الاتفاق الإطاري لن يصل إلى نهايات .. والانقلابيون لديهم هدف تكتيكي
القوة المدنية لن تستطيع أن تجري أية إصلاحات في المؤسسة العسكرية
قادة الانقلاب اقترحوا تعديل وثيقة الدستور لتحصين أنفسهم
قال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح، بأن العسكريين أسقطوا حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعد أن أعاقوا عملها خلال عامين، وقال: “حكومتنا السابقة سقطت لأنه لم يكن لدينا سلطة على القوات المسلحة، مضيفاً: الذين وضعوا العراقيل وقادوا للانقلاب استهدفوا السلطة والحكومة المدنية.
وتوقع صالح في حوار مع (الحراك)، فشل الاتفاق بين المدنيين والعسكريين، لأن هدف الانقلابيين من الاتفاق الإطاري تكتيكي الغرض منه جر الحرية والتغيير إلى الاتفاق النهائي مع قادة الانقلاب، مضيفاً “هذا الاتفاق لن يصل إلى النهايات وحينها تعود الحرية والتغيير إلى الشارع.
جزء من حركات اتفاق جوبا طالبوا البرهان بالانقضاض على النظام المدني الديمقراطي
بعض قادة الجبهة الثورية لا يؤمنون بثورة ديسمبر ولا بالتحول الديمقراطي
الجميع بات مقنعاً بأن اتفاق جوبا به قضايا يجب أن تراجع
نحن نحتاج إلى المجتمع الدولي الآن للضغط على الانقلابيين ونحتاجه أيضاً بعد إسقاط الانقلاب
نحن الآن بصدد تشكيل الجبهة المدنية العريضة من كل القوى المؤمنة بإسقاط الانقلاب
لا توجد دولة لا توجد بها سلطة سياسية مسؤولة عن الجيش
كشف القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي أن الوسيلة الوحيدة لإسقاط الانقلاب هي تكوين الجبهة المدنية العريضة، وأشار إلى أن الحزب بدأ في تكوين الجبهة التي لن تستثني أحداً من قوى الثورة الحية. وقطع خلال الجزء الثاني من حواره مع (الحراك) بأن ـ قوى الحرية والتغيير ـ فارقت أهداف الثورة واختارت طريقاً مغايراً، وبين أنها إذا عادت للشارع مرة أخرى وقررت المشاركة في الجبهة العريضة، فإن القرار وقتها سيكون قرار الجبهة وليس رأي حزب البعث.
وجزم بأن كرت الانتخابات هو كرت يتلاعب به الانقلابيون وأن قوى الثورة والقوى المدنية لا تريد الانتخابات، وأردف أنه من غير المستبعد على قيادة الانقلاب أن “تقلع البدلة العسكرية” وتلبس البدلة المدنية، وتكون جزءاً من هذه الانتخابات، ووصف الانتخابات القادمة بأنها ستكون ،”انتخابات خج” مثل الانتخابات في عهد “البشير.
وجزم وجدي بضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا مبيناً أنه رغنم مضي عامين على توقيعه فإنه لم يحقق السلام، واتهم بعض قادة الجبهة الثورة بالمساعدة في الانقلاب على الفترة الانتقالية، ولفت إلى أنهم غير مؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي..
===
حوار ـ إيمان الحسين
بداية أستاذ وجدي لماذا رفضتم الاتفاق الإطاري؟
لأن الاتفاق الإطاري يشرعن الانقلاب، ونحن نسعى إلى إسقاط الانقلاب وليس شرعنته.
لماذا تقدمت باستقالتك من لجنة تفكيك التمكين المجمدة؟
أنا لم أتقدم باستقالة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أنا صرحت بأنني لن أكون جزءاً من أي مؤسسة من مؤسسات السلطة، في ظل وجود الانقلاب وبقاء قائده بالمشهد السياسي في البلاد.
إذا عادت لجنة تفكيك التمكين بعد الاتفاق الإطاري هل ستكون جزءاً منها؟
الاتفاق الإطاري هو عناوين بارزة وهي تمهيد للجماهير ليتقبل ما يأتي بعده من تفاصيل، والتي في تقديري ستكون غير مقبولة، أنا كنت داخل دائرة صنع القرار بقوى إعلان الحرية والتغيير وكنت عضواً في اللجنة القانونية وعضو المكتب التنفيذي وعضواً بلجنة الاتصال، لذلك أنا أعرف تماماً ماتم الاتفاق عليه، وأقول إن التفاصيل التي يدعون الآن التشاور حولها، ماهي إلا بمثابة محاولة لإخراج الاتفاق النهائي هذا إذا وصلوا إلى اتفاق نهائي حقيقي، لما تم الاتفاق عليه مع قيادة الانقلاب لذلك أنا عند موقفي في ظل بقاء الانقلاب وقائده لن أكون جزءاً من أي مؤسسة ولن أسهم في شرعنة الانقلاب وسأعمل مع الجماهير والثوار على إسقاطه.
