♦️شمال كردفان..تغيير الولاة (كلكيت آخر مرة)
♨️خبير إستراتيجي:تكليف الولاة من غير خطة ورقابة دعوة للفساد
♨️عمر جمعة:المكون العسكري أصيل في الفترة الإنتقالية وإبعادة عن المشهد مستحيل
♨️عبدالله: على الأحزاب الإنصراف لتحضير نفسها للإنتخابات وعدم أضاعة الوقت في (مناطحة) العساكر
♨️البعث القومي:(لا حوار ولاشراكة ولا تفاوض) شعار عبثي وغير واقعي
✍️تقرير:آدم أبوعاقلة
عملية التغيير المستمر للولاة في الفترة الإنتقالية أحدث إضطرابا في أداء الجهاز التنفيذي وأن العمل التنفيذي المستقر له مردود مباشر على عملية تقديم التنمية والخدمات وتوفير معاش الناس وإستتباب الأمن، وولاية شمال كردفان أكثر الولايات التي شهدت تغييرا للولاة حيث تجاوز عددهم الـخمسة والٍ كان آخرهم الأستاذ محمد إبراهيم عبدالكريم، وبالتأكيد أن هذا التغيير يتحمل تبعاته المواطن(صحيفة الإنتباهة) إستنطقت عددا من الخبراء الإستراتيجين والسياسين والتنفيذين والمواطنين وخرجت بهذه الحصيلة:
الخبير الإستراتيجي والمتخصص في العلوم السياسية الدكتور عمر عبدالله جمعة عبدالله قال أن شمال كردفان ظلت تعاني ومنذ بداية الحكم الإنتقالي في السودان في العام 2018م من عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة مبنية على رؤية وبرنامج عمل يحدد مشاكل ومطلوبات الولاية بل ظل كل والٍ يعمل (بمزاجه) من غير خطة أو برنامج عمل وعند إنهاء تكليفه يبدأ الذي يخلفه من (الصفر) مع العلم أن الوالي يمنح سلطات مطلقة ينفرد بحكم الولاية يرفد من يشاء ويعين من يريد ويصدق لمن يحب ويمنع من أراد من غير مراقبة أو محاسبة مؤكدا أن هذا النهج غير مبرئ للذمة ودعوة صريحة للفساد مناشدا قيادات الحكومة الإنتقالية إلى ضرورة إستكمال هياكل الحكم الإنتقالي ليقوم بدوره في الرقابة والتقويم وتحقيق العدالة والامن والإستقرار.
ودعا دكتور عمر لأهمية توافق أبناء الولاية على خطة وبرنامج عمل ثابت لأي والٍ يكلف بحكم الولاية بعيدا عن الحزبية والقبلية الضيقة وأن تكون تنمية وتطوير شمال كردفان هي الهدف، وأن تصبح هذه الخطة ملزمة ودليل للوالي القادم، وأن يكون المواطن هو المقييم والمراقب لأداء الجهاز التنفيذي في ظل غياب الجهاز التشريعي.
ويرى الخبير الإستراتيجي ضرورة مراجعة قسمة الموارد من المركز للولايات ووضع معايير شفافة وعادلة عند توزيع الموارد على المحليات من عاصمة الولاية وأن يراعى في ذلك الكثافة السكانية والحاجة للخدمة نفسها تجنبا لتمركز الخدمات في بقعة جغرافية محددة دون غيرها مبينا أن ذلك ينعكس على حياة الناس اليومية ويحقق الرضا المجتمعي والإستقرار الأمني بكل مناطق الولاية.
