حوار: سفيان نورين
قال نائب الامين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي نوال خضر، ان الحزب سيحرس برنامج الحكومة الانتقالية القادمة وتنفيذه، وانه حال نفذت الحكومة ما هو ضد الدستور الانتقالي فإن الحزب سيفتح بلاغاً في المحكمة الدستورية لإبطاله.
ورأت خضر في هذه المقابلة مع (الانتباهة) ان المعركة ستكون بين مجلس الامن الدولي وحكومة السودان، حال امتناع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن حل الحكومة وتسليمها للمدنيين، لكنها عادت وقالت ان البرهان سيمضي حسب ما التزم به في الاتفاق الاطاري. وذكرت ان البرهان هو من اجهض مبادرة (الطيب الجد)، واعتبرت ان اعتصام القصر كان (كارثة)، ووصفت انقلاب 25 اكتوبر 2021 بانه مصيبة، واشارت الى ان من يتحدثون عن الاقصاء رفضوا الدستور الانتقالي وتعللوا بعلمانيته وكتابته في الخارج، وغير ذلك في هذا الحوار، فإلى مضابطه.
- كيف تنظرون لمآلات الراهن السياسي في ظل الاستقطاب السياسي الحاد والخلافات بين المؤسسة العسكرية؟
ــ الراهن السياسي كل يدلي بدلوه، ولكن دعوني اتحدث عن رؤية الحزب، فهناك خريطة طريق وقعت بين العسكر والمدنيين، وهي آلية واجراءات لتنفيذ الاتفاق الاطاري والوصول الى الاتفاق النهائي الذي هو في مراحله النهائية، والاتفاق الاطاري هو اقرار من الممسكين بتلابيب السلطة بانهم متوافقون وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين اصحاب الاعلان السياسي. وخريطة الطريق هذه تتحدث عن كيفية الوصول الى الاتفاق النهائي، وبها عدد من الاجراءات لاسيما القضايا الخمس التي تحتاج الى الوقت، ونفذت ثلاث منها واصبحت توصياتها جاهزة، والآن نحن على اعتاب القضية الرابعة (العدالة الانتقالية) ثم مخرجات اللقاء النهائي التحضيري، وكذلك (العدالة الانتقالية) تحتاج الى وقت اكثر، ونتوقع في غضون الاسبوع القادم ان نكون على اعتاب الاتفاق النهائي. اما الورشة الخامسة فهي ليست مفتوحة، وتبنى على مقترح للإصلاح الامني والعسكري الذي يأتي من المؤسسة العسكرية ويناقش من جماعة الاتفاق الاطاري، ثم الدخول في ورشة مغلقة بالاكاديمية العسكرية بين اصحاب المقترح واهل الاطاري في حضور الآلية الثلاثية، وعند الانتهاء من هاتين الورشتين ستكون هناك توصيات تضم الى المخرجات السابقة، وسيكون هناك اسبوع للخطوة النهائية لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، ونتوقع ان تعلن الحكومة وتسلم للمدنيين ويبدأ العد التنازلي لمدتها (24 شهراً).
ــ حسب خريطة الطريق الاولى مفترض في نهاية فبراير الماضي تكون الحكومة قد كونت، ولكن نتوقع تكوينها في الاسبوع الثالث من مارس الجاري.
هل يمكن ان تنذر خلافات العسكريين والتجاذبات السياسية بانقلاب او فوضى؟
ــ لا نتوقع ذلك، وخريطة الطريق لتنفيذ الاتفاق الاطاري ليست تحت اشراف وادارة العسكر والمدنيين، وانما تحت اشراف وادارة الآلية الثلاثية، وحتى اكون أكثر دقة فهي تحت ادارة البعثة الاممية ومجلس الامن، وما يجري الآن لا يقوم به العسكر والمدنيون حسب هواهم، وانما اجراءات اتفق حولها وموقع عليها، والشيء الوحيد الذي يمكن ان يعرقل هذه الاشياء ان يمتنع البرهان عن حل الحكومة وتسليمها.
