اعتذر عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المجمدة، وجدي صالح، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عن استمراره في لجنة إزالة التمكين حال فك تجميدها، إن كانت قيادة الانقلاب العسكري موجودة في السلطة المقبلة.
وقال: “في ظل وجود قيادة الانقلاب العسكري في السلطة، لن أكون جزءًا من أي من مؤسسات السلطة بما فيها لجنة إزالة التمكين في الفترة المقبلة”.
وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان انسحابه من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجاً على ما عده خطأً استراتيجيا بتوقيعه على تسوية مع العسكر، والانحياز إلى القوى الحية لمواصلة النضال الدؤوب الصبور على طريق إسقاط الانقلاب وإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة والمتفاقمة.
وأشار صالح في تصريح لـ(الديمقراطي)، إلى أنهم في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، لن يمنحوا الانقلاب شرعية – بحد وصفه ــ، من خلال مشاركته في السلطة الانتقالية التي سيفرزها الاتفاق السياسي بين تحالف الحرية والتغيير، وقادة الانقلاب، وقوى الانتقال.
واعتبر القيادي بحزب البعث، أن الاتفاق الذي تمضي الحرية والتغيير للتوقيع عليه مع قادة الانقلاب يمنح الأخيرة، ضمانات من عدم المساءلة القانونية للجرائم التي تم ارتكابها منذ صعودهم في السلطة في العام 2019م، مروراً بمجذرة فض الاعتصام، والجرائم التي تم ارتكابها عقب استيلائهم على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي.
وذكر أن موقفهم في حزب البعث واضح من الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحرية والتغيير مع قادة الانقلاب بجانب قوى الانتقال مطلع ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنهم يرفضون وجود قادة الانقلاب في السلطة الانتقالية المقبلة.
ووقّعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب في 5 ديسمبر الجاري، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.
