? ولاية غرب كردفان وحتمية فرض قانون الطواريء والسلامة العامة
كتب ✍️ معتز نجم
? لا احد عاقل يطالب بفرض الطوارىء في ولايته او منطقته. ولكن الحال في غرب كردفان يقتضي فرض حالة الطواريء ولقد تاخر الامر كثيرا .. حيث نجد البعض من ابناء الولاية يدمغ حكومة الولاية بالضعف والتراخي ولكن ولاية غرب كردفان هي ولاية المتناقضات وهي ولاية الفوضي والتفلت وعدم احترام القانون وهي ولاية بها خلطة عجيبة من البشر وغير متجانسة.
ولعلا حكومة الاستاذ خالد محمد احمد جيليه طالبت من المركز ومجلس السيادة قبل فترات طويلة السماح لها بتطبيق قانون الطواريء والسلامة العامة ولكن كل محاولاتها باءات بالفشل. وكانت النتجة دماء واشلاء وقتل واحراق للقري وتخريب لحقول البترول وقفل للطرقات ووقف للتحصيل وطرد لموظفي الدولة وسرقات للمتاجر والمواشي . وبعد ان انكسر الجر واندفق العجين تم فرض حالة الطواريء بولاية غرب كردفان ومنح الوالي المكلف الاذن باعلان حالة الطوارىء في كل محليات الولاية ال 14.
قبل الطواريء شهدت الولاية حروب قبلية بين حمر والمسيرية الزرق وحروب داخلية بين مكونات منطقة دار حمر ( حمر. مناصرة. بني فضل) ونزاعات بين ( حمر والشنابلة) مشكلة ابو جفالة والقضاء وابادة الفزع وقتل اكثر من 24 من قرية ابوجفالة من قبل المسيرية الزرق. والمشكلة الكبري في محلية لقاوة ادت الي تشريد مكون اساسي من منطقة لقاوة الي محلية الدلنج ( النوبة) وتدخلات الحركة الشعبية وهجومها لبعض مواقع الولاية . تقفيل المحليات الست في شمال الولاية ووقف التحصيل لمدة 72يوما بدواعي المطالبة بولاية وسط كردفان واغلاق طريق الانقاذ الغربي . اغلاق وتقفيل حقول البترول في كل من بليلة ودفرة وبعض الحقول النفطية الاخري كما تم تخريب متعمد و كبير لحقول البترول من قبل متفلتين من القطاع الجنوبي للولاية .
اضافة الي بعض المشاكل الداخلية في معظم محليات الولاية. فكل هذه الاسباب والمسببات تحتاج الي فرضز قانون رادع حتي يوقف التفلت والتخريب الذي طال مؤسسات الدولة الحيوية. والاخطر من ذلك حرامية المواشي في الشروط الحدودي ما بين حمر والمسيرية الزرق خاصة في مناطق المحفورة. دندنات. جبل الشياب. شق الكعوك. الجفور. ابو جفالة. طيبة وطوال الشريط الحدوي بين محليات النهود السنوط ابوزبد وكيفية تحرك الفزع من كل الاطراف وكيفية السيطرة عليه .
مسالة الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق والخدمات خاصة من تجمع شباب حقول البترول هذه تجمعات مشروعة ينبغي دعمها والوقوف معها سلما و المطالبة بتوظيف شباب المنطقة في البترول وتفعيل بند المسئولية المجتمعية من قبل الشركات العاملة في النفط ووزارة الطاقة والتعدين وعلي حكومة ولاية غرب كردفان الالتفات الي هذه الاصوات والسماع لها والسعي الي تحقيق مطالب هؤلاء الشباب في صيوانات الاعتصام. وفي المقابل التخريب لحقول النفط وحجز العمال ووقف النفط من الضخ هذا عمل مرفوض يعاقب عليه القانون وهذا النفط ثروة قومية ينبغي المحافظة عليها.
وكذلك المطالبة بانشاء ولاية جديدة والمطالبة بالتنمية والاعتصامات كلها اشياء وحقوق الكل يقف معها ويدعمها وفقا للقانون ولكن بالطبع تعطيل دولاب العمل وطرد موظفي الدولة وايقاف التحصيل وقطع مصالح المواطنيين وقفل الطريق القومي كلها اعمال مخالفة للقانون.