- ماذا اذا حدث ذلك؟
ــ في ذلك الحين يصبح الامر ليس عراكاً بين المدنيين والعسكر، وانما يصبح معركة بين مجلس الامن الدولي و (البرهان) بين قوسين (حكومة السودان)، وبالتالي ستبقى البلاد في نفس السيولة الامنية والمشكلات الاقتصادية، ولا احسب ان يكون هناك انقلاب، لجهة ان السلطة في يد العسكر، وان البرهان سيمضي حسب ما التزم به في الاطاري.
- ما هي الضمانات لالتزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الاطاري؟
ــ الضمان ضمان الرحمن العزيز الجبار.. الضمان الوحيد في ظننا اذا كانت قوى الاعلان السياسي قدر المسؤولية واستطاعت ان تتوافق على حكومة مدنية ذات كفاءات وخرجت من الصراع على الكرسي، فحينها سيكون البرهان امام تحدٍ حقيقي بان يلتزم بما وقع عليه.
- لما تتمسكون بمشاركة اطراف محددة في العملية السياسية رغم الاتفاق على مشاركة الجميع عدا المؤتمر الوطني المحلول؟
ــ ليس هناك من يرفض ويقبل، والاتفاق الاطاري اصلاً اتفاق بين العسكر واصحاب الاعلان السياسي اعترافاً من العسكر بأن هؤلاء المدنيين يمكن تسليم السلطة لهم، وفي بداية المشوار معظم هؤلاء رفضوا مشروع الدستور الانتقالي، ونحن في الشعبي تواصلنا معهم وطالبنا بان يكونوا جزءاً من اصحاب الاعلان السياسي، فمنهم من اغلق بابه ومنهم من اتهمنا بالعلمانية ومنهم من اتهمنا باشياء اخرى، وحينما رفضوا الاعلان السياسي كانوا يحسبون ان الامر لن يسير اكثر من ذلك، ولكننا مضينا في الاعلان السياسي ولم نقص احداً وفتحنا الباب وجلسنا مع الكل، وجميع من يقولون الآن انهم اقصوا من المشاركة رفضوا مشروع الدستور الانتقالي، وهناك من تعلل بعلمانيته ومن تعلل بانه كتب في خارج السودان وهكذا.
- انتم كحزب عقائدي كيف قبلتم بالدستور الانتقالي الذي يصفه البعض بالعلماني؟
ــ اولاً.. الدستور الانتقالي في لبه لا يتحدث عن الدين، نعم لدينا مآخذ عليه ووقعنا باشتراطات وتعديلات، ولكن نحن نتحدث عن ان هذا الاعلان الدستوري لا يتحدث عن العلمانية، وبعض بنوده تتحدث عن الدولة المدنية، وذكرنا ان هذه المدنية تفتح الباب بان هذا الدستور يفصل بين الدين والدولة، وقلنا يجب ان تصحح من دولة مدنية الى سلطة مدنية، غير ذلك تحدثنا عن ان هذا الدستور في هذه المرحلة يجب الا يتحدث عن الدين والعقائد ليكون دستوراً مرحلياً بعيداً عن التصنيفات والايديولوجيات، ونحن مآخذنا ليست في مدنية الدولة فقط وانما ان هناك بنود يجب ان تصحح او اعادة صياغتها، وفعلنا ذلك في ما دفعنا به لتنسيقية اللجنة بان الدستور ان لم يذكر الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع يكف عن الحديث عن الاشياء الاخرى. وبالتالي الدستور دستور انتقالي يهدف الى تسيير الانتقال وتأسيس الحكم المدني وهذا لا يتعارض مع عقيدتنا، وانما نحن نذهب الى التوافق حينما نأتي الى الدستور الحقيقي والحكومة خلال (24) شهراً، وقطعا لن نتحدث عن (الكندكات) وانما (اخوات نسيبة).