وعن شعارات الثورة الأخيرة (لا حوار ولاشراكة ولا تفاوض) قال أن ذلك مستحيلا لان العساكر جزء أصيل من الثورة لا يمكن تجاوزهم بأي حال من الأحوال..موضحا أن هنالك فهم خاطئ لعدد كبير من الناشطين السياسيين حول تكوين حكومة مدنية كاملة في الفترة الإنتقالية، مبينا أن الحكم في الفترة الإنتقالية هو عملية إنتقال من وضع غير مرغوب فيه يتمثل في إشعال الحرب وممارسة الدكتاتورية والشمولية إلى نظام ديمقراطي حر يحقق الأمن والإستقرار، ولإكتمال وتحقيق هذه النقلة هنالك ترتيبات قانونية وإدارية وسياسية وإقتصادية وأمنية وهيكلية وأخرى مرتبطة بالسياسات يجب تحقيقها، والحكومة في هذه المرحلة لها مهام محددة تتمثل في “معاش الناس والإستقرار الأمني والتحضير للإنتخابات” مؤكدا أن المدخل الصحيح لتشكيل حكومة مدنية كاملة هو التفويض الإنتخابي.
ودعا جمعة القوة السياسية إلى أهمية تجاوز مرحلة الإحتقان والشحن الزائد وكسب الوقت والإستفادة من الفترة المتبقية في بناء وتجهيز أحزابها للإنتخابات بدلا عن إضاعة الوقت في (مناطحة) المكون العسكري، مؤكدا أن البرهان وحميدتي الآن يمثلان المؤسسة العسكرية بغض النظر في تصرفاتها وسياساتها.
وإعترف عبدالله أن عامل التجربة والخبرة أعاق عمل حكومات حمدوك الثلاث داعيا المجلس السيادي إلى ضرورة الإلتزام بتشكيل الحكومة القادمة من كفاءات وفقا للمعايير المتفق عليها في الوثيقة الدستورية وإتفاق سلام جوبا، وعدم إغراق رئيس الوزراء في الصراع السياسي اليومي، وعلى القوة السياسية الإنصراف لتحضير أحزابها للإنتخابات بدلا عن إضاعة الوقت وتعطيل عمل الجهاز التنفيذي بملفات لا تعنيه.
وأوضح عمر أن هنالك ملفات من إختصاص الحكومة القومية مبينا أن ملف الترتيبات الأمنية ملف مهم ومنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وهو مرتبط بصورة مباشرة بقضايا الأمن القومي والإستقرار، ولكن هيكلة القوات الأمنية كلها أمر صعب ومعقد يحتاج لوقت طويل وتمويل ضخم وربما الفترة الإنتقالية المتبقية لا تكفي لطيه، مؤكدا أنه يعتبر من صميم عمل الحكومة المنتخبة.
ومن الملفات الأخرى التي أشار إليها عملية إلغاء بعض القوانين التي من بينها قانون النظام العام وتغيير المناهج الدارسية التى أحدثت (ضجة) ورفعت وتيرة الإستقطاب السياسي والخلاف بين مكونات المجتمع وصنعت حالة من عدم الإستقرار السياسي وصرفت الحكومة إلى قضايا ليست من إختصاصها والتي يجب أن تحسمها الحكومة القومية.
السياسي صلاح مشّبر أوضح أنهم بصدد تكوين جسم تتوافق عليه كل القوى السياسية (إلا من أبى) وأن الفكرة وجدت تجاوبا كبيرا من حركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالولاية وأن جملة المشاركين تجاوز الـ(14) كيانا سياسيا ، مؤكدا أن تنمية وتطوير وأمن شمال كردفان هو برنامج الحد الأدنى الذي يجمع هذه الكيانات السياسية، مبينا أن أهم أهدافه تهيئة المناخ العام لإنتخابات حرة ونزيهة ومشهودة ومرضية لكل مؤسسات المجتمع الإقليمي والدولي بعيدا عن التجاذب والإستقطاب السياسي الحاد، كما يهدف الجسم إلى ضرورة إستقلالية القضاء وإطلاق يد القانون والمحافظة على النسيج الإجتماعي وتحقيق السلام المجتمعي.