هل تتوقع أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي في ظل الراهن؟
لا أتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لأن هدف الانقلابيين بالتوقيع على الاتفاق الإطاري هو هدف تكتيكي، الغرض منه جر الحرية والتغيير إلى الاتفاق مع قيادة الانقلاب على خطوط وعناوين عامة، لا يمكن أن تعتبر حلاً لأزمة البلاد من واقع أن الانقلاب هو العامل الأساسي بها، ولكن لن يصل معهم إلى النهايات، وحينما تعود الحرية والتغيير إلى الشارع ستكون قد فقدت ثقته.
برأيك إذن ماهو الحل للأزمة بالبلاد؟
المدخل الصحيح للحل هو التشخيص السليم للأزمة، كلنا في قوى الحرية والتغيير كنا متفقين على أن الأزمة بالبلاد سببها الانقلاب وحل الأزمة بالبلاد، هو ذهاب الانقلاب وإسقاطه أو حتى إنهاء الانقلاب كما تقول الحرية والتغيير، فهل الاتفاق الإطاري يمكن أن يقود إلى ذلك؟ الحقيقة هي غير ذلك، لأنه يشرعن الانقلاب ويصبح سلطة مؤسسة على أساس اتفاق سياسي ودستور توافقت فيه القوى الموقعة على الاتفاق مع قيادة الانقلاب، لذلك لن يلبي تطلعات الجماهير والشارع السوداني المنتفض، ولايحقق أهدافه أو أهداف الثورة.
ولكن أهم المكاسب التي حققها الاتفاق الإطاري هو خروج القوات المسلحة من العمل السياسي ورجوعها للثكنات أليس ذلك صحيحاً؟
كقوات مسلحة هي أصلاً موجودة في ثكناتها ولكن الذين خرجوا عن الثكنات ومارسوا العمل السياسي وسيطروا على العمل السياسي من خلال الانقلاب، هم قيادة الانقلاب والسؤال الذي يطرح نفسه هل قيادة الانقلاب ستعود إلى الثكنات بدون أي سلطات وتخضع إلى السلطة المدنية والقيادة المدنية.. في تقديري أن هذا الحديث تكذبه الوقائع وهم يقولون نحن بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري سنستطيع أن نشكل حكومة مدنية بأنفسنا، وهذا في تقديرنا لا يشكل مكسباً لأننا في 2019 شكلنا حكومة مدنية بأنفسنا، وبالرغم من ذلك حدث الانقلاب.
الاتفاق الإطاري تحدث عن إصلاحات في المؤسسة العسكرية هل يمكن للحكومة القادمة وفقاً للاتفاق الإطاري أن تقوم بإصلاحات في المؤسسة العسكرية؟
ليست هنالك أي قوة تستطيع أن تمد يدها على القوات المسلحة أو تعمل على إصلاحها، القوى المدنية لن تستطيع أن تقوم بأي إصلاحات في المؤسسة العسكرية، وماتم الاتفاق عليه هو أن عملية إصلاح القوات المسلحة تقوم بها القوات المسلحة نفسها، قد يقول قائل من المؤيدين للاتفاق الإطاري إنهم هم الجهة الفنية المختصة، ولكننا نعين وزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.
هل الاتفاق الإطاري كفل للمدنيين حق تعيين القائد العام للقوات المسلحة؟
لا رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء لديه الصلاحية في تعيين القائد العام للقوات المسلحة، القائد العام للقوات المسلحة وفق ماتم التوافق عليه ما بين القوى الموقعة على هذا الاتفاق وقيادة الانقلاب، يتم تعيينه بواسطة القوات المسلحة، ورأس الدوله فرد، وهذا الأمر يعتبر نقطة ضعف في أي مرحلة قادمة إذا مضى للأمام.
لماذا؟
لأن رأس الدولة لا يستطيع أن يعين القائد العام للقوات المسلحة ولايستطيع أن يعفي القائد العام، إذن القائد العام للقوات المسلحة، كما أكدوا هم هو ـ البرهان ـ وليست هنالك أي سلطة عليه من القوى أو السلطة المدنية، لارأس الدولة ولا رئيس الوزراء، إذن هذا الأمر يدل على أنه ستكون هنالك دولة وحكومة أخرى هي حكومة الجيش أو حكومة القائد العام، وأن هذه الحكومة المدنية ستكون من غير جيش.