- هناك اتهام لكم بالتقصير بشأن اطلاق سراح الامين العام للحزب، في حين هناك حديث عن صفقة سرية للتوقيع على الاطاري مقابل اطلاق سراح قادة الحزب؟
ــ هذا حديث عار من الصحة تماماً.. نحن اخذنا تدابير الانتقال وتحدثنا مع عبد الله حمدوك والبعثة الاممية قبل ان تكون الآلية الثلاثية، ولم نتباطأ، ونعلم ان قضة 1989 هي اتهام قضاء، ونحن اهل العدالة في الحزب وتحدثوا عن انها محاكمة سياسية، ونحن نحسب انها محاكمة امام القضاء. كما اننا ننتظر الاجراءات القضائية ولا نطلب ونتذلل، وفي اول الامر كنا نحسب ان اطلاق سراحهم على الضمان وبقائهم الى انتهاء المحكمة، لان الامر قضائي لا يحتاج الى التوسط او الاشتراطات، وغير ذلك كنا نتحدث ومازلنا عن ان الامين العام للحزب علي الحاج يحتاج للذهاب الى المانيا لاجراء عملية قلب مفتوح ومراجعة وهم رفضوا ذلك، ونحن عندما نطالب لا نطالب باشتراطات وانما بحق انساني منعنا منه، ولم ننس قياداتنا ونحن ساعون لاطلاق سراحهم دون اية اشتراطات او تحت (التربيزة)، فنحن نطالب جهاراً وعلناً ولسنا مجرمين لنطالب باشتراطات، وانما بحق انساني منعنا منه.
- يراكم البعض كقوى انتقال انكم ارتضيتم بالصف الثاني وتحجب عنكم مشاورات اختيار رئيس الوزراء؟
ــ حكاية الصف الاول والثاني هذه ثقافة يفترض ان تنتهي مع العهد البائد عهد الطغاة، فمن اين اتت الاجراءات ومراحل الاتفاق السياسي، اقولها بكل جرأة نحن اصحاب الفكرة ومن قدم تدابير الحكم الانتقالي ولخصنا مبادئه، ونحن من قال بخروج العسكر من دائرة العمل السياسي ولم يقل احد هذا، ونحن من قال بالغاء الوثيقة الدستورية 2019م، ولم يقل ذلك احد، ونحن من قلنا ان الفترة الانتقالية لا تتجاوز العام وتنتهي بانتخابات حقيقة، كما اننا من طالب بأن تكون مهام الانتقال محددة وعلى رأسها الانتخابات، فهذه البنود لم نتحدث بها في الوسائط وانما كتبناها كتابةً وذهبنا بها قبل ان يفكروا في ما لا يفعلون، كما انه في الاتفاق الاطاري ليس هناك تعريف لصاحب الانتقال ومن هم اصحاب قوى الثورة، فلنقل نحن اصحاب الانتقال، واصلاً فكرة الاتفاق السياسي توضح اننا اصحاب الفكرة، ولا نهتم برئيس الوزراء وانما بمعاييره ومهامه، والشعبي لا يرغب في ان يكون جزءاً من الحكومة المدنية القادمة وتجاوزنا مرحلة اختيار الاشخاص، وبالتالي من يكون رئيس الوزراء لا يعني اذا اخترته تكون انت الصف الاول، ونحن نمرة اثنين او ثلاثة لا تهمنا فنحن نفعل ولا نتحدث، وسنحرس برنامج الحكومة الانتقالية وتنفيذه.
- كيف؟
ــ نحن حريصون على تكوين المحكمة الدستورية، وفي اية لحظة الحكومة المدنية تفعل ما هو ضد ما وضع في الدستور سنفتح بلاغاً في الدستورية وسنبطل ذلك الامر.
