اصدر َوالي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م نص على تنظيم وضبط الرقابة على بعض السلع الإستراتيجية المتمثلة في المحروقات (بنزين،جازولين وغاز الطهي) والدقيق ومدخلات الخبز والسكر وزيت الطعام والذرة بجميع أنواعها، حيث نص الأمر على منع تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصدقة لها من الجهات الرسمية، وفيما نص الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم ولاية شمال دارفور الأمانة العامة للحكومة أوامر الوالي
أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2023م تنظيم وضبط الرقابة على بعض السلع الإستراتيجية. إسم الأمر وبدء العمل به.
أولا يسمى هذا الأمر أمر طوارئ تنظيم وضبط والرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات بولاية شمال دارفور ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
ثانيا تعتبر السلع الواردة ادناه من السلع التي تدخل في نطاق تطبيق أمر الطوارئ.
1/المحروقات (بنزين،جازولين وغاز الطهي).
2/الدقيق ومدخلاته من الخبز.
3/السكر.
4/زيت الطعام.
5/الذرة بجميع أنواعها
ثالثاً الضوابط:-
1/يمنع منعاً باتاً تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصدقة لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو المخصصة للولاية.
2/أية وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم السلع المذكورة بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو الشروع في تهريب هذه السلع.
3/على أية وسيلة نقل أو أفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشاحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ، وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر مخالف لأمر الطوارئ ولا يعمل بأية مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة.
رابعا” العقوبات:- 1/أي شخص يسعى لإحتكار السلع الإستراتيجية المذكورة أو نقل المحروقات البترولية بطريقة غير مشروعة أو يقوم بحجب المعلومات أو يتسبب في إخفاء السلع الإستراتيجية أو المحروقات البترولية قاصداً بذلك التكسب من ورائها أو رفع أسعارها يعتبر مخالفاً، ويعاقب بالعقوبات الآتية:-
1/الغرامة 500,000ج وفي حالة عدم الدفع السجن لا تقل عن سنتين.
2/في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1,000,000ج وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
3/تتم مصادرة الكميات التي تتم ضبطها من السلع الإستراتيجية أو المحروقات البترولية.
4/إيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.
نمر محمد عبدالرحمن
والي ولاية شمال دارفور