مسالة الشريط الحدودي بين حمر والمسيرية الزرق وكثرة السرقات بين الطرفين وتداعي كل الاهل في الفزع المسلح يمكن حلها بالاتي :-
الادارات الاهلية من المسيرية الناظر والوكيل وشيوخ القري والعمد يعرفون كل الحرامية الذين ينتمون للمسيرية والادارة الاهلية لمنطقة دار حمر الناظر والوكيل والشراتي ومشايخ القري يعرفون كل الحرامية من حمر عليهم بتسليم لستة تحوي كل اسماء الحرامية والمتفلتين الي اللجنة الامنية بولاية غرب كردفان وادخال كل هؤلاء الحرامية السجون بقانون الطواريء حتي يتم القضاء علي ظاهرة السرقات التي بدورها تدخلنا في المشاكل القبلية عبر ثقافة الفزع وهنا يمكن تطبيق المقولة التي تقال قولا لا فعلا ( الحرامي ما عندو قبيلة) .
علي اللجان الامنية بالولاية والمحليات ونيابات الطواريء مساعدة الجهاز التنفيذي في تطبيق هذا القانون حتي يرتاح مواطن غرب كردفان من ظواهر القتل و السحل والنهب المسلح ومظاهر حمل السلاح ولبس ذي القوات المسلحة والاجهزة الرسمية الاخري من قبل جهات ليست لها علاقة بتلك الجهات .
كما علي السيد الوالي الاستاذ خالد جيليه وجهازه التنفيدي الالتفات للمطالبة بحقوق ولاية غرب كردفان وفقا لاتفاقية جوبا للسلام التي رفعت نسبة الولاية من 2% الي 40% باعتبارها ولاية منتجة للنفط. كما بالضرورة الزام الشركات العاملة في مجال النفط بالولاية بتقديم المسئولية المجتمعية بنسبة تبلغ 10% وفقا للاتفاقيات الدولية التي تنص علي اجبار الشركات بهذه الخدمة وهي ليست منحة من الشركات بل هي حقوق واجبة التنفيذ.
الامر الاخر حوجة الولاية لبقية الخدمات من طرق وصحة وتعليم وهي ولاية غنية بمواردها النفطية والزراعية والحيوانية وكذلك ولاية غنية بالكوادر البشرية ولكنها تحتاج الي قوة الارادة والعزيمة وتحتاج الي الرجال العلماء الاقوياء.
امر الطواريء اصبح واقعا ملموس في هذه الولاية علي الكل الالتزام واخذ الحيطة والحذر من الدخول في الشبكات والتامل في الخروج.
علي الاجهزة الامنية القوات المسلحة والشرطة الموحدة وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة وكل اجهزة تطبيق العدالة بالولاية انتم لديكم زخيرة وكم هائل من المعلومات ورصد لكل تحركات المتفلتين والمجرمين فعليكم القيام بدوركم باكمل وجه وعدم التراخي وان الله لسائلكم من كل قطرة دم سالت في هذه الولاية.
وعلي السيد والي ولاية غرب كردفان ان يكرب قاشه وان يكون حاسما في تطبيق قانون الطواريء وان لا تتراخي او تجامل احد وعليك بمتابعة لجان امن المحليات ومراقبتها والضغط عليهم بعدم التراخي في حفظ الامن وتطبيق القانون واضرب بيد من حديد كل من يتقاعس من مخالفة التعليمات. جهازك التنفيذي الحالي يحتاج الي غربال وبتر واعفاء وتعيين.
نتمني لك النجاح والتوفيق وان يكون الشهر الاول للطواريء هو شهر للامن والامان والاطمئنان وهو شهر شعبان شهر الخير والبركات وبعده يطل علينا شهر الرحمة والغفران ونتمني ان تعود الحياة الي سابق عهدها في غرب كردفان ولاية للسلام والتعايش والسلمي ونتطلع الي افاق التنمية المستدامة.
قرار الطواريء وجد ترحيبا كبير من قبل مواطني غرب كردفان وظهر ذلك جليا من خلال الاستطلاع الذي بثته الاذاعة السودانية مساء ليلة صدور قرار الطواريء .