مقاطعة .. ولكن مجلس الأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء؟
نعم هذه حقيقة وفي أي حكومة مدنية الحكومة هي السلطة السياسية في الدولة وهي التي يرأس رئيسها مجلس الأمن والدفاع، والذي تتمثل مهمته في وضع السياسة العامة للأمن والدفاع، فإذا ما وضعنا سياسة الحكومة للأمن والدفاع وأعطيناها للقوات المسلحة التي من واجبها تنفيذ تلك السياسة والقوات المسلحة والتي على رأسها قائد الانقلاب القائد العام “البرهان”، ولم ينفذ هذه السياسة الحكومية، في هذه الحال ليست للسلطة المدنية لا رئيس الوزراء ولا رأس الدولة أي سلطة عليه ولا يستطيع مساءلته.
هل تقصد بكلمة سلطة “الحق في التعيين والعزل”؟
نعم فلا رأس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا رئيس الوزراء يمتلكان سلطة تعيين القائد العام ولا سلطة عزله. إذاً عن أي سلطة مدنية يمكن أن نتحدث عنها. وهذا الأمر يعتبر غريباً جداً أن يكون هنالك قائد عام للقوات المسلحة ولا يمتلك أحد السلطة عليه، لا رأس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا رئيس الوزراء رئيس الحكومة.
هل الاتفاق الإطاري أعطى قادة القوات المسلحة حصانة؟
الاتفاق الإطاري لم يتحدث عن حصانة وقال إن قضية العدالة من ضمن القضايا المؤجلة للنقاش حولها، ولكن فعلياً إن الاتفاق الإطاري جاء بعد الاتفاق على الدستور ـ مشروع دستور لجنة تسيير نقابة المحامين ـ وحقيقة شاركت به القوى السياسية ومن ضمنها قوى الحرية والتغيير، وقد كنا جزءاً من لجنة صياغته، الذي عملت به كميسر لعملية التوافق عليه لجنة تسيير نقابة المحامين، ووضعنا به نصاً بأنه لاتوجد حصانة لا لـ”لعسكري أو لمدني” في مواجهة الإجراءات الجنائية في الجرائم المرتكبة في الفترة الماضية. لكن تم فيه تعديل بناءً على رغبة قيادة الانقلاب وتم النص على تحصينهم من أي إجراءات تتعلق بما ارتكب من جرائم أو جرائم ضد الإنسانية وذلك بالمادة ٤/٥٤ من مشروع الدستور الانتقالي.
عملية الإصلاح في القوات المسلحة إذا لم تقم بها قيادة القوات المسلحة هل هنالك بنود تمكن الحكومة المدنية من مساءلة قياداتها؟
لا توجد مثل هذه البنود في الدستور ولا الاتفاقية ولا يوجد ما يلزم به القوات المسلحة من أجل عمليات الإصلاح، وإذا وجدت مثل هذه البنود التي تمكنها من تعيين القائد العام يعني ذلك نهاية الانقلاب، هو يريد أن يكون على منصبه كقائد عام للقوات المسلحة دون أي وجود لسلطة من المدنيين عليه، ليس فقط في سلطاته على القوات المسلحة فحسب ولكن على ممارسة سلطاته على كل مؤسسات الدولة، وقال في أحد تصريحاته بأنه لن يسلم الدولة ولا القوات المسلحة إلا لحكومة منتخبة، ذلك الحديث يؤكد على أنهم بالنهاية هم يسيرون في طريق أن التعديلات التي تمت بالدستور هي التي ستمضي.
ماذا عن تفكيك التمكين داخل المؤسسات العدلية في الدستور الانتقالي؟
جميعها أخرجت من التفكيك وتم إعطاؤها إلى مفوضية إصلاح منظمة المؤسسات والأجهزة العدلية، إن عملية الإصلاح عملية معقدة وواسعة نحن نتحدث عن التفكيك.
