توقَّع القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح تنصَّل القادة العسكريين من التَوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري ،وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان “ينوِيّ بالتراجع”.
وقال صالح خلال مقابلة أجرتها معه دارفور 24 إن البرهان سعى عبر هذا الاتفاق إلى تفكيك تحالف الحرية والتغيير المتماسك وهذا ماحدث.وأضاف :”سيتنصَّل البرهان عن الإتفاق كما تنصَّلَ سابقًا،وسيعود التحالف للشارع ليجد أن الثقة قد اهتزت،ولحين استعادتها،يستطيع أن يحكم منفردًا لفترة طويلة; هذه خُطته” .
وتوقَّع تحالف الحرية والتغيير في تصريحات سابقة التوقيع على الاتفاق النهائي يناير المقبل،ومن ثمْ تشكيل الحكومة الجديدة نهاية الشهر نفسه.
شرعنة الانقلاب
وشَدَّد صالح على أن مغادرة حزبه الحُرية والتغيير رغم أنهم من المؤسسين له تعود لمخالفة مبادئ التأسيس ويقينهم بأن الإتفاق لن يُسقط الإنقلاب بل يُشرعن وجوده في السلطة بموجب وثيقة دستورية ويمنحه حاضنة جديدة .وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” مغادرة تحالف الحُرية والتغيير رفضًا لتوقيع مكوناته وقادة الجيش الاتفاق الإطاري في “5” ديسمبر الماضي.
وكَشَف صالح عن تحركات بدأت للتواصل مع جميع القوى السياسية العاملة على إسقاط الانقلاب والرافضة للاتفاق داخل وخارج الحرية والتغيير ولجان المقاومة والنقابات والأجسام المطلبية والطلاب لبناء الجبهة الشعبية الواسعة للديمقراطية والتغيير،وصولاً الإضراب السياسي والعصيان المدني.وأضاف :”سيتم الإتفاق مع هذه القوى على ميثاق وقيادة موحدة ستتشكل قريبًا”.
قضايا مرحلة
وأقرَّ صالح بوصول الحرية والتغيير لتفاهمات مع قادة الجيش حول “5” قضايا قالت إنّها مؤجلة بقوله : “هذه الملفات توافقوا حولها ولكن تم تأجيل الإعلان عنها”.وتابع : وفقًا للإتفاق الإطاري فإنه لا سُلطة لتفكيك التمكين على القوات المسلحة والنظامية والمؤسسات العدلية حيث آلت لمفوضية اسموها “مفوضية إصلاح منظومة الأجهزة العدلية”. وفي تقديري هذا اجهاض لعملية التفكيك.
وأرجأ الاتفاق الإطاري “5” قضايا أبرزها العدالة الانتقالية ، اتفاق السلام ، الإصلاح الأمني والعسكري، تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان ، لبحثها في الاتفاق النهائي.
ملف العدالة
أمّا في ملف العدالة يقول صالح نصت المادة (54) الفقر (4) من مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي استند عليه الاتفاق الإطاري على إعفاء كامل لقادة القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية من مسؤولية الجرائم المرتكبة خلال الفترة الماضية،ما لم يكن ذلك القائد قد أعطى أمرًا مباشرًا لمن نفذ القتل ، وهذا تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب.
موضحًا أنّ الحديث حول عدم قدرة الحراك الجماهيري بأنواعه على إسقاط الإنقلاب غير صحيح ويُروج له أصحاب الحلول السهلة كـ التسوية والحل السياسي رغم اثبات التجربة فشلها، وقال : “لا يوجد انقلاب عسكري يسقط باتفاق سياسي”.
