شدّدت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) على أهمية تضمين النصوص التي تجعل من الاتفاق المطروح “اتفاقًا إطاريًا” في متن الاتفاق نفسه والنصّ على أن لهذا الاتفاق فترة زمنية “قصيرة محددة” وأنه لن يتحول إلى اتفاق نهائي قبل وبدون حلول للقضايا المؤجلة والنص على تشكيل السلطة الانتقالية بعد الوصول إلى الاتفاق النهائي وليس قبله وعلى حق أي طرف في الانسحاب من الاتفاق إذا أخلّ الطرف الآخر بأي من شروطه. وقالت إنه يتعذر عليها التوقيع على الاتفاق “في غيبة هذه النصوص”.
حركة “حق”: كان من الممكن تحقيق “اتفاق أفضل” لو أولينا في الحرية والتغيير جهودًا كافية لبناء الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة
وقال بيانٌ لحركة “حق” اليوم اطلع عليه “الترا سودان” إن الحركة ستحدد موقفها النهائي من الاتفاق بناءً على الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه، وأبانت أنها ستحدد في ذلك الوقت بـ”صورة قاطعة” ما إذا كانت مع الاتفاق أو ضده.
ولفت بيان حركة “حق” (عضو في تحالف الحرية والتغيير) إلى أن الاتفاق الإطاري يتضمن -“في حدود كونه اتفاقًا إطاريًا- العديد من “الجوانب الإيجابية والخطوات المتقدمة” في سبيل تأسيس الدولة المدنية. وأضافت أنه لا يمكن إغفالها ويتعين البناء عليها لحسم “القضايا الأربعة الجوهرية” لصالح الثورة وإنجاز أهدافها، مبيّنةً أنها “قضايا العدالة وتفكيك دولة الإنقاذ والإصلاح العسكري الأمني واتفاقية سلام جوبا”.
وأشار بيان حركة “حق” أنه كان من الممكن تحقيق “اتفاق أفضل” لو أولوا في تحالف الحرية والتغيير “جهودًا كافية” لبناء ما أسمته “الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة”، لافتًا إلى أنه ما تزال هناك فرصة لبناء هذه الجبهة في إطار العمل لحسم “القضايا الجوهرية المؤجلة” بتوحيد كل قوى الثورة ومنظمات المجتمع المدني حول “الحلول المطلوبة”.
وأعرب البيان عن أمله في أن تتسع “مواعين الحرية والتغيير” لتستوعب وتسخر كل جهود أبناء وبنات الشعب وخبراتهم وقدراتهم للعمل المشترك من أجل حسم “القضايا الجوهرية” وجميع التفاصيل المؤجلة بالصورة التي “تستوفي مطالب الثورة”.
ووقعت اليوم قوى المجلس المركزي وحزب المؤتمر الشعبي وفصيل من الاتحادي الأصل والجبهة الثورية وقوى مدنية وتجمعات مهنية على اتفاق سياسي إطاري مع المكون العسكري في القصر الجمهوري وسط حضور إقليمي ودولي، فيما تعارض لجان المقاومة والحزب الشيوعي الخطوة، ودعت “الكتلة الديمقراطية” إلى التصعيد ومناهضة الاتفاق الإطاري” الذي اتهمته بـ”سلب الإرادة الوطنية”.
