أنهى بنك الخرطوم حالة من الترقب والجدل التي سادت أوساط عملائه مؤخراً، بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي باستفسارات واسعة حول خصومات مالية طالت حساباتهم. وفي توضيح رسمي نشره عبر منصاته الرقمية، خاطب البنك عملاءه مؤكداً أن المبالغ المستقطعة ما هي إلا “المساهمة السنوية في صندوق ضمان الودائع”، وهو الإجراء الذي يشمل كافة الحسابات الاستثمارية بمختلف أنواعها، مثل التوفير والتوفير المميز.
وجاء هذا التوضيح الرسمي بعد موجة من التساؤلات التي أطلقها مواطنون حول مدى قانونية هذه الخصومات وسبب شمولها لبعض الحسابات دون غيرها. وفي قراءة لهذا المشهد، أشار خبراء ماليون إلى أن الحسابات في النظام المصرفي الإسلامي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث يقوم البنك بدور المستثمر لأموال المودعين في السوق، وهو ما يجعل تلك الحسابات عرضة لتحمل جزء من التكاليف أو الأعباء المرتبطة بصناديق الضمان، بخلاف الحسابات الجارية التي تظل في مأمن من هذه المتغيرات ما لم تنص العقود على غير ذلك.
ورغم أن السنوات الماضية كانت قد شهدت طفرة في الأرباح وعوائد مجزية للمودعين، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة ألقت بظلالها على النتائج المالية، مما دفع العملاء للمطالبة بمزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات البنكية. ويرى مراقبون أن خطوة البنك في التوضيح جاءت في وقتها لامتصاص غضب الشارع وإعادة طمأنة المودعين بأن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى حماية الودائع وضمان استقرار النظام المصرفي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التواصل المباشر بين البنك وعملائه لضمان ثقة متبادلة لا تهتز أمام المتغيرات الاقتصادية.
