متابعة/الرؤية نيوز
انتهى قبل قليل الاجتماع الطارئ الذي ضم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء بروفيسور كامل إدريس ووزراء القطاع الاقتصادي، خُصص لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومناقشة التدابير والمعالجات اللازمة للتعامل مع التحديات الراهنة.
وبحث الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالوضع الاقتصادي والمعيشي، في ظل الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوداني، إلى جانب سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين.
ويأتي الاجتماع في وقت تكثف فيه الحكومة اجتماعاتها الاقتصادية لمتابعة مؤشرات الاقتصاد واتخاذ إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأسواق وتعزيز توفر السلع والخدمات الأساسية.
وكانت الحكومة قد عقدت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الاجتماعات المخصصة للملف الاقتصادي، ناقشت خلالها قضايا سعر الصرف، والإيرادات، وتأمين السلع الاستراتيجية، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب إجراءات تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وفي أحدث تحركاتها، ناقش اجتماع حكومي موسع عُقد في الخرطوم أمس الثلاثاء حزمة من الحلول العملية العاجلة لتخفيف أعباء المعيشة، ووجّه بالإسراع في تفعيل مراكز البيع المخفض في العاصمة والولايات، مع التأكيد على دعم الإنتاج المحلي من القمح وتوطين صناعة الصمغ العربي باعتبارهما من السلع الاستراتيجية.
كما سبق أن أكدت الحكومة أن محدودية مصادر الإيرادات وارتفاع المصروفات يمثلان أحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، في وقت تواصل فيه الدولة العمل بموازنة الطوارئ والوفاء بالالتزامات الأساسية تجاه العاملين والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
ومن المنتظر أن تتركز مخرجات الاجتماع الطارئ على إجراءات اقتصادية عاجلة تستهدف معالجة الاختلالات القائمة ودعم استقرار الأسواق وتحسين الظروف المعيشية، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الاقتصادية استجابة حكومية متواصلة وتنسيقاً بين مؤسسات الدولة ذات الصلة.
