بالأمس تداولت الاخبار (الدفاع) المغلظ من رئيس بعثة يونيتامس، عن تسييرية المحامين (التي ابطلت شرعيتها المحكمة).. وهو دفاع يكشف بوضوح بائن، ما ظللنا نقوله باستمرار، ان السيد فولكر (غير محايد) في مواقفه السياسية.. بل ظل يكشف عن هذا (الوجه) وكأنه بلا مستشارين يحددون له احداثيات موقعه بالبوصة والسنتميتر.
ويبدو ان للحب (أحكام) فالسيد فولكر داعم لدستور مجموعة مركزي التغيير وتبنى هذا الدستور، وشارك فيه بالحضور على مستوى الورش؛ وعن طريق التبشير به؛ وكأن مسودة الدستور هي (المنقذ الأوحد) للحالة السودانية.. وهناك قوى حية ومؤثرة في الساحة السياسية أعلنت رفضها للدستور المقترح.. يعني لا عليه اجماع ولا يحزنون.
أنباء الأمس خرجت تحمل تصريحات السيد (فولكر) عن ما جرى في دار المحامين.. والأمر في غاية البساطة؛ فالمحكمة أبطلت شرعية النقابة (التسييرية- صاحبة وثيقة الدستور).. وجاءت بناءً على هذا القرار النقابة (السابقة- التي حلتها لجنة التفكيك).. لتستلم دارها ونقابتها.
ولكن بكل أسف (التسييرية) لم تحترم حكم القانون؛ وحدثت المخاشنة بين الجانبين.. فمن هو الأحق بالتوبيخ؛ أو برسائل فولكر التي حاول من خلالها أن (يتغابى) في الاجراء القانوني؟.. ويصور الممارسة وكأنها خاطئة.
يقول فولكر:” انني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية، لعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، غض النظر عن وضعها القانوني، دورًا مهمًا في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية، إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان”.
والسؤال من الذي خرق تسوية الخلافات السياسية أو القانونية؛ وسعى لاستخدام العنف؛ أو الاحتجاج امام أمر (قضائي)؟.. من المعلوم أن الأمر القضائي له طرق معروفة للاعتراض عليه.. فهل سعت المجموعة الثانية لهذه الطرق؛ أم واجهت خصمها بقوة أخرى؟.
لا اعتقد أن تصريحات فولكر ستمنح من لم يعطه القانون الحق.. كما هي لا تستطيع أن تنتزع حقاً كفله القانون.. كل الذي حدث أن فولكر بتصريحات هذه يحدد مكان رجليه.. ويكشف بوضوح كامل حجم تدخله في الشأن السوداني الخالص.
ما علاقة فولكر بحكم قضائي؛ اكتملت فيه (حجية الأمر المقضي فيه)؟.. بالتأكيد ليس له علاقة؛ لكنه يؤمن أن ما جرى سيأتي بمجموعة هم كـ(غربيين) لا يريدونها؛ تماماً كما قال السفير الأمريكي ان الانتخابات في هذا التوقيت ستأتي بـ (الكيزان- أو الاسلاميين).
بالنسبة للعائدين للنقابة يعلمون أن الموضوع لا علاقة له بماذا فعلت النقابة السابقة.. بقدر ما هو عودة (الحق لأصحابه).. الذين أخرجوا من غير مسوغات قانونية.. وذات الأمر ينسحب على بقية القضايا التي نظرتها المحاكم وانصفت فيها (مظلومين كثر) انتزعت حقوقهم من غير وجه حق عدلي أو قانوني.
فولكر يصرح – وكأنه يتحدى – الأمر القضائي؛ ومعلوم كيف يمكن أن تناهض حكم محكمة؛ حيث لا سبيل لأي أحد أن يفعل ذلك بغير (الاجراءات القانونية) لأجل أن يحترم الناس مسعاك؛ وبهذه التصريحات لن يكسب فولكر احترام أحد؛ ولا الجهات العدلية والقانونية نفسها.