ما الفرق بين الإصلاح والتفكيك؟
الكثيرون يظنون أن التفكيك هو الإصلاح، ولكن التفكيك في الحقيقة لايعني الإصلاح لأنها عملية معقدة تمتد حتى المناهج الدراسية بكليات الحقوق، نحن نتحدث عن التفكيك لبنية نظام أسقطته الثورة داخل هذه المؤسسات، الإصلاح يعني عمليات الإصلاح في وجود هياكل المؤسسة حتى يمكن أن يصبح هنالك عمليات لإصلاح في وجود نفس الأشخاص، لكن عملية التفكيك تهدف إلى تفكيك بنية النظام القديم داخل هذه المؤسسات، وتتم بموجب قانون خاص لا بموجب القوانين العادية التي يراد بها إصلاح المؤسسات العدلية لايمكن أن نصل إلى عمليات تفكيك أو بناء سلطة ديمقراطية، لذلك فإننا نؤكد دائماً على أن الاتفاق الإطاري هو عبارة عن عناوين ولن يوصل إلى اتفاق نهائي، ولن يقود إلى إنهاء الانقلاب، بل سيشرعنه ووقتها ستصبح قيادة الانقلاب بدلاً من قيادة انقلاب إلى قيادة للقوات المسلحة بموجب الدستور الانتقالي وقيادة للسلطة الفعلية، لأن الحكومة ليست لديها قوات مسلحة تحت إمرتها ـ لايمكن أن يتم الحكم في دولة دون قوات مسلحة.
هل حدث تبديل في بنود الاتفاق الإطاري؟
التعديل حدث في الدستور وليس في الاتفاق الإطاري، والدستور ليس بشئ فني ولكن هو شيء سياسي، وتمت التعديلات من قبل قيادة الانقلاب والتعديلات التي تمت بمقترح من قيادة الانقلاب، بأنهم يعفوا أنفسهم كقيادات في القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية وهذا في نص الماده 54 الفقره 4 من مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022، اذن بهذا الامر حصنوا انفسهم والدستور الحالي ليس هو الدستور الذي صاغته لجنه صياغة دستور 2022 .
فصل لنا في التعديلات التي تمت بالمادة 54؟
نعم نحن بمشروع الدستور وكنت ممثلاً للحرية والتغيير بلجنة الصياغة ونحن مع بقية أعضاء لجنة الصياغة صغنا ماتم التوافق عليه سياسياً بأنه لايمكن أن تمنح أي حصانة، فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت سواء إن كانت لمدنيين أو لعسكريين، وتم النص على ذلك، لأن هنالك بعض المدنيين لهم حصانات، هذه المسألة تم تعديلها بموجب ملاحظات أو مقترحات تقدم بها قيادة الانقلاب، وقالوا لا ـ حيث أضافوا المادة 4 في الحصانة فيما يتعلق بالعدالة الإجرائية، وأضافوا حصانة لقادة القوات النظامية والذين تقلدوا مناصب دستورية فحواها أو شرحها أنه لاتجوز مساءلتهم على الإطلاق، إلا إذا كانوا هم الذين أصدروا الأمر مباشرة بارتكاب الفعل والجريمة لمن نفذها ـ وقطعاً لايمكن أن يحدث هذا، وهذه النقطة تنافي مسألة مسؤولية القائد، نحن أجرينا تعديلاً في القانون الجنائي، وناضلنا من أجل عدم إفلات شخص من العقاب، وكانت تلك الإضافة هي المادة 86 في القانون الجنائي، وتم ذلك من أجل أن ننسجم مع القانون الدولي ولكن بهذا النص، لن نجد الشخص الذي أطلق الرصاص على الثوار والشهداء، بهذا الأمر سوف يفلتوا الاثنين من العقاب ـ الأدنى والأعلى.
هل الحرية والتغيير تمتلك هذا الحق؟
القوى السياسية نفسها لاتمتلك الحق ولا ندري تمت مقابل ماذا،.. الاتفاق الإطاري عندما قال إن هذه القضايا قضايا مؤجلة وأتى بعناوين وأخفى التفاصيل، كل الذي يتم الآن لن يأتي بجديد، وهو سيأتي لكي يخرج ماتم الاتفاق عليه مع قيادة الانقلاب بشكل علني، لأن قيادة الانقلاب لم تتفق إلا بعد أن اتفقت على التفاصيل، لإن الإطاري هو الآن عبارة عن عناوين عامة.
هل هنالك نسخة مخفية من الاتفاق الإطاري؟
المسألة هي ليست وجود نسخة مخفية، لأن الاتفاق الإطاري هو عناوين عامة ولم يتحدث عن التفاصيل، وهو إيحاء بأن هذا الاتفاق الإطاري يمكن أن يوصل إلى اتفاق نهائي يلبي أهداف الثورة، وهذا الحديث لن يحصل لأننا نوهم نفسنا بأننا قد حققنا انتصارات بأن يشكل المدنيون حكومة مدنية نحن حكومتنا الماضية سقطت لأنه لم يكن لدينا سلطة على القوات المسلحة، لأن الذين وضعوا العراقيل وقادوا الانقلاب استهدفوا السلطة المدنية والحكومة المدنية وأعاقوا عملها خلال السنتين الماضيتين، كيف سنثق بهؤلاء لكي نسلمهم القوات المسلحة.