- تقاربتم مع الحرية والتغيير فيما رفضتم الانضمام الى التيار الاسلامي العريض واستخدمتم عنفاً لفظياً تجاه الوطني المحلول؟
ــ لم نستعمل العنف اللفظي، فنحن مشغولون بالاتفاق الاطاري، واستغرب ان تسألوني عن المؤتمر الوطني الذي حلته الثورة، ونحن في الشعبي لا نتحدث عن المؤتمر الوطني لكونه حزباً محلولاً ولكن لو كان في الساحة ويتفق مع اجراءات ما نذهب اليه لا مانع من ذلك، ونحن لسنا ضد شخص. اما بشأن رفضنا المشاركة في التيار الاسلامي العريض فما هو التيار الاسلامي العريض؟ فهو مسمى يجمع كيانات اسلامية حقيقية نقدرهم، ولكن ليس لديهم هيكل ولوائح ونظم وشخصية اعتبارية سياسية تكون في الساحة، بينما نحن حزب سياسي ولدينا شخصيتنا الاعتبارية ولنا برامجنا، فكيف تطلب منا في هذه المرحلة ان نذوب في بحر عريض.
- هل لديكم تنسيق مع الحركات المسلحة لاسيما حركة العدل والمساواة في العملية السياسية باعتبار الخلفيات الاسلامية المشتركة؟
ــ ابداً.. الامر ليس صحيحاً، فنحن واضحون ولم ننسق مع اية جهة غير ما وقعنا معهم الاتفاق الاطاري، وعهدنا مع هذا الاطاري ليس لكونه فيه حرية وتغيير وجهات اخرى، وانما لاننا مؤمنون بأن الاطاري هذا وسيلة ناجعة لخروج البلاد من الازمة السياسية.
- يرى مراقبون ان الحزب فقد البوصلة واصبح يتخبط عقب وفاة زعيمه حسن الترابي؟
ــ لا احتاج الى ان ارد على اصحاب هذا الزعم، لجهة ان الواقع يقول غير ذلك، فالشعبي لم يفقد البوصلة لان الحزب لم تكن بوصلته شخصاً، و (الترابي) لم يكن شخصاً فقد كان فكرة، وبالتالي لم نفقد البوصلة لأن الفكرة موجودة.
- لكن هناك انقسام في الشعبي؟
ــ ما يحدث في الشعبي انعكاس طبيعي للزلزلة والسيولة السياسية الموجودة، فهناك عسكر اتخذوا قرار 25 اكتوبر 2021م، وهناك الحرية والتغيير ووثيقة دستورية، واذا قرأت الساحة السياسية فهي غير مستقرة، وبالتالي تتباين الافكار والرؤى السياسية، ولم نقل نحن سبب وجود الاتفاق الاطاري فهناك مبادرات كثيرة نحن لسنا ضدها، ولنبدأ بمبادرة الشيخ (الطيب الجد) فنحن لم نمنع البرهان من ان يذهب ويوقع على اتفاق لتكوين حكومة مدنية، وان فعلوا ذلك واتوا بحكومة مدنية انقذت البلاد لن نقف ضدها، وبالتالي من اجهض مبادرة الجد هو البرهان. اما ورشة القاهرة فقد ذهبوا الى مصر واتوا بمخرجاتهم وافكارهم لتكوين حكومة مدنية، ولم يوقع معهم البرهان على اتفاق ليسلمهم الحكومة، اذن الفرق بين الاتفاق الاطاري والآخرين ان البرهان وقع على الاتفاق الاطاري، يعني ان اهل الاعلان السياسي هم الجهة التي تكون الحكومة المدنية، والبرهان على استعداد لتسليمهم الحكومة ولم يشترط زيادة آخرين.
