(قطع الرحط) عادة مجتمعية متوارثة عند القبائل السودانية ومن ضمن عادات الزواج ، (الرحط) هو خيط رفيع يربط وسط العروس ، حيث يقف العروسان وسط الأهل والأصدقاء وحينها يقطع (العريس) رحط عروسته إيذانا بالدخول عليها لتكملة المراسم ، واعتقد هذا ما فعلته اللجنة العليا لمراجعة وحصر وإستلام الأموال المستردة (العريس) مع لجنة إزالة التمكين (العروس) يوم قطع رحطها من خلال تقريرها المرحلي الأول وهو بمثابة البداية لمشوار طويل ..!.
من الواضح أن العريس ذو خلق ودين وخصال حميدة ولذلك مارس مع عروسته السترة (بلاش فضايح) رغم أن العروس فاسدة سيئة الذكر والسمعة ، ولذلك تجنب العريس كشف المستور في (ليلة الدخلة) أمام الملأ ، وبالتالي تجنب التشهير والخوض في البينات وبيانات الفساد والإفساد من قبل أهل العروس .
ولذلك ذهبت اللجنة العليا (العريس) في ليلتها عن حياء وخجل للكشف عن (11) حساب باسم اللجنة المجمدة (العروس) قالت يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون أو الصلاحيات المخولة للجنة ، (7) منها ببنك السودان فرع الخرطوم و(4) حسابات بالولايات منها (3) باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ، و(حسابين) باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و(3) حسابات بالعملة الأجنبية في بنوك مختلفة بالدولار واليورو ، إذا لماذا أعابوا علي هارون حسابات النفير ودمغوه بالفساد ؟!.
في إعتقادي أن العريس ذو شرف وأخلاق لا تستحقه هذه العروس الفاسدة المنتفخة بالكيد والتشفي السياسي الفاجرة بالخصومة (سيصرخون)، فاللجنة العليا مهنية وقانونية وجاءت تمارس مهمتها بهدوء وعدالة بلغة الأرقام ، بعيدا عن التشفي وروح الإنتقام والتشهير ولذلك تجنبت ذكر الأسماء ، واعتقد ما كشفته ماهو إلا جزء يسير جدا من جبل الفساد ولكنها بلاشك مراجعة موجعة بسوط العدالة والقانون !، كشفت اللجنة العليا عن أسهم مجمدة بواسطة لجنة التمكين ل(300) جهة خاصة بالإتحادات والهيئات والشركات وأشخاص ، وصلت فيها ل(40) قرار حيث تم حل (80) منظمة على المستوي القومي و(259) منظمة موزعة على مستوي الولايات قالت تمت إعادة (6) منها للعمل بشمال دارفور وأن (18) شركة تتبع للمنظمات .
بالطبع جميعنا يتذكر (وجدي عنقريب) ، وقتما كانت تصدر لجنة الظلم والكيد السياسي قراراتها تلك من تحت باب الإبتزاز والتكبر والترهيب وهي تعترف إنها لجنة سياسية جاءت لتفكيك مؤسسات وعناصر المؤتمر الوطني (صامولة صامولة) ويصيح شذاذ الآفاق (البل البل) ، غير أن اللجنة العليا تجاوزت كل ذلك للكشف عن فساد لجنة (أراضي وأراضي) فقالت إنها راجعت (78) قرار خاص بتلكم الأراضي المستردة ، بلغ عدد القطع السكنية (3147) قطعة بعضها عقارات غير مشيدة منها (9) عقارات تم إستلامها بواسطة إدارة الأصول ، فيما بلغت جملة القطع الزراعية (90) قطعة (3) قطع منها مزارع تم إستلامها بواسطة لجنة الأصول بوزارة المالية .
وليس ذلك فحسب بل كشفت اللجنة العليا عن (42) قطعة مستثمرة مصانع ومشروعات وفق قانون الإستثمار قالت لم يتم تحصيل إيجاراتها أو إيراداتها وأن هناك تحريات بشأنها ، وأكدت إنها حصرت جميع المواقع التي تم إستلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين ووضعتها تحت يدها وتأمينها ، من الواضح أن اللجنة العليا إلتزمت بخطها لجنة قانونية وليست سياسية ومهمتها مراجعة وحصر واستلام الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة التمكين وإنها غير معنية بمراجعة أسباب المصادرات أو رد الأصول لأصحابها أو البت في الاستئنافات ، بل تركت ذلك للمحاكم وإلا لكانت كشفت الكثير والمثير والخطير من فساد لجنة التمكين في تحصيل إيرادات شركات الدواجن والفنادق والعقارات وغيرها وطرق صرفها .