هل تتوقع أن ينجح الموقعون على الاتفاق الإطاري في تشكيل حكومة؟
إذا نجح في تشكيل حكومة ستكون حكومة هشة وبلا أنياب وبلا سلطات، وتكون حكومة تشرعن الانقلاب، وستعمل تحت ظل حكومة الانقلاب، ولن تكون لديها أي سلطة على القوات المسلحة، وستعمل تحت مظلة الانقلاب وستكون بمثابة حكومة (رديف للانقلاب) وتشرعن وجوده.
- موقفكم كحزب بمقاطعة العملية السياسية وعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري يتسق تماماً مع موقف الحزب الشيوعي، هل يمكن أن تشهد الأيام القادمة وجود تيار سياسي يجمع مابينكم والحزب الشيوعي؟
لا يوجد موقف يتطابق مع موقف حزب آخر بالرؤية السياسية، لأنه دائماً فيما يتعلق بالتحالفات السياسية فإن الجميع يتفق في إطار الحد الأدنى، لكن أنا أقول إن وجودنا داخل قوى الحرية والتغيير كنا حريصين أن نكون جزءاً منها على أساس أن نشكل أكبر جبهة موحدة وكنا نعمل على توسيع الحرية والتغيير، وليس ذلك فحسب بل كنا نسعى لتكوين جبهة عريضة تكون قوى الحرية والتغيير جزءاً منها، لأننا لن نستطيع أن نحقق أهداف الثورة إلا ونحن مجتمون، ولكن اجتماعنا لن يكون من فراغ بل على قضايا الوحدة الشكلية والوحدة يجب أن تكون في الأهداف. وأوضحنا أن الحرية والتغيير فارقت أهدافها وهي إسقاط الانقلاب، وتلك الخطوة التي مضت فيها تشرعن الانقلاب، فلا يمكن أن نكون داخل الحرية والتغيير ونكافح من أجل إسقاط الانقلاب، وهي تتوافق مع الانقلاب في اتفاق، لذا فنحن نرى أن الحريه والتغيير اختارت طريقها ولايمكن أن تعود منه مرة أخرى.
ماهي خياراتكم لإسقاط الانقلاب؟
آلياتنا لإسقاط الانقلاب هي إنشاء جبهة مدنية عريضة من أجل إسقاط الانقلاب تضم كل المؤمنين بإسقاط الانقلاب، من القوى المدنية ولجان المقاومة والطلاب واللجان المطلبية وكل قوى الثورة الحية خارج الحرية والتغيير، في تشكيل جبهة واحدة هدفها الحالي هو إسقاط الانقلاب، كما اتفقنا من قبل في العام ٢٠١٩. وفي نفس الوقت لابد أن نتفق على الأدوات وأن تعمل كل القوى في إسقاط الانقلاب وليس شرعنته أو الحوار معه أو التفاوض معه، لأن التجربة تقول لا يوجد انقلاب عسكري فكك نفسه سواء إن كان في عهد (نميري أو عبود أو نظام الإنقاذ) لذلك نحن على يقين أن الجماهير ستنتصر.
إذا عادت الحرية والتغيير وقررت أن تكون جزءاً من الجبهة العريضة فماذا يكون ردكم؟
إذا عادت الحرية والتغيير، وقتها سيكون القرار قرار الجبهة العريضة وليس رأي حزب البعث، لكن لا أعتقد أنها إذا عادت من غير المصلحة عدم قبولها، وليس من مصلحة قوى الثورة أن تبقي أي طرف من الأطراف خارجها، من المهم جداً الإيمان بإرادة الجماهير ومن المهم الإيقان بأن مصلحة الجماهير هي التي ستنتصر.