وأوضح مشّبر أن الجميع إتفقوا على أهمية تنفيذ برنامج الترتيبات الأمنية وتنفيذ عمليات الدمج والتسريح، إلى جانب أهمية مكافحة الفساد وإنشاء المفوضيات وحماية مؤسسات الدولة من المفسدين ومحاكمتهم بعد منحهم فرص التقاضي كاملة، إلى جانب وقف التصعيد المضاد وإهتمام الدولة بمعاش الناس وحل أزمة الإقتصاد بمفاهيم مدروسة، وكشف صلاح أن الكيان الجديد له رؤية ومعايير لإختيار الوالي في المرحلة القادمة أهمها الكفاءة والإستقلالية.
من جانبه وصف عضو حزب البعث العربي الإشتراكي القومي حميدة بشير أن الشعار الذي رفعه الثوار مؤخرا (لا حوار ولاشراكة ولا تفاوض) عبثي وأجوف وغير واقعي مبينا أن الثوار عند بداية الثورة ذهبوا إلى القيادة وإعتصموا بها وإنحاز لهم الجيش من بعد ذلك سقط حكم البشير لذا فإن الجيش مكون اساسي وأصيل في الثورة ولا يمكن إبعادة أو إقصاءه، وأوضح حميدة أن كل الثورات الناجحة عبر التاريخ منذ الإستقلال كان الجيش شريك أصيل فيها، وأن القوات المسلحة هي المؤسسة التى يعول عليها لقيادة وإنجاح الفترة الإنتقالية.
في السياق شدد الضابط الإداري بالمعاش الذي فضل حجب إسمه على ضرورة إلتزام قيادة الدولة بإختيار حكومة كفاءات حقيقية وتجنب إشراك السياسين مشيرا لفشلهم في المرحلتين السابقتين بسبب نظرتهم الشخصية الضيقة وقلة خبرتهم في إدارة الشأن العام وفضل التركيز على الضباط الإدارين لانهم يمثلون القيادة المهنية المتخصصة والمؤهلة والمدربة ذات الخبرات المتراكمة في قيادة العمل التنفيذى.
وأوضح الموظف عبدالناصر علي أن الموظف يمثل أضعف شرائح المجتمع في هذه الفترة وتحدث بالارقام عن ضعف المرتب وعدم إلتزام الحكومة بالبدلات والعلاوات كاشفا لـ(الإنتباهة) أنه موظف في الدرجة الثامنة وجملة مرتبه (12) ألف بمعدل اليوم (400) جنيه وأن هذا المبلغ لا يكفى حتى للمواصلات والجميع يعلم إرتفاع الأسعار حيث يباع طلب الفول من غير أي إضافات ب(500) جنيه مع العلم أنه متزوج وله أطفال في المراحل المختلفة يحتاجوا لمصاريف يومية وأكل وشراب وإيجار منزل وغيرها من مطلوبات الحياة وأوضح عبدالناصر أن أقل (شافع فارش) في السوق دخله اليومي لا يقل عن خمسة آلاف معتبرا أن ذلك يؤثر سلبا في تطوير وشفافية الخدمة المدنية ودعوة للتسيب عن العمل داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في مرتب الموظف العام.
من جانبه طالب المواطن أحمدعيسى إلى ضرورة بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن للمواطن إلى جانب مراقبة الاسعار والإهتمام بقوت المواطن وأوضح عيسى أنه عامل يومية غير ثابت مره يجد عمل ومرات لا يجد ويوميته لا تتجاوز (ألف وخمسمائة) جنيه في أحسن الظروف وصرفه اليومي في أدنى حالته لا يقل عن (4) آلاف جنيه مما يجعله في أغلب الحالات محتاج أن (يتسلف) من معارفه والبقالة المجاورة لسد حاجة أسرته اليومي مطالبا الحكومة بأن تضع إحتياجات المواطن اليومية في مقدمة أولوياتها وحمايته من جشع التجار.
?️للانضمام لقروبات الزاجل الماسية اضغط على الرابط55?https://chat.whatsapp.com/H5Y5v6hAIMT1FJrMcPGIDa
