متابعة/الرؤية نيوز
حددت قوات الدعم السريع في ولاية شرق دارفور سقفاً لعمولات التحويل بين النقد والتطبيقات البنكية عند نسبة 15%، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وسط أزمة سيولة متصاعدة.
وقالت استخبارات الدعم السريع في منشور موجّه إلى الوكالات وشبكات التحويل والتجار بمدينة الضعين إن جميع المتعاملين ملزمون بالالتزام بالنسبة المحددة، مع التحذير من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وأوضح المنشور أن نسبة العمولة تنخفض إلى 13% عند استلام الوكالات مبالغ نقدية من التجار داخل الأسواق، في محاولة لضبط هوامش الربح في عمليات التبادل اليومية.
ويأتي القرار في ظل نقص حاد في السيولة النقدية بمدينة الضعين ومحليات الولاية الأخرى، حيث وصلت عمولات التحويل بين النقد والتطبيقات البنكية خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات تراوحت بين 20% و25%.
وتسببت الزيادات السابقة في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة مع اعتماد شرائح واسعة على التطبيقات البنكية في معاملاتهم اليومية، ما أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية في المنطقة.