مقاطعة بعض القادة الموقعين على الاتفاق الإطاري يقولون إنهم وافقوا على التوقيع على الاتفاق لأن الطرف الثاني لديه القوة …رأيكم في تلك الآراء؟؟
من المهم الوثوق بإرادة الجماهير، فهذا الأمر ليس خطأ فقط إنما هو خروج عن الإيمان بإرادة الجماهير، ألم يكن البشير يمتلك السلطة والقوة؟ ألم يكن “نميري” يمتلك القوة؟، إرادة الجماهير دائماً هي الأقوى وليست هنالك قوة، فمن لا يؤمن بإرادة الجماهير لن يكونوا في يوم من الأيام وسط الجماهير، وسيبحثون عن أدوات أخرى، نحن مؤمنون أن أداتنا الرئيسية هي الجماهير ومؤمنون بأننا سنسقط الانقلاب وقريباً إن شاء الله.
في حديثكم عن الجبهة العريضة في السابق دائماً كنتم تتحدثون عن وحدة قوى الثورة دون إقصاء، الآن أنتم خرجتم من قوى الحرية والتغيير وهي كتلة كبيرة .. هل سيؤخر ذلك تكوين الجبهة العريضة؟
أفتكر أن ذلك لن يؤخر تكوين الجبهة المدنية العريضة، لأنها ستستهدف كل الذين ينادون بإسقاط الانقلاب، نحن لن نخرج من الحرية والتغيير، لكننا افترقنا لأنهم مضوا في طريق لن يحقق أهداف الثورة، لذلك نقول إن أهداف الثورة هي التي تجمعنا، نحن لانحبذ أي وحدة شكلية بمجرد أن نطلق عليها إننا توحدنا، وتكفل لنا ان نشكل سلطة سياسية مدنية لديها السلطة على القوات المسلحة.
مقاطعة ..الذين يتحدثون عن السلطة على القوات المسلحة .. يتهمونهم بأنهم يريدون أن “يفرتقوا الجيش” مارأيك؟
هذا حديث غير موضوعي يروج له “الكيزان” و”الانقلابيون” لا أحد يريد أن يفكك الجيش، هل هنالك أحد يحكم من دون جيش؟ والآن نحن مختلفون مع الإطاري لأنه تارك الجيش “براهوا” كأنه دولة منفصلة عن السلطة السياسية، لا توجد دولة لا توجد بها سلطة سياسية مسؤولة عن الجيش، أي حكومة في العالم لابد أن يكون لها سلطة على الجيش، والمسألة الفنية موضوع آخر، القوات المسلحة الآن لا يوجد لدينا سلطة على إجبارها، إذن لا توجد لدينا سلطة، لأن كلمة سلطة هي من التسلط “ويعني أنك تجبر الأدنى على أن ينفذ الأوامر والتوجيهات التي تصدر منك، فبالتالي تستطيع أن تعزله وتعين بديلاً له، الآن الأمران غير موجودين.
هل لديكم تواصل مع بقية قوى الثورة الحية من أجل إنشاء الجبهة العريضة؟
نعم ..نحن على تواصل دون وصاية
وضح؟
نحن على تواصل مع قوى الثورة الحية بمعنى أننا لا نفرض عليهم رؤية معينة، نحن مع كل ماهو مطروح ويمكن أن يؤدي إلى إسقاط هذا الانقلاب وإقامة سلطة مدنية وتحقيق أهداف الثورة، نحن معه، فبالتالي فإن المطلوب الآن دون وصاية بمعنى أننا نبدأ مع كل قوى الثورة المناهضة للانقلاب والتي تعمل على إسقاطه، ولا توجد قوة ستكون جزءاً من الجبهة العريضة مالم تكن مؤمنة بإسقاط الانقلاب “لايوجد أحد أعلى من أحد بالجبهة ونحن لانستطيع أن نقول إن لدينا حق الفيتو على أحد مثل ماهم قوة مناهضة وتعمل عل إسقاط الانقلاب نحن كذلك، وجميعنا دون الجماهير لا نسوي شيئاً”.