من الواضح أن لجنة التمكين ظلت تمارس التجنيب وتكميم الأفواه ، فلا أدري كم كانت تدفع للدجاج الإلكتروني ومن شايعهم وكم جعلا تدفعه لمكتب حمدوك شهريا وللثوار وآخرين لزوم علف للقطيع ولازالت تدعي إنها تمثل روح الثورة المختطفة ، وربما لذلك أخفت (5) ملايين من الجنيهات تقريبا ونقد أجنبي حوالي (370) ألف دولار و(3) سبائك ذهب زنة (300) جرام بمقرها ومنازل منسوبيها ، أليس هؤلاء حرامية ؟! أليس ذلك فسادا ؟ بلاش ضحك علي العقول لماذا حوكم البشير ؟! ، وليس ذلك فحسب بل هنالك بعض الخزن قالت اللجنة العليا مغلقة لم يتم فتحها وبعضها ذات تقنية عالية ..!، وقالت الجنة العليا أن اللجنة المجمدة لم تراع قوانين الإستثمار ومن بينها برج بتروناس الذي وصل التقاضي فيه مراحل متقدمة عبر لجنة التحكيم الدولية وغيره .
فساد وإفساد لجنة التمكين واضح ولا يحتاج لكبير عناء (ياوجدي دريبات) وقد بدت إمارات النعمة ظاهرة علي بعض الشباب وهم يمتطون الفارهات (المال السائب بعلم السرقة) وأحدهم كان يخطط لإمتلاك شركة بصات ولذلك ليس غريبا أن تفقد اللجنة العليا أكثر من (30) من السيارات التي تم حصرها من أصل 1693 سيارة استردتها لجنة ازالة التمكين وكثيرها لم يتم حصرها أصلا ، وتم تمليك معظمها لكوادر (4 طويلة) وكتائبها ورفاقهم .
المدهش أن اللجنة العليا ضبطت أسلحة وذخائر غير مرخص لها داخل مقر لجنة التمكين ، والسؤال كيف تحصلت عليها اللجنة ومن أين ولماذا ؟! ربما للجنة أو (4 طويلة) جيش خاص بها وربما مولتها لها جهات خارجية ؟! .
بلا شك أن لجنة التمكين قد مارست الإقصاء حيث فصلت مئات الآلاف من الموظفين بطريقه غير قانونية وبعضها لخلافات شخصية بينهم قضاة في أسوأ سابقة تمر بها البلاد ، وبل طال فسادها أراضي وعقارات خدمات القضاة (تحت التقاضي) وهي أراضي زراعية (مزرعة الخدمات سابقا) تم تحويلها لقطع سكنية لمصلحة القضاة للإستفادة منها لتشييد برج سكني القضاة ، تصرفت فيها اللجنة ببيعها لبعض المحسوبين عليها بمبالغ مابين (600 – 700) ألف للقطعة بينما يتراوح سعرها مابين (15 – 20) مليون جنيه للقطعة تخلص منها هؤلاء لطرف ثالث وهذا بمثابة فساد جديد في الطريق وبالطبع القضاة قادرون علي مقارعة (دريبات) ورفاقه بحجة القانون وهذا غيض من فيض من الفساد والإفساد.
كشفت اللجنة العليا عن بلاغات وأمر قبض في مواجهة أشخاص من لجنة التمكين بعضهم هرب أو أخفي نفسه وقد تم حظرهم من السفر عبر السلطات المختصة وهنالك طلبات بالانتربول ، أين فلان وعلان وزيد وعبيد وزعيط ومحيط وريا وسكينة ياوجدي دريبات؟! إذا مانراه من عويل وصراخ ماهي إلا محاولات لتغبيش الوعي ودرفسة الدرب حقا (ستصرخون) فالعريس قطع الرحط وغدا (ليلة الدخلة) ..!.
الرادار .. الاثنين السابع من فبراير 2022 .
