رتب أخرى، كما تم التوصل إلى قرائن ودلائل ومستندات تثبت تورطهم وضعت كمعروضات في البلاغ وهي عبارة عن إشعارات تحويلات بنكية بأموال طائلة تدين بعض المتورطين، بجانب مستندات أخرى مثل محادثات واتساب وغيرها من دلائل الإثبات.
تشير التحريات إلى أن بعض أولئك النظاميين وتحديدا ضباط يتقاضون أموالا نظير توفير الحماية لعناصر الشركة المستخدمة (للسيانيد) والتغطية عليها، كما تبين أن هنالك متهمين أساسيين في القضية فروا بمساعدة نظاميين، حيث يبلغ عدد المتهمين (٧) متهمين تم توقيف اثنين منهم بينما فر (٥) آخرون وهم (٣) مهندسين هم أصحاب الشركة و(٢) أصحاب طواحين هربوا جميعهم.
وجهت النيابة بتحويل النظامي الشاكي إلى متهم في البلاغ وأوصت النياية في ملف القضية برفع حصانة (٨) نظاميين بينهم (٣) ضباط وأُحيل ملف القضية للنائب العام.
وجه النائب العام بمخاطبة رئاسة جهاز المخابرات العامة ورئاسة قوات الشرطة للقبض على النظاميين المتورطين، ويذكر أن القوات المسلحة أبدت تعاونا كبيرا في القضية، حيث قامت بتسليم ضابط و(٢) آخرين متهمين في القضية للنيابة فورا وتم أخذ أقوالهم وتسليمهم لوحداتهم.
منذ أن تسلمت مباحث الولاية الشمالية فرعية حلفا ملف القضية تدخل نافذين لإطفاء القضية في مواجهة النظاميين وحصر الاتهام في المواطنين إلا أن النياية رفضت تلك التدخلات وأمرت بمواصلة القضية والقبض على جميع المتورطين بلا استثناء.
الآن بلغت تدخلات قيادات رفيعة أن أصبحت هنالك محاولات لتفكيك مكتب مباحث فرعية حلفا ومساعي لنقل كل أفراد مكتب فرعية حلفا لرئاسة الولاية فقط لأنهم عملوا بمهنية.
نطالب السادة مدير المخابرات العامة سعادة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام الشرطة فريق أول أمير عبد المنعم للاستجابة لموجهات النائب العام وسحب حصانة المتهمين فورا وتقديمهم للمحاكمة.
سنقوم بنشر تفاصيل كاملة ونتجه للكشف عن أسماء النافذين المتدخلين وأسماء المتورطين وكل المتهمين فتابعونا في الحلقة القادمة.