الكثيرون في ظل هذه الظروف والأحداث المعقدة يتحدثون عن قيام انتخابات مبكرة، هل تتوقع قيام انتخابات مبكرة في الفترة القادمة؟
في الوقت الراهن لا أتوقع ذلك لأن كرت الانتخابات هو كرت يتلاعب به الانقلابيون بأن قوى الثورة والقوى المدنية لا تريد الانتخابات، لأنها تريد أن تحكم، ثورة ديسمبر قامت من أجل ماذا؟ من أجل الديمقراطية والانتخابات ولكنهم يريدونها وفقاً لمنظورهم، “انتخابات خج” مثل الانتخابات في عهد “البشير” الفائز بها معروف والمرشح بها معروف أيضاً، ومن غير المستبعد على قيادة الانقلاب أن “تقلع البدلة العسكرية” وتلبس البدلة المدنية وتكون جزءاً من هذه الانتخابات، وتجري في ظل وجوده، وهذا يعتبر إيهاماً منهم بأننا نجري انتخابات، ومعروفة انتخابات الديكتاتوريين والأنظمة الشمولية نتيجتها دائماً تكون 99,9%. في الوقت الحالي الآن غير مقبول لأن الواقع لن يقبل هذا الأمر، لكي تجري انتخابات هنالك نقاط إجرائية معينة، فنحن حينما نقول انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تعني ذلك انتخابات لابد أن يسبق قيامها التعداد السكاني، لتعرف أولاً من يحق له التصويت وعدد الذين يحق لهم التصويت، بعد ذلك تقسيم الدوائر الجغرافية على أسس، والأسس التي نتوافق حولها في قانون الانتخابات الذي لابد أن تتوافق حوله الأحزاب السياسية. وهل القوى السياسية في ظل هذا الانقلاب لديها مساحة في التوافق على قانون؟؟ في البدء الدستور، والدستور غير موجود الآن، ولا الشئ “الماشي” يمكن أن يشكل قناعة لقوى الثورة، هذه المسألة لن تنجح إلا إذا أصبحت انتخابات صورية.
حال قيام انتخابات مبكرة هل ستشاركون بها؟؟
لن نشارك فيها، ونحن لن نشرعن للانقلاب، ونحن في السابق قاطعنا كل الانتخابات في عهد حكومة الإنقاذ السابقة، سواء إن كانت انتخابات 2010، وذلك على الرغم من أن أغلب القوى السياسية كانت ترى أنها خطوة من أجل التحول، كنا نقول إنها خطوة من أجل الشرعنة، انقلاب 30 يونيو يرى أن يشرعن نفسه بتلك الانتخابات الزائفة، وفي النهاية توصلوا إلى نفس القناعة، لذلك كل القوى السياسية في بعض منها في البدء أيد انتخابات 2020، وكان ذلك بضغط من المجتمع الدولي وهو “الهبوط الناعم” وهو القبول بالتعايش مع هذا النظام، وأن نحدث التحول الديمقراطي تدريجياً لكن التجربة قالت إنه في ظل وجود الأنظمة الدكتاتورية والانقلابات العسكرية لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً تدريجياً، هذه المسألة لن تتم لذلك وقفنا حتى ضد انتخابات 2020، وكنا مؤمنين بالثورة ومؤمنين بالشارع، ومضينا في ذلك الاتجاه والشارع لم يخذلنا، والثورة انتصرت وأسقطت النظام، هذه هي تحديات الثورة، وبها مد وجذر.
ولكن هناك من يقول إن تأثير الشارع لم يعد كما كان في السابق؟
الذين يقولون إن الشارع “ضعف” الشارع لم “يضعف” والشارع قوي وهذا نموذج 4 أعوام من العمل المتواصل والمضني من أجل تحقيق أهداف الثورة، لأن العوائق كثيرة، والتحديات كبيرة، لذلك أعتقد أن النضال الذي يقوم به الشعب السوداني سوف يسجله التاريخ، وسيتحدث عنه كل العالم، وسننتصر وسيتحدث العالم كل هذه التحديات التي واجهت ثورة ديسمبر حتى تحقيق انتصارها النهائي، ووضع البلاد في مسارها الصحيح مسار التحول الديمقراطي .
هنالك من يتحدثون أننا من دون مساعدة المجتمع الدولي لن نستطيع تحقيق أهداف الثورة؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق فنحن نحتاج إلى المجتمع الدولي الآن في الضغط على الانقلابيين، ونحتاجه أيضاً بعد إسقاط الانقلاب، لأننا نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي وأن يعفينا من الديون ويفك عنا العزلة الدولية الاقتصادية، ويساهم بمشروعات التنمية في الفترة الديمقراطية والفترة الانتقالية، هذا هو حقنا على المجتمع الدولي وواجبه تجاهنا، في ديسمبر 2018 كان المجتمع الدولي وحتى يوم 10 يقول لنا إنكم الآن في موقع قوة ولابد أن تتفقوا مع “البشير” وتصلوا إلى اتفاق، اتفاق سياسي يبقي على الانقلاب، ونعمل تشكيلة جديدة، نحن رفضنا، وبعد 11 أبريل وبعد إسقاط الانقلاب بهذه الإرادة، ولم يكن هنال أحد من المجتمع الدولي معنا، لكن بعد ذلك أصبح المجتمع الدولي معنا ولماذا؟ لأنه أصبح مقتنعاً تماماً أن هذه هي إرادة الجماهير.
