ان وضع السيد وزير شئون مجلس الوزراء لسفتة في فمه داخل استديو المحطة الناقلة وعلى الهواء مباشرة يشكل جريمة جنائية وفق نص المادة (15) من قانون مكافحة التبغ لعام ٢٠٠٥م ، وهي جريمة معاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات او الفرامة او العقوبتين معا وقد ارتكب السيد الوزير مخالفة للقانون بتعاطي التبغ في مكان عام ومغلق في ذات الوقت .
المحطة التي نقلت شريك في مخالفة القانون بالترويج للتبغ بطريق غير مباشر بنقله للوقائع التي شكلت الركن المادي للجريمة بكل تفاصيله حسب الصور المرفقة كما خالف الاثنان القانون بالترويج غير المباشر وفق نص المادة(6) من القانون بروتوكولات وموجهات محاربة التبغ الصادرة من منظمة الصحة العالمية .
ان من قبيل الترف القانوني والمتعة الاكاديمية المطالبة بتحريك إجراءات في مواجهة السيد الوزير لأن السلطة نفسها قامت بما هو أعظم واجل من السفة ولم يحاسبها احد .
فعلت سفة خالد عمر فعل السحر عند رواد التواصل اللذين قاموا بإنزال الصور التي تحكي عن مراحل تكوين (سفته ) منذ أن كانت جنينا في بطن الكيس وإلى ان استقرت تحت الشفة العليا وبالتالي ثبت ببينة قاطعة عن طريق الصورة ارتكابه لجريمة جنائية وفق قانون مكافحة التبغ لعام ٢٠٠٥م الذي عرف التبغ بالمادة (3) بأنه ( يقصد به جميع منتجات التبغ سواء المعدة للتدخين او الاستتنشاق او الوضع بالفم او اي استعمال اخر يدخل التبغ في مكوناته ولو جزئيا ) ووفق المادة (9) من قانون مكافحة التبغ فأن ما قام به خالد عمر يعد جريمة لأنه فعل ذلك في مكان عام ومغلق وجاء فيها :‐ ( يمنع تعاطي التبغ في الاماكن العامة والاماكن المغلقة ) مثل الغرف والصالات المغلقة مثل استديوهات التلفزيون التي تعتبر اماكن عامة وغرف مغلقة في ذات الوقت ، كما ارتكب المحطة الناقلة وخالد عمر جريمة بالاشتراك نظرا لأن المادة(6) من ذات القانون تمنع الاعلان عن التبغ بطريق مباشر او غير مباشر كما خالفت المحطة الناقلة المادة(11) من ذات القانون التي تحض الاجهزة على التوعية بمخاطر التبغ حيث لم يقم بالمكافحة والمحاربة بل اصبح مروجا له ، وقد كان من الأصوب عدم نقل المشهد مباشرة كما كان يجب حذفه من التسجيل عقب البث لأنه من المشاهد المخالفة للقانون وتوجهات منظمة الصحة العالمية ، وقد اصبحت المحطة الناقلة مشاركا في مخالفة المادة (15) من قانون مكافحة التبغ التي تنص على التالي :‐
( يحاكم كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة التي تحددها المحكمة او بالعقوبتين معا .
يستحق السيد وزير شئون مجلس الوزراء اللوم والعتاب لأنه ليس هناك من امل في تحريك إجراءات جنائية في مواجهته لأن قانون محاربة التبغ مثله مثل كثير من القوانين الساكنة التي لا تحرص الدولة على تطبيقها بجدية وصرامة على الرغم من انه في غاية الأهمية ويتعلق بصحة المواطنين وهو قانون يمنع التدخين ووضع السفة بالفم لأن كلاهما من نبع واحد هو التبغ ويختلف الامر في ان السجارة من تبغ جاف في حين ان التمباك تبغ معجون بماء العطرون وهو معروف في معظم البلدان المتقدمة او المتخلفة مثلنا ويعود المنع الى ان منظمة الصحة العالمية والدول تحارب التبغ في كافة اشكاله جاف كالسجارة او معجونا كالسفة وسبب المحاربة نابع من الاضرار البالغة التي يسببها التبغ بمختلف اوجه استعماله على صحة الانسان ولذا فأن منظمة الصحة العالمية وكافة الدول تعمل على محاربة تعاطيه بعد انه من مسببات داء السرطان اللعين عافانا الله منه كما انه له تأثيره الغالب على صحة الانسان بصفة عامة ومن كل هذا فأن التدخين او وضع السفة ممنوع قانونا وبصفة قاطعة في البرامج التلفزيونية.
