تقرير: رندا عبد الله
ثار جدل خلال الايام القليلة الماضية بشأن موجة الاعتقالات التي طالت قيادات بارزة بقوى الحرية والتغيير، وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات ان الامر ليس اعتقالاً بل هو امر بالقبض جرى تنفيذه بناءً على اجراء قضائي، إلا أن المعسكر المناوئ للحكومة يري الامر عكس ذلك، ويصف الامر بانه اعتقال سياسي وتصفية حسابات ضد المقبوض عليهم.
ونفذت السلطات خلال الايام القليلة الماضية حملة اعتقالات ربما لم تكن مفاجئة تماماً، وطالت قيادات نافذة فى قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزى التى ازاحها الانقلاب من الحكم، وشملت الاعتقالات القياديين البارزين فى التحالف الحاكم سابقاً وجدى صالح العضو بلجنة التفكيك ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات ضد لجان المقاومة والنشطاء السياسيين.
مسببات الاعتقال
وتمت الاعتقالات بطبيعة الحال تحت ذريعة شبهات او فساد يتعلق بفترة عمل اللجنة فى ازالة تفكيك النظام السابق, اذ قالت نيابة الخرطوم شمال فى توضيح صحفى حول الدعوى الجنائية المتعلقة بالمشتبه بهم (عبد الله سليمان ووجدي صالح وآخرون) انه قيدت بتاريخ (28/11) الماضى تحريات أولية بموجب المادة (٤٧) إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية تحت المادة (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها، واضافت ان النيابة العامة تتولى التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون.
اعتقالات أم أمر قبض؟
ويصر عدد من قيادات الحرية والتغيير على ان الاعتقالات التى تمت اعتقالات سياسية، وجزمت الحرية والتغيير فى وقت سابق بأن اعتقال وجدى وخالد تم فى اطار سلسلة متوقعة لاعتقالات قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف ايقاف النشاط الجماهيرى لاسقاط الانقلاب.
غير ان مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي العميد الطاهر ابو هاجة، قال ان ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين هو امر قبض وفقاً لبلاغات وليس اعتقالاً، واستغرب أبو هاجة محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية، مضيفاً أنه من المعروف وفقاً للمادة (177) الفقرة الثانية من القانون الجنائي، فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ.
والحال كذلك يرى ناشطون سياسيون ان الهدف الاساسى من الاعتقالات بث الاحباط فى المقاومة والثوار من خلال الايحاء بحسم الاوضاع وفرض سلطة الامر الواقع لصالح الانقلاب.
وضع متقلب
ويستبعد استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية مصعب محمد علي في حديثه لـ (الانتباهة) ان تكون موجة الاعتقالات تمثل نهاية المطاف، مشدداً على ان الوضع فى السودان لا يمكن ان يسيطر فيه لصالح احد دون تسوية سياسية، وقال ان الاجراءات الاخيرة لا تعني سيطرة العسكر، موضحاً ان موجة الاعتقالات الأخيرة جزء منها متعلق بلجنة التمكين حسب ما وصفت البلاغات المفتوحة، وهي الآن أمام القانون. واضاف قائلاً: (لا اعتقد أنها نهاية المطاف بل يمكن أن تؤثر في مسار الحوار الذي يجرى من خلال البعثة الأممية وتقف حجر عثرة أمامه).
اعتقالات متوقعة
وبالمقابل توقع رئيس حزب المؤتمر السودانى مزيداً من الهجمة والاعتقالات على قيادات قوى الحرية والتغيير، وذلك بالتزامن مع وصف التغيير تلك البلاغات بالكيدية. وتستدل قيادات بالتحالف فى وصف البلاغات بالكيدية بأن وجدى صالح تفاجأ ببلاغ آخر غير الذى تم استدعاؤه بشأنه وذلك بغرض القبض عليه.
ويرى القيادى بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين ان النظام الانقلابي يريد وقف الحراك السياسي سواء في الشارع عبر العمل الجماهيري أو حالات الإضراب والعصيان السياسي، والسعي لوحدة قوى الثورة باعتبارها الركائز التي تهز عرش السلطة الانقلابية، مؤكداً في حديثه لـ (الإنتباهة) أن مشكلة السلطة الانقلابية انها لا تستوعب انه مهما امتلكت من رصاص وأدوات قمع فلن تستطيع وأد احلام السودانيين في بناء دولتهم التي يريدونها، ومهما كان لديها من سجون فلن تستطيع اعتقال جميع السودانيين، خاصة أن مسوغات اعتقال قيادات الحرية والتغيير هي ذات ما ينشط ويناضل لأجله السواد الاعظم من السودانيين. ويرى في ذات الأثناء ان ما تقوم به سلطة الانقلاب من اغتيالات واعتقالات لن يغير في الواقع ومجريات الامور شيئاً، بل بالعكس ستزيد موقفهم تأزماً لأنهم يهدون الثوار مزيداً من الحافزية ويضيقون الخناق على انفسهم امام المجتمع الدولي على حد قوله.
