يواصل الاستاذ علي جعفر سلسلة مقالاته التي يكشف من خلالها بؤر الفساد في ادارة المال بولاية كسلا:
ما ظللنا ندعو اليه في ما يتعلق بميزانية تعليم اللاجئين بالولاية هو الشفافية في معرفة وتحديد هذه الميزانية.. وهل تم انزالها فعلاً بايرادات المالية كمنح منظمات.. أم هي مال مُجنّب؟
مراجعة حوافز المأموريات المنصرفة خصماً على ميزانية اللاجئين.. يجب أن يتبعها القول الفصل في كثير من الأمور الأخرى التي لم تتضح فيها الشفافية حتى اللحظة.. في ما يتعلق بمختلف أوجه الصرف الأخرى التي تمت خصماً على هذه الميزانية مثل منصرفات السلع والخدمات.. والمشتروات المختلفة.. ومنصرفات ايجارات العربات الخاصة.. ومعرفة قيم ايجاراتها.. ومثال لذلك التقصي عن تلك العربة بمحلية خشم القربة.. هل فعلاً هي مُؤجرة بمبلغ مليون و (٣٠٠) ألف جنيه..؟! وهل فعلاً لا يأخذ صاحبها الا (٦٥٠) ألف فقط..؟!
*على المراجع العام تقصي الحقائق.. فايجارات العربات بالمؤسسات الحكومية يجب أن تكون عبر لجنة وتخضع لشروط ومواصفات وتحديد الغرض من ايجارها وتحديد تكاليفها ومهامها وأهدافها المرجو تحقيقها.. فايجارات الباطن بالمؤسسات الحكومية هي اهدار للمال العام.. فسياسة (أنا أأجر عربيتك وأدي الحكومة كده وأشيل الفرق) هي بوابة كبيرة لنهب المال العام.. وهي شبيهة بالظواهر السالبة لعمل لجان المشتروات كالذين يكتبون سعر (جوز لساتك سيارة) بـ (٥٠) ألفاً ويكون سعره بـ (٣٠) ألفاً.. فيعمدون لتضخيم الفاتورة.. وكل هذا خصم على المال العام.
السيد المراجع العام.. المراجعة الكاملة لكل العينات وهي تفتيش دقيق لحفظ مال الدولة.. ومراجعة بعض عينات الصرف وترك الأخرى.. أشبه بالسؤال عن أداء النافلة.. وترك السؤال عن الفرض.. ان أية مؤسسة تتعامل بالنقد الأجنبي يجب أن تأتي باشعار اسبوعياً ان لم يكن شهرياً من بنك السودان المركزي يفيد بتحديد أسعار الصرف لحظة المعاملة.. أو تأتي به يومياً في ظل تغيّر اسعار الصرف المتسارعة.. حتى لا يصبح الاداريون كتُجّار العملة.. وحتى لا تحدث مضاربات السوق الأسود.. ويكون فرق السعر أكبر..
صدور أمر الاسترداد وارجاع المال المأخوذ بغير وجه حق.. يعني الادانة بارتكاب المخالفة، مخالفة المادة (٢٩) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م.. مما يقود بعدها للمادة (١٧٧) من القانون الجنائي في الحق العام الذي لا يتحمل غير الرفت من الخدمة.. وعقوبة السجن المؤبد أو الاعدام تصبح حتمية، فالمال العام لا عفو فيه نهائياً.. ولو كانت هنالك عقوبات رادعة لخاف المسؤولون من تولي المناصب.. ولتولوا عنها وهم مُدبرون.
السيد المراجع العام.. هل اهدار المال.. يُؤدي للتعاطف مع من أهدروه؟ وهل الاسترداد فقط كافٍ ممن أخذ من المال العام بغير وجه حق..؟! وهل هو عقوبة رادعة لغيره..؟! وماذا ان تم استثمار المال المأخوذ بغير وجه حق..؟ فتم ارجاع رأس المال.. وذهب الجاني بالفوائد.
إذن ما هو الفرق يا سيادة المراجع العام بين الاسترداد والتحلل..؟! وهل الاسترداد يكون بعد احالة الأمر للمراجع العام.. أم قبله؟ فان كان استرداداً ادارياً فقط فلماذا يتم تحويله للمراجع العام..؟ وان كانت لا توجد عقوبة جنائية.. فما الحاجة للمراجع العام؟ وهل سيتم تحويل الأمر من بعده للنيابة؟! المال العام يا سيادة المراجع العام كالخمر تماماً.. قليله يُسكر وكثيره مُسكر.
سيادة المراجع العام بولاية كسلا.. هل ترى أنت أن عقوبة الاسترداد كافية..؟! فهذا قد يكون بوابة لفتح ثغرة للتعدي على المال العام وارجاعه.. فالقانون الجنائي للتعدي على المال العام عقوبته الرفت من الخدمة والحكم المؤبد أو الاعدام… فإن كنت ترى يا سيادة المراجع العام غير ذلك.. فافدنا فأنت قاضي الخدمة المدنية.