الآن يمكن أن نقول إنه يجب علينا أن نفرض على المجتمع الدولي إرادتنا بأننا لن نتراجع، “قصة إنوا ألا يكون معاك مجتمع دولي لكي تسقط الانقلاب” أمر غير صحيح والآن نستطيع أن نسقط هذا الانقلاب،ونقول للمجتمع الدولي بدلاً من الإبقاء على هذا الانقلاب والانقلابيين الذين غير مؤمنين بالتحول الديمقراطي، يجب أن تدعموا من يؤمنون بالتحول الديمقراطي ويسعون إلى تحقيقه ولن يتخلوا عنه مهما كانت العوائق .
مراقبون يقولون إن اتفاقية سلام جوبا والقادة الذين أتوا إلى الحكومة عبرها هم بمثابة حجر عثرة أمام التحول المدني الديمقراطي؟
نعم لأن جزءاً منهم ساعدوا الانقلاب، وخرجوا وطالبوا البرهان بالانقضاض على النظام المدني الديمقراطي أو السلطة المدنية الانتقالية، بالتالي هم استدعوا الانقلاب وشاركوا فيه وخططوا مع الانقلابيين، بدليل أنهم موجودون إلى الآن في مؤسسات السلطة الانقلابية، نحن لسنا ضد السلام، ولا هم يعبرون عن السلام وحدهم، هنالك قوى اجتماعية أخرى وهم أصحاب مصلحة في السودان وفي الأقاليم التي يتحدثون باسمها هي لاتؤيد هؤلاء الانقلابيين وتلك الحركات المسلحة، كننا نحن لأننا مؤمنون بالسلام نقول إن هذه حركات يجب الوصول معها إلى اتفاق، ووصلوا معهم في الفترة الماضية إلى اتفاق جوبا، لكن الجميع الآن مقتنع أن ذلك الاتفاق به قضايا يجب أن تراجع بتوافق الأوضاع ولكن في النهاية أقول، إن اتفاق جوبا لابد أن يراجع، هنالك بعض منهم لا يؤمن بثورة ديسمبر ولا بالتحول الديمقراطي وهذه حقيقة، والبعض منهم وهم كانوا في أديس أبابا قبل الاتفاق على الوثيقة الدستورية كانوا يرون بأنه يجب، أن لايسلم البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك السلطة للمدنيين إلا بعد الوصول إلى اتفاق، وكان ذلك موقفهم وموقف الجبهة الثورية.
مقاطعة ..هي قوى لديها سلاح ..كيف سيتم التعامل معها بعد إسقاط الانقلاب؟
الشارع يستطيع أن يجبرهم
ألا تتفق معي بأنها يمكن أن تشكل خطراً على الشارع نفسه ـ بسلاحها ـ ؟
نحن قادرون جميعنا كشعب سوداني على المحافظة على السلم، بمن فيهم قيادات هذه الحركات، قيادات هذه الحركات، أعتقد أنها وقعت على اتفاق السلام لأنها تريد السلام، الآن نحن نعتقد أنه بعد مضت أكثر من سنتين على توقيع اتفاق سلام جوبا لم نصل إلى سلام حقيقي، ولكن وصلنا إلى مشاركة في السلطة، فلم تتم الترتيبات الأمنية ولم يتم تنفيذ كل بنود الاتفاقية، لذلك نقول لهم إن السلام لاتحققه القوات الانقلابية، ولايتحقق في ظل وجود انقلاب بل يتحقق في ظل وجود السلطة المدنية المؤمنة بالسلام ومؤمنة بالقضايا التي تم التوافق عليها بالسلام.
كيف تنظر لمستقبل الحراك الثوري؟
يجب أن لا يتسلل اليأس إلى كل جماهير الشعب السوداني أو تتسلل إليه أي روح من الإحباط لخطاب تثبيط الهمم الذي يروج له الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأجهزة الإعلامية، فالثورة ستنتصر بإرادة الجماهير ووحدتها، نحن نمضي في الطريق الصحيح وسننتصر ونقيم سلطتنا المدنية وسيسقط الانقلاب، والثوري لا يحبط على الإطلاق، نحن كنا أمل في تحقيق أهداف الثورة ونحقق العدالة والحرية والسلام، إيماناً بها قاطع والذين يقدمون أرواحهم فداءً لهذه الثورة “لايقدموها ساي” مؤمنون بالأهداف والوسيلة وبإرادة الجماهير التي تستطيع أن تسقط هذا الانقلاب.