- لكنكم متمسكون بمشاركة حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان في الاتفاق الاطاري دون الآخرين؟
ــ لسنا متمسكين بهم، نحن نتحدث عن ضرورة وجودهم لكونهم جزءاً من اتفاقية السلام ونرى ان وجودهم ضرورة، والاهم من ذلك هم جزء من الحكومة القادمة التي ستحل، كما اننا لم نقص الكتلة الديمقراطية وهي لن توقع على الاتفاق الاطاري ككتلة، كما ان احزاب الحرية والتغيير لم توقع كحرية وتغيير كتلة وانما وقعت كاحزاب سياسية وحتى لجان المقاومة، والسؤال لماذا تحدثوا عن الاقصاء، لانهم في 25 كانوا يعتقدون ان الامر تصحيحاً. اذن ما ذهب اليه اهل اعتصام القصر كان كارثة وما فعلوه في 25 اكتوبر كان مصيبة، وهم عجزوا عن تكوين حكومة وارساء اجراءات الانتقال، وكاد العام الثاني ان ينتهي (وهم عجزانين جايين الاطاري يعملوا شنو، ما قادر افهم؟) فقد عجزوا عن اختيار رئيس الوزراء والاصلاح وعمل الانتقال، لو فعلوا ذلك لما ذهبنا لما فيه الآن. اذن لا نلام هم يريدون البرهان و2019، ونحن نقول البرهان خارج دائرة العمل السياسي و2019 ستذهب الى مزبلة التاريخ.
- ماذا لو تمسكوا بمشاركتهم في الاطاري ككتلة، هل يمكن ان يتم تجاوزهم؟
ــ زمن التوقيع انتهى وكان مرحلة، وندخلهم في الاتفاق الاطاري عشان يعملوا شنو، وجبريل ابراهيم ومني اركو مناوي مفترض يكونوا جزءاً من ورشة جوبا، وممكن كل الناس ديل يكونوا جزءاً ويدعموا الحكومة، لكن كل جهة بتفكر عايزة تبقى جزءاً من الحكومة والكراسي. كما ان المؤتمر الشعبي لن يدخل مع جبريل ابراهيم واية حركة مسلحة في منافسة للانتخابات لجهة ان لديهم سلاحاً، وقانون الانتخابات مفترض يحدد من هو صاحب المعايير التي يدخل بها الانتخابات التي عادة تدخلها احزاب مدنية وهم اصحاب سلاح.
- فلنفترض جئنا بقانون وقلنا الحركات المسلحة مفترض لها ان تدخل الانتخابات، كيف يكون ذلك ونحن نتحدث عن تداول سلمي للسلطة؟
- كونت لجنة سباعية لرأب صدع الانقسامات في الحزب، اين وصلت تلك اللجنة؟
ــ الساحة السياسية والقبضة العسكرية وما يجرى في الساحة هو الكارثة، وكان مفترض تقام شورى توافقية، وكان الامين العام للحزب د. علي الحاج في المستشفى، وقبل ايام من الشورى تم ارجاعه الى كوبر وقطع دابر امر التشاور، ففي الشورى اخي الكريم السيد الامين العام يقدم لمؤتمر الشورى برنامجه وخطاباً تفصيلياً ورؤيته السياسية للاتفاق او الاختلاف معه.
- السؤال الذي يطرح نفسه.. كيف تكون الشورى والشخص الذي يقدم خطابه في كوبر؟ ومتى ينعقد المؤتمر العام للحزب؟
ــ سيكون المؤتمر العام عندما تنتهي المؤتمرات الولائية وعندما يكون الامين العام حراً.
- هل هذا يعني ان قيام المؤتمر مرهون باطلاق سراح الامين العام؟
ــ اسألك بالله حزب قياداته الثلاثة الذين يتقدمون الصفوف يحاكمون لانهم في يوم من الايام كانوا في قلب حكومة مضت، كيف لنا ان نقيم مؤتمرنا ونستبدلهم وهم مسجنون؟
- الا يمكن اختيار امين عام بديلاً لعلي الحاج؟
ــ اذا كان ذلك ممكناً لفعله من اقام مؤتمر شورى في قاعة الصداقة، لم يفعلوا ذلك، فكيف نتخلى عن قياداتنا.
