حالة من التفاؤل المشوب بالخوف تسود الشارع السوداني قبل ساعات من موعد التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، والذي بموجبه سيتم تشكيل الدستور المؤقت والحكومة المدنية الجديدة وإنهاء حالة الانقلاب العسكري والعودة إلى المرحلة الانتقالية المدنية.
هل تسير الأمور بلا عثرات أم أن هناك تحديات تقف في طريق تلك الخطوة قد تعمل على تقويضها أو تأجيلها لفترة قادمة؟
يقول عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني: “أعتقد أن السودان اقترب كثير من تجاوز المرحلة الانقلابية والعودة للمرحلة الانتقالية مرة أخرى وفق الجدول المعلن للانتقال السياسي”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “رغم اقتراب التوقيع النهائي ووضع مواعيد محددة لتشكيل الحكومة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذا الترتيب، على رأسها مسألة الموقعين على الاتفاق الإطاري من القوى السياسية والتي يجب عليها التوقيع الآن على الاتفاق النهائي المقرر له الأول من أبريل القادم، حيث يفترض أن تمثل تلك القوى كل الطيف السياسي السوداني، حتى يمكن أن يتحقق للحكومة القادمة نوع من الاستقرار السياسي”.
وتابع المحلل السياسي السوداني: “يبدو أن هناك قوى مؤثرة لا تزال خارج الاتفاق وتعمل بكل جد لإفشال الحكومة المقبلة”.
وأكد المحلل السياسي عثمان ميرغني: “في كل الأحوال سيتم تكوين الجيش الوطني الموحد وفقا لترتيبات دستورية وسياسية، لأن هذا البند من البنود التي ترتبط بالمجتمع الدولي والإقليمي”، مضيفا: “نعم هناك الكثير من التحفظات الدولية على وجود مثل هذا العدد من المليشيات والقوات المسلحة خارج النظام العسكري لأسباب تتعلق بالأمن القومي للسودان، الذي يؤثر بدوره على منطقة القرن الأفريقي”.
وتابع ميرغني: “هذه الترتيبات برعاية مباشرة وإشراف من القوى الدولية المؤثرة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا الأوروبية (النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي)، كما أن مصر لها اهتمام كبير بالوضع في السودان بحكم الارتباط العضوي بين الأمن القومي لكلا البلدين، فهي ترتيبات ستتم إن عاجلا أم آجلا، لكن الأمر الآن مرتبط بالشأن السياسي الذي يؤثر على هذه العملية”.
سبوتنيك
