متابعة/الرؤية نيوز
طرح حزب المؤتمر الشعبي الأحد وثيقة سياسية تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان والشروع في فترة انتقالية مدتها عام واحد تقود إلى انتخابات عامة، وفق ما ورد في ورقة أصدرها الحزب.
وقال الحزب إن الأزمة الحالية تجاوزت كونها صراعًا عسكريًا أو تنافسًا سياسيًا، معتبرًا أنها أزمة بنيوية تتعلق بضعف مؤسسات الدولة وغياب شرعية مستقرة واختلال العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
وأكدت الوثيقة أن إنهاء القتال يمثل الخطوة الأولى لأي تسوية، مشددة على رفض الحسم العسكري والدعوة إلى حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية.
وأوضح المؤتمر الشعبي أن المرحلة الانتقالية المقترحة يجب أن تركز على وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الإنساني وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات، معتبرًا أن الشرعية الانتخابية هي الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه الدولة.
ودعت الورقة إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين العمل السياسي والعسكري، مع التأكيد على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
واقترح الحزب إدارة الفترة الانتقالية عبر ثلاثة مستويات: حكومة مدنية تتولى السلطة التنفيذية، ومجلس عسكري بمهام مهنية تحت إشرافها، ومجلس للأحزاب يتولى الرقابة السياسية.
وفي ملف العدالة، أوصت الوثيقة بتأجيل القرارات النهائية المتعلقة بالعدالة الانتقالية إلى ما بعد الانتخابات، محذرة من استخدام هذا الملف لأغراض سياسية.
كما دعت الورقة إلى إطلاق برنامج اقتصادي لإعادة الإعمار يشمل دعم الزراعة وتحسين البنية التحتية ومكافحة الفساد.
وختم الحزب رؤيته بالدعوة إلى توافق وطني واسع، معتبرًا أن المقترحات المطروحة تمثل مساهمة أولية يمكن البناء عليها لوقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
