أقرت المدير العام للموازنة بوزارة المالية نادية محمد عثمان باستدانة (68) مليار جنيه من بنك السودان المركزي خلال الـ(6) أشهر الماضية لتغطية مرتبات العاملين في الدولة.
وعزت نادية في تصريح إعلامي لجوءهم للخطوة المنصوص عليها، في قانون الموازنة بسبب ضعف الإيرادات العامة للدولة، نتيجة لتأثرها بجائحة كورونا.وأكدت أنه في حالة العجز النهائي فإن اللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي يعتبر من أدوات تمويل عجز الموازنة بجانب إصدار شهادة الأوراق المالية ومستندات شهامة، وأموال لجنة إزالة التمكين.
واعتبرت الاستدانة من الجهاز المصرفي أمراً طبيعياً وقانونياً، وقالت: “هي ليست شيئاً جديداً أو بدعةً، بل بند من بنود أدوات تمويل عجز الموازنة”.
في سياق آخر كذَّبَتْ نادية ما أثير عن وجود بنود صُرفت على مؤسسات النظام البائد، مثل اتحادات الطلاب، الشباب، المرأة.
ووصف تلك الأحاديث بالشائعات و(الكلام الفاضي) والمستحيل.
وأبدت استغرابها من حديث لقيادي باللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، عن وجود بنود صرف ما زالت تذهب لمؤسسات جرى حلها بمرسوم جمهوري.
وأقرت نادية بوجود بند صرف في الموازنة، لتسيير أعمال مبنى المجلس الوطني يبلغ 20%، وأشارت إلى أن بند الصرف يتمثل في تسديد رسوم الصرف الصحي، الكهرباء، وقود السيارات، ومرتبات الموظفين، ونفت زيادة مخصصات مجلس السيادة، في الموازنة المُعدَّلة.
