دعت لجنة المعلمين بمحلية الخرطوم، كافة المعلمين إلى الاستعداد للإضراب عن العمل “إضراب العزة” المقرر اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري في كل السودان، من أجل الضغط على الحكومة لتحسين رواتبهم.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر السابق في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وسلم المعلمون في الخرطوم، مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كما دفع المعلمون بالولايات بالمذكرة نفسها إلى أمانات الحكومة بجميع الولايات، وأمهلت لجنة المعلمين السلطات فترة أسبوع، للرد على المذكرة والمطالب التي تحملها، أو التصعيد حتى تحقيق المطالب.
ودعت لجنة المعلمين بمحليةالخرطوم، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، “كافة العاملين في قطاع التعليم محليةالخرطوم (إدارات- معلمون- معلمات- عمال) للاستعداد التام لإضراب (العزة) لرد الحقوق، حيث ستظل لجنة المعلمين السودانيين على العهد حتى نبلغ الغايات ونحقق الأهداف والمقاصد”.
وقالت إنه “في ظل الوضع الاقتصادي المتردي يصبح قيام المعلم بدوره المنوط به مستحيلا، حيث تتنصل الحكومة عن الايفاء بالمطالب المشروعة وتنصلها عما اتفق عليه مسبقا تبقى لنا استخدام حقنا في الإضراب عن العمل كحق قانوني ودستوري ووسيلة لنيل الحقوق المسلوبة”.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًاــ أي زيادة الرواتب إلى– من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
