من المتوقع أن يكون قد وصل الخرطوم اليوم الأحد 20 فبراير 2022م أداما ديانغ خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان للوقوف علي الأوضاع في البلاد والتي تطورت عقب 25 إكتوبر لمظاهرات وأحداث مؤسفة قادت لإعتقالات طالت قيادات في الحرية والتغيير (قحت) ولجان مقاومة وآخرين ، ولكن لا أعتقد أن يتجاوز المسؤول الأممي المعتقلين من قيادات ورموز النظام السابق الذين ظلوا (ثلاثة) سنوات في المعتقل دون محاكمات ، في وقت ظلت فيه تلكم الجهات المسؤولة المحلية والإقليمية والدولية تمارس معهم سياسة الكيد السياسي من مؤامرات وترهيب وإبتزار أحيانا والإغراء والاغواء أحيانا أخري .
من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية (حار لها الدليل) وأصبح حالها حال ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﻳﺤﺔ الذي ذهب يبحث عنها ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ حتي ولو من خلال (الجرة) في خشم البقرة كما دلها الخبير في المجال ، ولذلك ذهبت هذه المحكمة الجنائية الدولية تتخبط يمينا ويسارا ومن فوقها وأسفل منها للبحث عن أدلة تعزز بها قرار مجلس الأمن (1593) الصادر في العام 2005 بشأن إرتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور في العام 2003 ، وشمل الإتهام كل من علي عبد الرحمن (كوشيب) المقبوض لديها بلاهاي و(الرئيس السابق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون) وثلاثتهم داخل المعتقل بسجن كوبر منذ ثلاثة سنوات ، وعبد الله بندا (المتمرد) وربما آخرين .
ولذلك إعتقلت السلطات الأمنية الشرتاي جعفر عبد الحكم والي وسط دارفور الأسبق داخل صيوان عزاء وسط جمع غفير من الناس 11 يونيو 2021 في زالنجي والتي ذهب إليها في مناسبة إجتماعية واقتادته بسيارة إلي سجن كوبر حيث ظل منذ وقتها الشرتاي معتقلا ، وقالت السلطات أن سبب إعتقال الشرتاي جعفر عبد الحكم يعود لتلكم الفترة التي تقلد فيها الرجل منصب المعتمد في محلية وادي صالح التي شهدت أحداثا ما بين (2003 – 2004م) المتهم فيها علي عبد الرحمن (كوشيب) المقبوض لديها بلاهاي ، إعتبرتها الجنائية الدولية جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية .
ولذلك مثل أمامها الشرتاي جعفر عبد الحكم عبر (سكايب) من مقر النيابة العامة بالخرطوم ، وقالت الزميلة (الصيحة) وقتها أن مثول الرجل تم بتنسيق بين (النيابة العامة والمحكمة الجنائية الدولية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة) ، وطلبت الجنائية الدولية من الشرتاي أن يكون شاهدا (شاهد ملك) في أحداث دارفور في حضور وفد من المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم أحدهما ألماني الجنسية والآخر جزائري ، غير أن الشرتاي رفض طلبها تماما كما رفض كافة أساليب الإبتزاز والإغواء والإغراء والترهيب ، ولذلك أطلقت سراحه الخميس الماضي بالضمان دون الآخرين .
ومن الواضح أيضا أن الجنائية الدولية (راح لها الدرب في الموية ..!) ، وبالتالي ضلت الطريق وحار بها الدليل ..! لا سيما عقب تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رقم (34) أمام جلسة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور، والتي قال من خلاله بأن القضية مكان الإدعاء (تحتاج الي تعزيز) ، وهذا مصطلح دبلوماسي وصفه الخبراء في المجال بإنه يؤكد ضعف البينات والأدلة ، ولذلك أصبحت تتخبط يمينا ويسارا وربما لذلك حاولت إبتزاز أو إغراء الشرتاي .
ولكن من الواضح أن تلكم الجهات كانت تجهل قدر الرجال ، فالشرتاي جعفر عبد الحكم قياديا أهليا شعبيا وتنفيذيا وسياسيا لا يشق له غبار ! وقد رافقناه واليا لوسط دارفور في رمضان من العام 2016 إلي قولو حاضرة محلية وسط جبل مرة متسلقا جبالها في (كورون ، كلنق وسرونق وغيرها) وهابطا منخفضاتها وسهولها عقب طرد قوات عبد الواحد نور من معقلها الحصين في (سرونق) الذي عشعشت فيه (10) سنوات وكان وقتها عبد الواحد نور يتحدي بأن سرونق ستظل عصية علي الجيش السوداني ولو إستعان بالجيش الصيني ..! ، غير أن خبرة وحكمة الشرتاي وآخرين نجحت في تجنيب الجميع خسائر في الأرواح ، فتم طرد قوات عبد الواحد نور وانتهت الحرب وعادت قولو لطبيعتها أمنا وإستقرارا .
أعتقد أن الجنائية الدولية قد فشلت في ممارسة سياسة الإغواء والإغراء والإبتزاز تلك مع الشرتاي جعفر عبد الحكم القيادي الشعبي الذي صنع السلام ونجح في إقناع قيادات متمردة للانضمام لركب السلام ، ولذلك أطلقت السلطات سراح الرجل بالضمان ، ولكن إلي متي يظل إخوانه من قيادات ورموز النظام السابق بالمعتقلات هكذا دون محاكمات في قضية نعاها أصحابها أنفسهم ..!، وإلي متي يظل هؤلاء في محبسهم دون محاكمات ..؟!.
بلا شك أن العدالة للجميع فالمطلوب من الخبير في حقوق الإنسان أن يقف علي أوضاع المعتقلين بالسجون كافة بتجرد دون عزل لفئة دون أخرى لا سيما النشطاء والسياسيين من (قحت) بسوبا وقيادات ورموز النظام السابق بكوبر والهدي والذين تطاول حبسهم (ثلاث) سنوات ، وعلي الخبير الأممي مراجعة أداء مكتبه بالخرطوم الذي وقف عاجزا دون مجرد الإدلاء بسطر واحد تجاه قضية المعتقلين من قيادات ورموز النظام السابق طيلة هذه المدة وعلي الجنائية الدولية أن تعترف بإنها محكمة سياسية وأن تكف عن ممارسة سياسة الإغواء والإغراء تلك ..!.
