كشف عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) محمد الفكي سليمان أن رئيس الوزراء المقبل ستكون لديه صلاحيات أكبر من رئيس الوزراء السابق وحتى من رئيس حكومة منتخبة.
قال الفكي إن هناك مقترحًا قويًا بأن يكون المستوى السيادي من شخص مدني واحد
وقال محمد الفكي في مقابلة مع إذاعة “هلا (96)” اليوم الأربعاء إن “الحرية والتغيير” مطلوب منها أن تكون خارج السلطة نظرًا إلى “دورها الكبير” في التنسيق مع الكتلة المدنية ومراقبة أداء الحكومة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي صنعته.
ووصف الفكي الاتفاق الإطاري بأنه “عمل سياسي ودبلوماسي كبير”، مبيّنًا أن المطلوب هو خلق كتلة “أكثر اتساعًا” وأن تستمر موحدة في تنفيذ الاتفاق، منبّهًا إلى أن عدم تنفيذه وارد. وتابع: “أنا على اطلاع بمسؤولية التفكيك ولدينا مؤتمرات، واليوم ينعقد مؤتمر لشرق السودان واجتماعات مماثلة للقضايا الخمس المطروحة”، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى “أرضية واسعة للمشاركة”.
وأشار الفكي إلى أن “لجنة التفكيك” نفذت “عملًا كبيرًا” في الفترة السابقة وكان يمكن أن تعمل أكثر إذا حصلت على التعاون من أجهزة الدولة. وأضاف الفكي: “تلقينا آراء من قانونيين واقتصاديين وآخرين حول أداء لجنة التفكيك لمراجعة عملها وحان الوقت للاستماع إلى هذه الأصوات”. “هناك من يعارض وجود اللجنة نفسها لذلك من المهم سماع الملاحظات القانونية والإجرائية” – زاد الفكي، داعيًا المهتمين إلى المشاركة في “مؤتمر التفكيك” المقرر انعقاده خلال أسبوعين.
وأبان الفكي أن قضية شرق السودان تحتاج إلى الاستماع إلى أصحاب المصلحة وجميع الأطراف. ولفت إلى الحاجة إلى الاستماع في الملف الشرق إلى (33) محلية إلى جانب النقابات والمجتمع مدني والأهلي في الإقليم.
وكشف العضو الأسبق في مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان عن “مقترح قوي” بتكوين المستوى السيادي من شخص مدني، بينما “المقترح الأضعف” هو تكوينه من ثلاثة أشخاص – طبقًا لتصريحه للإذاعة.
