أشادت المفوضية القومية لحقوق الانسان بسرعة استجابة النيابة العامة لطلبها لمقابلة السيد (وجدي صالح) الموقوف ببلاغات بالقسم الشمالي.. وخيراً فعلت المفوضية وهي تنقب في مظان (انتهاكات) حقوق الانسان وهذا لعمري أساس عملها.. واصدرت المفوضية بياناً وتعميماً صحفياً حول أهداف هذه الزيارة التي تمت ظهر أول أمس الاثنين.
المفوضية أكدت على قرينة البراءة بوصفها واحدة من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية، ويترتب على ذلك تمكين (أي متهم) من ضمانات المحاكمة العادلة، علماً بأن ضمانات الحق في المحاكمة العادلة تبدأ منذ لحظة التوقيف.
ولفتت المفوضية الى انها احاطت بالملاحظات التي ابداها (وجدي صالح) بشأن الإجراءات وستتقدم لمعالي النائب العام بمذكرة تفصيلية حولها.. وذكرت ان (الحبس الاحتياطي) تدبير استثنائي وأن الاصل في المتهم البراءة، مما يترتب عليه اما اطلاق سراح المعني او تقديمه للمحاكمة العادلة في اسرع وقت.
وخيراً فعلت المفوضية؛ كما اسلفت وهي تدقق في المحابس والنيابات؛ لتعرف مدى التزام الجهات الرسمية بالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان.. وهو عين ما كنا نريده للسيد (وجدي) ولغيره من بقية المتهمين.. ومعلوم ان المبعوث الخاص لحقوق الانسان عندما يزور السودان يكون مرتباً له زيارة للمحابس والسجون واللقاء مع مسؤولي النيابات والموقوفين على حد سواء؛ ليعرف على وجه المشاهدة مدى التزام الدولة المعنية بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
صحيح ان قضية السيد (وجدي) شغلت الرأي العام؛ لكون ما صاحبها من خلط بأن ذلك عمل سياسي.. بينما حددت الجهات المختصة ان التوقيف بسبب بلاغات جنائية؛ لا علاقة لها بالسياسة.. (وجدي) كغيره من الموقوفين له حقوق واجبة المراعاة.. خاصة أن الجميع تابعوا الايام الأولى لحبسه انه تمت معاملته بقسوة وسحبت منه (المساند والمخدات).. نحن لا نطالب بالتمييز للسيد وجدي ؛ عن بقية الموقوفين بأي نوع من انواع المعاملة (الخاصة).. سوءا أكان خصماً على حقوقه او زيادة عليها.. ونقف بشدة ضد أي اجراء فيه (انتهاك) لحقوقه التي نص عليها القانون.
المفوضية القومية لحقوق الانسان مسؤولة عن متابعة أوضاع جميع النزلاء بالحراسات؛ وهي معنية بكتابة التقارير وارسالها الى مفوضية الامم المتحدة حالما رصدت أي انتهاكات.. وهي ليست معنية فقط بحقوق السيد (وجدي صالح) .. مع كامل احترامنا لهذه الحقوق.. لكننا كذلك نعلم ان هناك موقوفين بالمحابس السودانية لأزمان متطاولة ولم يقدموا للمحاكم.. ومعلوم ان المتهم (بريء) حتى تثبت ادانته رسمياً من محكمة.. الأمر الذي يجعل مجرد التوقيف دون التقديم لمحاكمة وتوفير كافة الحقوق؛ فيه مخالفة واضحة وصريحة لمواثيق حقوق الانسان.
أين دور المفوضية من بقية المحبوسين؟ .. وهل تقدمت بزيارات مماثلة لهم؟.. أم لانهم يمثلون تياراً سياسياً محدداً لم تقم المفوضية بزيارتهم او كتابة تقاريرها بشأنهم؟.. وأعني هنا محبوسي نظام الانقاذ؛ هناك كثيرون منهم لم يقدموا لمحاكمات حتى اللحظة؛ وتخلو صحيفة اتهامهم من اي تهمة مثل الدكتور (نافع علي نافع) الذي بدأت جهات أهلية تطالب باطلاق سراحه .
ومن هنا نتساءل مجرد تساؤل امام الجناب العالي للمفوضية.. هل هي تتعامل بازدواجية في مسألة الموقوفين أوالمحبوسين؟ .. أم انها تقف على مساحة واحدة من الجميع.. وبالقطع هذا ليس انتقاصاً لحقوق السيد (وجدي صالح) التي نصت عليها المواثيق؟
