أصدرت محكمة جنايات دنقلا بولاية الشمالية في السودان حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق 6 من أفراد الشرطة، بعد إدانتهم بالاشتراك في قتل محتجز داخل مركز احتجاز تابع للمباحث بمدينة دنقلا، في قضية أثارت مجددًا ملف التعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن قاضي محكمة جنايات دنقلا العامة نزار أحمد عبد الله أصدر حكم الإعدام قصاصًا بحق المتهمين في الدعوى الجنائية رقم 3066 لسنة 2024، بعد ثبوت إدانتهم بارتكاب جريمة القتل العمد بحق أحد المحتجزين.
وشمل الحكم كلًا من المقدم نزار أحمد الحسن، والرقيب شرطة إلياس عبد الرحمن، والعريف محمد عبد الرحمن، والعريف شرطة خالد ياسر، والجنديين مصعب عبد الرحمن ورامي، حيث أدانتهم المحكمة بموجب المادتين 21 و130 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020.
وأوضحت النيابة أن المحكمة اعتمدت في قرارها على الأدلة التي قدمتها، والتي أثبتت تعرض المحتجز لاعتداء وتعذيب داخل مركز احتجاز المباحث بمدينة دنقلا، ما أدى إلى وفاته.
وتنظم المادة 21 من القانون الجنائي السوداني أحكام الاشتراك الجنائي، بينما تتعلق المادة 130 بجريمة القتل العمد، حيث تترتب العقوبة ذاتها على الشركاء في الجريمة حال ثبوت اتفاقهم ومشاركتهم في الأفعال التي أدت إلى وقوع الوفاة.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة الرائد شرطة عمار عبد الله الخضر من الاتهامات الموجهة إليه، لعدم توفر أدلة تثبت مسؤوليته الجنائية عن الوقائع موضوع القضية.
وأكدت النيابة العامة أنها تولت تمثيل الاتهام أمام المحكمة بواسطة وكيل ثاني النيابة محمد درار عبد الله.
ويأتي الحكم في وقت تتواصل فيه الانتقادات بشأن مزاعم استخدام التعذيب داخل بعض مراكز الاحتجاز في السودان، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يحظر إجبار المتهمين على الإدلاء بأقوال تحت الإكراه، ولا يسمح بالاعتماد على أي اعتراف يثبت انتزاعه عبر التعذيب أو الضغط.
ويُعد الحكم الصادر عن محكمة جنايات دنقلا حكمًا ابتدائيًا، إذ يظل قابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
