عندما ارتفعت الأصوات في الشهور والسنوات الماضية، تنادي بتحسين الأجور والمرتبات، وشروط الخدمة العامة، استمعنا لفئات عديدة طالتها يد الظلم الذي تراكم بمرور الأيام.. ورفعت هذه الفئات (سلاح الاضراب) عن العمل في وجه الحكومة.. وهو فعل ظل يتكرر منذ بداية حكومة الثورة الأولى في سبتمبر ٢٠١٩ وحتى اليوم.
عايشنا اضراب الأطباء، والكوادر الصحية، والمعلمين، وإضراب العاملين بالكهرباء، وغيرهم، ثم تكونت اللجان التي تتباحث مع زارة المالية لتحسين المرتبات والاجور، لتتواكب مع الزيادات المضطردة في تكاليف الحياة، والتي نتجت بسبب أزمات الاقتصاد (الخانقة)، والتراجع الكبير في قيمة الجنيه، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات التضخم.
كان أمام الحكومة، حل واحد لا ثاني له.. إما أن ترضخ لضغوط الاضراب، وتقوم بإجراءات التحسين، أو تتوقف عجلة ودولاب العمل في الدولة؛ وبالطبع أن أياً من فئات العاملين قادرة على ابطاء –بل وتوقيف- القاطرة تماماً؛ حيث لا دولة بدون خدمات علاجية وصحية؛ ولا دولة بدون تعليم واضراب المعلمين خير شاهد على ذلك.
ما عدا فئة واحدة؛ ظلت أيديها خالية من السلاح الذي تواجه به الدولة.. هذه الفئة هي فئة المعاشيين لا (اضراب لهم)؛ بخلاف أن 90% منهم في كهولة متقدمة؛ لا يقوون على شيء.. لذلك صاروا هم الحائط (القصير) في معادلة تحسين الأجور أو زيادة الاستحقاق الشهري.
فئة المعاشيين هم (الأضعف) بين الفئات؛ وقد أفنوا زهرة شبابهم وريحانة أعمارهم في خدمة أوطانهم.. وكانوا ملء السمع والبصر في كافة ضروب العمل بينهم الأطباء والمعلمون والمهندسون والموظفون في الخدمة العامة وغير ذلك .. لكنهم اليوم صاروا في (ذيل الاهتمام)؛ ولا أحد يلقي لهم بالاً خاصة السيد جبريل ووزارة المالية.
صدر قرار من مجلس السيادة وبعلم وزير المالية بالزيادة المطلوبة في (المعاش)؛ وتقرر ان يكون الحد الأدنى للمعاش 37 ألفاً؛ واستبشر كثير من )المسحوقين( من المعاشيين بهذا القرار؛ وكان يناير من هذا العام هو الميقات المحدد لرفع الاستحقاق؛ واعادة بعض الحق المفقود لهذه الفئة الصابرة؛ ومر شهر يناير دون زيادة.. وجاء فبراير وتم وعدهم بالدفع بأثر رجعي؛ وجاء مارس ؛ ولم ينفذ القرار حتى اليوم.
ولأن هذه الفئة لا (سلاح) لديها؛ استمرت المماطلة من السادة في وزارة المالية؛ ولم تحصد لجان المعاشيين المكلفة سوى السراب.. كثير من المعاشيين زارونا بمكاتبنا ومئات هاتفونا لمناصرتهم في قضيتهم والوقوف الى جانبهم.. وها نحن نفعل.. ونرفع ظلامتهم للسيد رئيس مجلس السيادة ولوزير المالية ونذكرهم بالوفاء بالعهود “إن العهد كان مسؤولاً”.
نذكر بهذه الكلمات عسى أن يدفعهم ذلك للتعجيل بتنفيذ قرار تحسين استحقاقات المعاشيين.. خاصة وأن شهر شعبان أوشك على المغادرة؛ ونحن على أبواب رمضان الخير.. فكيف يواجه المعاشيون التزامات رمضان في هذه الظروف الطاحنة التي لا تراعي أحداً.. وقد أخبرني من لا أشك في حديثه أن مئات وربما آلاف من المعاشيين الضعفاء الذين لا عائل وراءهم؛ قد انتشروا في الطرقات يسألون الناس.
نتمنى أن يحل رمضان وقد رفعت هذه المظلمة؟.. ليصوم المعاشيون رمضان وقد استجابت لهم وزارة المالية.. عزيزي البرهان؛ وعزيزي جبريل ان الله سائلكما يوم القيامة عن هؤلاء لماذا أضعتم حقوقهم وأهملتموها؛ واني لكم من الناصحين.
المصدر: الانتباهة
