أعلنت لجنة المعلمين عن عزمها تنظيم موكب (العزة) للمطالبة بإقالة وزير الانقلاب المُكلف على وزارة التربية والتعليم، لسعيه إفشال مطالب المعلمين.
وبدأت اللجنة سلسلة إضرابات عن العمل، أعقبها إغلاق للمدارس أمس الخميس، ويتوقع استمرار الإغلاق ليومين في الأسبوع المقبل، هما الثلاثاء والأربعاء، وإغلاق الأسبوع الذي يليه ثلاثة أيام والذي يوافق 27، 28، 29 ديسمبر.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها منذ تقديمها مُذكرة المطالب “قطعنا على أنفسنا عهدا ألا ننشغل بما يعيقنا عن التركيز على تحقيقها، فيما ظل وزير وزارة التربية الاتحادية – المكلف – يبذل كل ما في وسعه لإفشال مساعي المعلمين وتثبيط هممهم عن النضال لانتزاع حقوقهم”.
وأشارت إلى أن وزير الانقلاب محمود سر الختم الحوري، صرح عقب إعلان اللجنة عزمها التصعيد ضد وزارة المالية، بأن صرف متأخرات حقوق المعلمين والتعديلات على رواتبهم لن تتجاوز مرتب شهر أكتوبر أو نوفمبر فمضى مرتب ثلاث أشهر، ليتضح أن تلك التصريحات كان الهدف منها وأد عزيمة المعلمين وقطع الطريق امام الإضراب.
وشددت على أن التعديلات التي يتحدث عنها ــ ولو تم صرفها فهي لا تسمن ولا تغني من جوع ــ لكنه يصر على إجبار المعلمين على القبول بها رغما عنهم، لهدف وحيد هو ضمان استمراره في هذه المناصب التي يتربع عليها، حتى ولو على حساب آهات وأنات أبناء المعلمين الذين يعانون الأمرين وقد أصبحوا محرومين من أبسط مقومات الحياة.
وأكد البيان على أنه “وفي كل الأوقات التي احتاج فيها المعلمون للحوري كي ينصفهم لم يجدوه، مستدلة بمطالبة المعلمين لوزير الانقلاب لإنصافهم في حقوق أعمال مراقبة امتحانات الشهادة للعام الماضي، واكتفى بصرف الفتات لهم بمبالغ لا تكفيهم لتغطية نفقات الترحيل والإفطار، وعندما احتجوا تعامل معهم بكل عنجهية واستعلاء ولم يأبه لاعتراضهم ولم يكلف نفسه بالاعتذار لهم”.
وأضاف: “احتاج المعلمون الحوري لتحسين عائد تصحيح امتحانات الشهادة وتحسين بيئة العمل بالمراكر فلم يجدوه حتى اعتصموا بمراكز التصحيح ليقوم مجبرا بزيادة العائد بدلا من أن يسخر مناصبه (الثلاثة) طواعية لخدمتهم”.
وتابع: “في عهده ولأول مرة تم سحب اوراق امتحانات الشهادة بواسطة الاجهزة الأمنية وتم طرد المعلمين والمعلمات من مراكز السكن ومنعت عنهم حافظات مياه الشرب”.
واردف: “احتاج المعلمون الحوري ليكون في صفهم في الإضراب فآثر أن يكون في الضفة الأخرى مطلقا الوعود للتخدير والحيلولة دون الإضراب ومقللا من عدم قدرة المعلمين على الإضراب والإغلاق وكأنه لا يعلم أن راتب المعلم مقسوما على أيام الشهر لايبلغ 2 ألف جنيه والمعلم يحتاج أن يأكل ويشرب ويستأجر ويترحل ويتعالج ويعول منها أسرته”.
وذكرت لجنة المعلمين أن الإدعاءات التي ظل يطلقها وزير الانقلاب ليستعطف بها المعلمين تكذبها مواقفه ضدهم، حيث أنه ومنذ الاستقلال لم تتح فرصة لشخص واحد ان يشغل ثلاثة مناصب ولكنها أُتيحت للحوري، فبدلا من تسخيرها لمصالح المعلمين جعل أئمة منابر الجمعة بمساجد ولاية الخرطوم يدمغون الرجل بالرشوة ويصفونه بالملعون، في إشارة لواقعة ( الأفانتي الشهيرة).
وفي سبتمبر، حصل وزير التربية والتعليم التابع للانقلاب العسكري على سيارة من طراز “أفانتي”، من خلال استقطاع مبلغ 5 آلاف جنيه من معلمي كنترول الشهادة السودانية.
وأفادت لجنة المعلمين بأن بطء استجابة الدولة لمطالب المعلمين – بخلاف كل المرات السابقة – هو الوزير المكلف بتهوينه لشأن الإضراب والتقليل منه وإيعازه للسلطة بقدرته على السيطرة على الإغلاق وكبحه، ورهانه على تفتيت وحدة المعلمين باستخدام مجموعة من الأساليب.
وأضافت: “أصبح من الواضح ان الطريق لحقوقنا يستوجب إزاحة هذا الرجل الذي يقف عقبة لتحقيقها، عليه نناشدكم بالمشاركة في موكب العزة للمطالبة بإقالة وزير التربية الاتحادي المكلف، فقد وضح بالأدلة الدامغة والبراهين الساطعة أن وجوده في هذا المنصب أحد مبطئات تحقيق تلك المطالب”.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