وبالرجوع الى الموضوع فأن مايهمني حقيقة ليس سفة خالد عمر فهو لم يسف مالا عاما حتى تقام عليه الدنيا ولا تقعد لأن ما فعله يسير في نظر السلطة الحاكمة التي خالفت ما هو أعظم واجل من السفة ، ان رؤيتي للأمر قد تكون مختلفة قليلا لأن الحملة ضد خالد عمر قد كانت أكبر من حجم السفة بكثير ولو حضرنا عهد الامام ابي حنيفة لما اكتفى بمد رجليه واخاله كان سيستلقي على ظهره وينام غرير العين ونحن جلوس حوله لأن هناك كثير من الحوادث والوقائع الماثلة الان اكثر حاجة للمناقشة والحوار بدلا عن هذه السفة التي ( لا بتودي ولا بتجيب ) فنحن امامنا موضوعات سفسفة المال العام في عهد الثورة وما قبلها وقد اثبتت تقارير المراجع العام الساكنة قبل وبعد الثورة الكثير من السفسفة ( سفسفة على عينك يا تاجر ) تمثل عظم حجم الاعتداء على المال العام ، كما يهمني تماما السفسفة التي تمت لأهم اركان نظام الحكم في الفترة الانتقالية وهي سفسفة المجلس التشريعي وهي سفسفة كاملة الدسم لانها طالت الحقوق الدستورية وصادرت حق السودانيين في التعبير عن ارادتهم من خلال هذا المجلس المسفوف على مرأى ومسمع من الجميع وهذه هي السفسفة الحقيقية الكاملة الدسم التي تنتج الدكتاتوريات المتسلطة و التي تقود الى سلطة تحكم بقوة الامر الواقع دون ان تأبه لرأي الشعب الذي صادرت حقوقه بؤاد البرلمان واصبحت السلطة القابضة على مقاليد البلاد ومواليدها ، وقد كان من المنتظر ان للمجلس ان يقوم بدوره في التشريع او اسقاط بعض التشريعات التي تتناول موضوعات كان يجب ارجاء النظر فيها الى حين قيام الانتخابات وتكوين المجلس المنتخب لأنها تمس جواهر التشريعات لأن المجلس (المسفوف) بحكم وظيفته هو المشرع الحقيقي والرقيب الشرعي على اداء الجهاز الحكومي وهو بإمكانه سحب الثقة عن هذه الحكومة المسفوفة ايضا والتي تتكون من احزاب بعينها استأثرت بكل شئ وانفردت به بينما نعاني نحن البقية من وضع اقتصادي متردي وتعاني بقية الاحزاب من (خرمة) السلطة والثروة ، كما يهمني تماما سفسفة العدالة وابتلاعها تماما فقد تمت (سفسفة) المحكمة الدستورية بنجاح وتعطل تنفيذ الاحكام كما تمت سفسفة كل الحقوق الدستورية التي تكفل الطعن في القوانين والقرارات بعدم الدستورية.
ان عدم قيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وعدم سن قانون النيابة العامة وقانون مجلس القضاء هذه كلها تمثل السف الحقيقي بحق وحقيقة اما سفة السيد الوزير فانها لا تمثل شيئا وتعتبر من سفاسف الامور اذا نظرنا الى الامور بأولوياتها ، كما ان من قبيل الترف الذهني والمتعة الاكاديمية المطالبة بتحريك إجراءات في مواجهة السيد الوزير لأن السلطة نفسها قامت بما هو أعظم واجل من السفة ولم يحاسبها احد .
راجع قانون مكافحة التبغ في المنشور السابق
تم تنبيهي الى ان اللقاء تم في منتدى عدلت المنشور الى المحطة الناقلة
