1. الحكومة الحالية عجزت في ادارة الملف الاقتصادي فضلا عن الملفات الاخري مثل (العلاقات الدولية والأمن) وربما اكثر ملف يعجل برحيلها هو الملف الاقتصادي ، لأن هذا الملف عجل برحيل حكومات ، ونظام البشير ليس ببعيد .
2 . التخبط في الملف وتسارع التضخم الجامح بمتوالية هندسية انهك المواطن المغلوب علي أمره ، وازدادت نسبة الفقر المدقع بطريقة مخيفة ، وبل اصبح كل الشعب السوداني فقير وكاد ان يكون معدوما ، والمؤسف حقا الحكومة تقع في خطأ يوما يلي الاخر ، الان خطأ زيادة المرتبات سوف يكون كارثي مما يجعل السوق نارا موقدة بتضخمه الجامح وجشعه التجاري ، وفضلا عن الإهمال الرقابي للحكومة .
3 . زيادة المرتبات ليس حلا لتخفيف العبء المعيشي ، بل سيزيد هذا التضخم الجامح ويعني ينطبق علينا المثل الشعبي (جبناك فزع لكن بقيت لينا وجع) ، لهذه الزيادة ينبغي للحكومة الحالية ان تجد حلا أفضل من زيادة المرتبات ، واقترح الحل يكون علي النحو التالي
1/ دعم الجمعيات التعاونية والانتاجية وفضلا عن ضبط اسعار السوق في السلع الاستهلاكية .
2/ الاهتمام بالقطاع الخدمي وتحديدا (الصحة والتعليم والمواصلات) .
3/ يجب ان تكون وزارة المالية خزانة للموارد المالية فقط ، أما قسم التخطيط الاقتصادي ومراقبة الموارد ، يجب ان يكون مستقلا تشارك فيه كل الوزارات لرسم السياسيات الاقتصادية وتوزيع الموارد ، ويجب ان يدعم بأكاديميين ومراكز بحوث مهنية .
ربما هذه النقاط وفق اجتهادي الشخصي أفضل حلا من زيادة المرتبات وطباعة العملة .
ثمة اسئلة تعج في ذاكرتي
1 كم نسبة موظفي الدولة هل يتجاوز عددهم 30% في القطاع الحكومي . وإذن مافائدة زيادة المرتبات مادام تزيد العبء المعيشي ؟ .
ما مصير الفئات الغير مهيكلة في القطاع الحكومي أو الخاص ؟ .
لماذا نضب فكر الحكومة في ادارة الاقتصاد ؟ . وللأسف حتي الآمال التي نتأملها ابان حكومة حمدوك تلاشت والقادم سيكون مريرا .
